أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، مساء اليوم الخميس، عن خطة دولية عاجلة، ستنفذ خلال أسبوعين، لإنقاذ الاقتصاد في اليمن، ووقف انهيار العملة المحلية "الريال".
وقال غريفيث إن أفضل سبيل لحل الأزمة الإنسانية في اليمن هو إصلاح الاقتصاد، ومن ثم فإن الحد من هبوط العملة المحلية الريال يأتي على رأس الأولويات الدولية.
وكشف المبعوث الأممي لرويترز خلال تواجده اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، عن أن الأمم المتحدة تناقش خطة طارئة للحد من هبوط الريال واستعادة الثقة في الاقتصاد اليمني.. مؤكدا أن البنك وصندوق النقد الدوليين سيعملان خلال أسبوعين على توحيد البنك المركزي اليمني والمساعدة على مواجهة انهيار أسعار العملة.
وأضاف: "داخل الأمم المتحدة، نتحدث عن الحاجة لمثل هذه الخطة الرئيسية، مجموعة من الإجراءات الفورية التي تتخذ على مدى أسابيع يمكن أن يجتمع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات الأمم المتحدة، والخليج بالطبع، وحكومة اليمن لمناقشتها".
وذكر غريفيث أن الأمم المتحدة تأمل في استئناف المشاورات بين المتناحرة في اليمن وهما الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، والحوثين، وذلك بحلول نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أنه "اقترب من التوصل إلى حل يهدف إلى تفادي المزيد من مفاجآت اللحظة الأخيرة".
وتابع: "ما أريد حدوثه هو أن نتمكن خلال الأسبوعين القادمين على أقصى تقدير من حل تلك المشكلات، حتى نستطيع عندئذ أن نقول:حسنا، نعرف الآن الأساس اللوجستي لدينا، فلنعد إلى الطاولة".
وأردف: "أريد أن يبدأ ذلك في نوفمبر، لكن لا أستطيع التنبؤ الآن، نظرا لأنه يجب علينا أن نزيح تلك المشكلات اللوجستية عن الطريق". لافتاً إلى أن المحادثات ربما تُجرى في أوروبا، لكنه امتنع عن تحديد المكان.
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، دعا الاثنين الفائت، إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لوقف تفاقم تدهور أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وقال غريفيث في حوار مع بي بي سي خلال تواجده في نيويورك، إنه شعر بالتشجيع من الاستجابة الدولية لتحذير الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق.
وتشير الإحصائيات إلى أن 3.5 مليون شخص مرشحين قريباً للحاق بـ 8 ملايين آخرين يواجهون بالفعل خطر المجاعة.
ويعيش اليمن منذ ثلاث سنوات ونصف، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.
وفي الثامن من سبتمبر الماضي، انهارت مشاورات للتوصل لاتفاق سلام في اليمن في جنيف ترعاها الأمم المتحدة بعدما امتنع وفد جماعة الحوثيين عن الحضور ورفضه مغادرة صنعاء على متن طائرة الأمم المتحدة، وطلب طائرة عُمانية خاصة لتقله إلى المشاورات وتنقل معه إلى مسقط عدد من الجرحى والعالقين، وتعود بهم إلى صنعاء، وهو ما رفضته الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً والتحالف العربي الداعم لها بقيادة السعودية، مبررين ذلك بأن الحوثيين يريدون نقل جرحى وعالقين إيرانيين وآخرين من حزب الله اللبناني يقاتلون إلى جانبهم.
وأدى انهيار قيمة العملة في اليمن، الذي دفع إلى ارتفاع حاد في الأسعار، وتجدد القتال إلى تفاقم ما تعتبره الأمم المتحدة "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".
وتقود السعودية تحالفاً عربياً عسكرياً ينفذ، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس هادي لإعادته إلى الحكم في صنعاء.
وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص في الداخل وفرار الآلاف خارج البلاد.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوء في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
