قالت صحيفة العرب اللندنية اليوم الخميس، إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، سيتدخل لوقف أي تصعيد في مدينة عدن جنوبي البلاد، كما حدث في يناير الماضي بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي فك ارتباطه مع "الشرعية" اليمنية وحكومتها المعترف بها دولياً.
ونقلت صحيفة العرب اللندنية، المقربة من الإمارات، عن مصادر سياسية "لم تسمها"، قولها إن هذا التدخل سيكون مقابل تنفيذ بعض مطالب المجلس الانتقالي، وفي مقدمتها تشكيل حكومة مصغرة لإدارة الملفات السياسي والعسكرية والأمنية والاقتصادية، بدلاً من الحكومة الحالية.
وتوقعت المصادر أن يؤدي التصعيد الأخير من قبل المجلس الانتقالي، إلى الموافقة على مشاركته كطرف ممثل للحراك الجنوبي في المشاورات المقبلة التي سيشرف عليها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، والمزمع اجراؤها في نوفمبر القادم في إحدى العواصم الأوروبية.
وتوقع مراقبون سياسيون أن يلقي بيان الانتقالي بظلاله الثقيلة على المشهد السياسي اليمني، في ظل النبرة التصعيدية والتي ترقى إلى البدء عمليا بتنفيذ مطالب الانفصال على الأرض.
يأتي الكشف عن تدخل التحالف العربي لوقف التصعيد في عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية "الشرعية" عاصمة مؤقتة للبلاد في وقت صعدت قيادات المجلس الانتقالي من تهديداتها ووعيدها ضد "الشرعية"، حيث قال الوزير السابق ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الشيخ السلفي هاني بن بريك في سلسلة تغريدات رصدتها وكالة "ديبريفر" للأنباء على حسابه الشخصي في تويتر: "لن يطول الصبر هذا كاف وحينها لن نتوقف عند الأسوار". وهو ما اعتبره مراقبون ومتابعون بأنه تلميح إلى أن التصعيد لن يتوقف هذه المرة كما حدث في مواجهات يناير الماضي.
وزعم بن بريك أن قيادة الانتقالي الجنوبي، هي صمام أمان الأمن والحفاظ على الملكية العامة ومقار مؤسسات الدولة .. موضحا "نحن من حررناها (عدن) من الحوثيين وحافظنا عليها وسلمناها للحكومة، والأرض كلها حينها بيدنا ولاوجود للحكومة إيمانا منا بالدولة والنظام".
وأشار إلى أن "هناك شخصيات كانت مع الحوثي أو قابعة في فندق لتتشدق بالحفاظ عليها"، في إشارة إلى بيان الحكومة الشرعية ووزارة الداخلية التابعة لها وتحذيرهما من أعمال الفوضى والشغب والمساس بالممتلكات العامة.
وحذر مجلس الوزراء اليمني، أمس الأربعاء، ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" من أي أعمال شغب من شأنها الإضرار بأمن الوطن ووحدته، وأمن وسلامة المواطن اليمني، مجدداً الدعوة لكل الجماهير إلى رفض كل دعوات الفوضى والتمزق والتقسيم، والتمسك بالمرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتيها وقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني.
ودعا مجلس الوزراء "المجلس الانتقالي" بالاتجاه إلى العمل السياسي، والتخلي عن أية تشكيلات عسكرية أو أمنية لا تخضع للسلطة الشرعية، كما دعا كافة الأطراف إلى العودة إلى مسار العمل السياسي، بدلاً من الدعوة إلى إثارة الفوضى التي سيكتوي بنيرانها الجميع، ولن يستثنى منها أحد.
فيما دعت وزارة الداخلية أبناء الشعب اليمني العظيم والنخب السياسية والاجتماعية والتربوية والنقابية والإعلامية إلى عدم الاستماع والانجرار نحو الدعوات المشبوهة التي أطلقها ما يُسمى بـ"المجلس الانتقالي" بشكل غير مسؤول وعبثي.
من جهته قال رئيس الجمعية الوطنية الجنوبية للمجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "هذه لحظة تاريخية لطالما انتظرها شعبنا الجنوبي، والانتقالي عندما يعد يفي، وكلامنا ليس قربعة في تنك، بل هو قول وفعل ويا ويل من يحاول أن يقف أمام إرادة الشعب".
إلى ذلك قال محافظ محافظة حضرموت شرقي اليمن، اللواء فرج البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية، إن الوضع صعب جداً، ونأمل للمرة الأخيرة أن تستجيب الحكومة لهذا الوضع السيئ.
وأضاف البحسني في حديث تلفزيوني على قناة الغد المشرق مساء الأربعاء أنه في حال لم تتم الإستجابة لمطالب الشعب، فإن المواطنين أنفسهم سوف يتحركون وسيكون الوضع صعب جداً.
وأعتبر أن هذه التحركات تحمل مطالب واضحة بإسقاط الحكومة، مؤكداً أنه مع الشعب ومع المواطنين فيما يقرروه ويقدموا عليه من تحركات.
وأكد محافظ حضرموت ان الحكومة الشرعية تحركاتها بطيئة جداً ومازلنا نناشد الحكومة وكذا قيادات التحالف العربي ، وأشار أن المسألة فيها مسؤولية على الشرعية ومسؤولية على التحالف وكذا على السلطات المحلية بالمحافظات "المحررة".
واضاف البحسني "نحن محرجون من المواطنين ولهذا سنتحرك نحو الحكومة لنناشدها ونطالبها ونضغط عليها بقوة كي تتحرك. المواطنين سيتحركون للسيطرة على ثرواتهم ومكاسبهم وهو حق مشروع خصوصا وأن مثل هذه الامور تتطلب السرعة من الحكومة لإنقاذ الشعب من خطر المجاعة.. لافتا إلى أن "ضعف المرتبات نتيجة تدهور الريال أمام الدولار مما ساهم في ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية إلى مستويات قياسية".
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة أعلن في بيان صادر عنه أمس الاربعاء، فك ارتباطه مع "الشرعية" اليمنية وحكومتها المعترف بها دولياً، ووقوفه إلى جانب ما أسماه "خيارات الشعب الجنوبي بسبب سياسات الشرعية التجويعية".. معتبرا كل محافظات الجنوب محافظات منكوبة.
ودعا المجلس الانتقالي ما أسماها "القوات الجنوبية" للاستنفار من أجل حماية الشعب الذي دعاه أيضاً للسيطرة على المؤسسات الإيرادية بشكل سلمي.
والمجلس الانتقالي الجنوبي، كيان مدعوم من الإمارات العربية المتحدة ثاني أهم دولة في تحالف تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً. وتم انشاءه في مايو العام الماضي، وتنضوي تحته قوى من جنوبي اليمن تطالب بالانفصال عن شماله واستعادة الدولة في جنوبي البلاد التي كانت قائمة قبل عام 1990 عندما توحد شطري اليمن.
ويُنصِّبُ المجلس الانتقالي نفسه ممثلاً عن المواطنين في جنوبي اليمن، غير أنه لا يحظى بتأييد شعبي كامل هناك، سيما مع وجود كيانات أخرى تتحدث باسم "الجنوب"، لكن المجلس يُعد أبرز تلك الكيانات لما يملكه من ذراع عسكري أنشأته وتدعمه دولة الإمارات.
كما دعا المجلس الانتقالي "قوات المقاومة الجنوبية الباسلة إلى الاستنفار والجاهزية استعداداً لمواجهة مثيري العبث والإفساد لحماية شعبنا في انتفاضته المشروعة حتى تحقيق كامل أهدافه المتمثلة في طرد حكومة العبث وتمكين أبناء شعبنا من إدارة محافظاتهم والاستفادة من عائدات ثرواتهم وإيراداتهم وبناء مؤسساتهم المدنية والعسكرية والأمنية".
ومضى المجلس داعياً "القطاعات العسكرية والأمنية كافة في كل محافظات الجنوب للوقوف مع خيارات شعبنا والانتصار لأمنه وكرامته وسيادته. وندعو السلطات المحلية في محافظات الجنوب إلى تحديد موقف واضح من انتفاضة شعبنا والانتصار لحقوقه في العيش الكريم وإدارة شؤونه بعيداً عن مافيات الفساد على طريق انتزاع استقلاله وبناء دولته الفدرالية كاملة السيادة على كامل ترابه الوطني وفقاً لحدود 21 مايو 1990م".
وحرّض المجلس الانتقالي المواطنين في جنوبي اليمن على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتي يرأسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وتقيم في السعودية، قائلاً: "إنكم يا أبناء شعبنا الجنوبي مطالبون بأن تكونوا على قلب رجل واحد وبحجم المسؤولية التاريخية التي تقف أمامكم لتحقيق خلاصكم من بغي تلك الحكومة الفاسدة التي لا تجيد غير نهب حقوقكم وثرواتكم وتكديس الأرصدة في الخارج واستباحة كرامتكم والتفريط بسيادتكم".
ودعا المجلس دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى "اتخاذ مواقف مساندة لانتفاضة شعبنا والتداعي إلى اتخاذ الإجراءات العملية التي تساعد على إنهاء الحرب وتأمين حل عادل يضمن أمن واستقرار وسلامة الشعبين الشقيقين في الشمال والجنوب، وكذا تجميد أرصدة الفاسدين الهاربين الى أراضي تلك الدول، لأنها أموال الشعب ولا يملكون اَي حق فيها فهي الأموال التي سيتم وستسخر لإعادة الإعمار والتنمية"، حد قول البيان.
وحث المجلس المواطنين في جنوبي اليمن إلى "السيطرة الشعبية على كل المؤسسات الإيرادية التي تقوم عصابات الفساد بنهبها وطرد مسؤوليها الفاسدين بكافة الوسائل السلمية كما ندعو النقابات وموظفي مؤسسات الدولة الشرفاء الى إحكام السيطرة على مؤسساتهم وإداراتها وهذا عمل تكفله لكم الشرائع والمواثيق المحلية والدولية.
