في تحد بدا غريبا لتوجهات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخفض أسعار الفائدة ، أعلن البنك المركزي التركي في اجتماع طارئ الأربعاء ، عن رفع معدل فائدة الإقراض لنافذة السيولة المتأخرة بثلاث نقاط، لتبلغ 16.5 في المئة، بعد أن كانت 13.5 في المئة.
وقد انعكس قرار البنك المركزي إيجابا وبشكل فوري على أسعار صرف العملة المحلية التركية ، لترتفع بشكل طفيف أمام الدولار لعدة ساعات قليلة ، لكنها سرعان ما عادت لتهبط من جديد لتؤكد على عمق الأزمة.
ففي ساعات ما بعد ظهر الأربعاء بدأت أسعار صرف الليرة التركية بالتحسن أمام الدولار من 4.92 لتصل الى 4.55 في ضوء قرارات البنك المزكزي لكنها ومع ساعات صباح الخميس عادت لتهبط لمستوى 4.77 ، أي أن الاجراءات التي اتخذها البنك لم تحقق مبتغاها بحسب مراقبين.
الرئيس التركي بدا غاضبا من قرارات البنك المركزي المفاجئة بالنسبة له ، لكنه لجأ لطريقته المعهودة بمناشدة الأتراك بالوقوف في وجه الأزمة.
وقال أردوغان في حفل إفطار بالعاصمة التركية: "هذا التأرجح في أسعار الصرف ليس متعلقًا ببلدنا فقط ، وإنما مشكلة على المستوى العالمي"، مطالبا كل المواطنين "بالاحتفاظ بالليرة التركية وعدم بيعها وتحويلها لعملات أجنبية" ، واصفا الأمر بأنه "مهمة وطنية".
وربط أردوغان الأزمة الاقتصادية بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع اجراؤها الشهر المقبل وقال: "سنتخذ إجراءات مختلفة للتغلب على تضخم في خانة العشرات وعجز في ميزان المعاملات الجارية بعد الانتخابات التي ستجري الشهرالقادم".
وأبقى البنك المركزي التركي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8.0 و 9.25 و 7.25 في المئة على التوالي لكن خبراء قالوا إن الأمر قد يستدعي رفع أسعار الفائدة أيضا في غضون أيام.
