أكدت الحكومة الأردنية ، اليوم الأحد ، تمسكها الشديد بإنهاء اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن مع تركيا ، الموقعة عام 2009 .
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، الدكتور طارق الحموري، أن الحكومة ماضية في قرار إنهاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا في صياغتها الحالية، ولن يتم التراجع عنه.
وأشار الوزير الحموري في تصريح نشرته صحيفة “الغد” المحليّة اليوميّة الصادرة الأحد ، إلى إن ما يجري اليوم من تفاوض مع السلطات التركية من خلال اللجان الفنية المشتركة، التي بدأت اجتماعاتها أخيرًا في عمان، ينصب حول الوصول إلى بناء اتفاقية جديدة بين البلدين ضمن بنود تحقق وتراعي المصلحة الاقتصادية الأردنية.. مؤكدًا أن الاتفاقية في صياغتها السابقة لم تحقق النتائج المرجوة للاقتصاد الأردني من ناحية أنه لم يكن هنالك تناسب بين زيادة الصادرات الأردنية إلى تركيا مقارنة بحجم المستوردات الكبير منها.
ولفت الحموري إلى أن حركة التجارية الأردنية التركية تعتبر قديمة وممتدة ، والأردن يعتبر تركيا صديقا يرتبط معها بعلاقات قوية.. موضحاً أن الاجتماعات التي عقدت أخيرا في أنقرة شملت مباحثات واسعة تم التأكيد على استعداد الأردن للوصول إلى اتفاق مع الجانب التركي بما يحقق المصالح الاقتصادية الأردنية ويحمي الصناعة الوطنية.
وعبر الوزير الحموري عن أمله أن تسهم الاجتماعات الفنية المشتركة في التوصل إلى أسس ومعايير جديدة يتم التوافق عليها .
واستخدم الوزير الحموري نفس لغة سلفه الوزير يعرب القضاة بخصوص الاتفاقية المعلقة، الأمر الذي يظهر بوضوح بأن القرار على مستوى الدولة الأردنية وليس الحكومة فقط .
وأوضح الحموري الموقف المشار إليه رغم المعلومات التي سبق لرأي اليوم أن نشرتها عن مشاورات أجرتها شخصية اقتصادية وتجارية كبيرة مؤخرًا بهدف التوصل إلى اتفاق يُنهي أزمة الاتفاقية المعلقة مع الجانب التركي.
وكان وزير التجارة الأسبق والمعروف الحاج حمدي الطباع قد بدأ مشاورات مستقلة في هذا الإطار بدعم من الديوان الملكي ، وأجرى اتصالات مع الجانب التركي ومع مسؤولين أردنيين لإيجاد حل قبل التصريح الأخير للوزير الحموري .
وقرر مجلس الوزراء الأردني في 13 مارس 2018 ، وقف العمل باتّفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرّة بين الأردن وتركيا ، كما أقر في 14 مايو الماضي ، بتفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين السير بإجراءات إنهاء العمل بتلك الاتفاقية.
كما أبلغت الحكومة الأردنية ، في مايو 2018 ، رسمياُ، الجانب التركي، برغبتها إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين.
ورفضت غرفتا تجارة الأردن وعمان قرار حكومة بلادها ، حينها ، بوقف العمل باتفاقية التجارة الحرة التي تربط المملكة مع تركيا، باعتباره قرارا "مجحفا" و"ضارا" بالقطاعات التجارية.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي في بيان صحفي وقتها ، إن القطاع التجاري يرفض قرار وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة التي تربط المملكة مع تركيا .. مؤكدا أن ذلك سيلحق الضرر بأعماله ومصالحه التي بناها وفق معطياتها.
وأكد الكباريتي أن "القطاعات التجارية بنت استثماراتها وتعاملاتها وتوكيلاتها واتفاقياتها وفرص العمل مع الشركات التركية حسبما يتوافق مع بنود الاتفاقية".
ووقع الأردن وتركيا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من كانون الأول (ديسمبر) من العام 2009 في عمان لتدخل حيز النفاذ في الأول من آذار (مارس) من العام 2011، فيما استثني منها معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية الحكومية ، فإن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح الجانب التركي؛ إذ بلغت الصادرات الوطنية إلى تركيا العام الماضي حوالي 65.8 مليون دينار، في حين أن المستوردات بلغت 484 مليون دينار لنفس العام .
