أكدت الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، اليوم الأحد، استعداداها دفع مرتبات الموظفين، والموازنات التشغيلية للمرافق الخدمية إذا وافقت جماعة الحوثيين (أنصار الله) على مقترحاتها.
ودعت الحكومة في بيان، نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في الرياض وعدن التابعة لهذه الحكومة، جماعة الحوثيين للاعتراف بـ"الشرعية" في إدارة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتحمل تبعاتها أمام الشعب والمجتمع الدولي.
وأشارت الحكومة التي يرأسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إلى ضرورة تعامل الحوثيين بمسؤولية مع سلطة البنك المركزي في عدن، للتحمل هذه الحكومة المسؤولية الكاملة عن ذلك.
واعتبرت أن موافقة الحوثيين على مقترحات الحكومة "الشرعية"، سيجنب البلاد "هذه الأزمات المالية، ويحمي الشعب من مخاطر الانزلاق نحو المجهول"، مؤكداً إن بوابة الاقتصاد ركيزة من ركائز الحفاظ على وحدة المجتمع والدولة.
وجددت الحكومة التي تتعرض لسيل من الانتقادات الحادة لفشلها في إدارة الشأن الاقتصادي للبلاد، اتهامها للحوثين بالتسبب في انهيار العملة المحلية "الريال اليمني" وتضرر الالاف من اليمنيين جراء ذلك، ما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار، معتبرة ما وصفته "انقلاب الحوثي، ونهب موارد البلاد، من النفط والغاز والضرائب والجمارك وغيرها"، السبب وراء تردي الاقتصاد وانهيار العُملة.
وقالت: "إن الحكومة اليمنية وهي تدين مثل هذه الممارسات الإرهابية، فإنها تؤكد على أن لليمنيين الحق في رفع أصواتهم ضد من دمر الحياة وانقلب على النظام والدولة، ونهب أموال الدولة والاحتياطي النقدي الأجنبي والمقدر بأكثر من5 مليار دولار"، وذلك في إشارة إلى جماعة الحوثيين.
واستنكرت حكومة "الشرعية" اليمنية مهاجمة الحوثيين لتظاهرات نسائية أمس السبت، في صنعاء. وقالت إنها "أعمال إرهابية ضد المدنيين العزّل واعتداء على عدد من الطالبات بالضرب المبرح، واختطاف بعضهن إلى منطقة مجهولة، دون أن يعرف مصيرهن حتى اللحظة".
وأضافت: "إن هذه العملية تأتي في سياق عمليات مماثلة نفذتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضد المدنيين، منذ إعلانها الحرب على اليمنيين وتدمير حياتهم منذ نشأة البذرة الخبيثة للميليشيا قبل عقدين، والتي تأسست على الانتهاكات والعنف والإرهاب".
وشهد "الريال اليمني" منذ بضعة أسابيع تدهور مستمر ووصلت إلى قيمته إلى أدنى مستوى في تاريخه على الإطلاق الأسبوع الماضي، بوصول قيمة الدولار الواحدة إلى 820 ريالاً يمنياً قبل أن يتراجع بفعل منحة سعودية بـ200 مليون دولار إلى البنك المركزي في عدن، ويتوقف عند 730 ريالاً، اليوم الأحد، لكن هذا التوقف غير مستقر، ومن المرجح أن يعاود التدهور، وفقاً لمختصين اقتصاديين.
ومراراً تبادل طرفا الصراع في اليمن الاتهامات بالتسبب في التدهور الاقتصادي وانهيار العملة المحلية، ما أدى إلى زيادة تفاقم الأوضاع المعيشية المتفاقمة أساساً للمواطنين جراء الحرب المستعرة في البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.
ويعاني اليمنيون أوضاعاً اقتصادية وإنسانية صعبة للغاية جراء هذا التدهور الاقتصادي والحرب، أدت إلى انقطاع المرتبات عن أكثر من مليون موظف حكومي، إذ يعاني الموظفون في المناطق الخاضعة لـ"الشرعية" من عدم انتظام دفع مرتباتهم، لكن الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أكثر معاناة، حيث لم يتسلموا مرتباتهم منذ نحو عامين، ما فاقم الأوضاع المعيشية في بلد تعتبره الأمم المتحدة "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".
واعتقلت جماعة الحوثيين، أمس السبت، في العاصمة صنعاء عدداً من النساء والطالبات خرجن للتظاهر ضمن دعوات تم إطلاقها بعنوان "ثورة الجياع".
وأكد شهود عيان أن مسلحين ومسلحات من جماعة الحوثيين اعتدوا على المتظاهرات في ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء، وفي جامعة صنعاء كبرى الجامعات اليمنية، واقتادوا الكثير منهن إلى أقسام الشرطة.
وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
