قالت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الخميس، إن البنك الدولي وافق على تقديم منحة بمبلغ 150 مليون دولار، لدعم تطوير برنامج إعادة أعمار المساكن في اليمن.
ونقلت الوكالة عن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي قوله، إن البنك الدولي وافق على طلب الحكومة في دعم تطوير برنامج إعادة أعمار المساكن من خلال صياغة خطة وطنية شاملة تشكل الأساس لإعادة أعمار بناء المساكن وبقيادة الحكومة اليمنية.
وأوضح الوزير السعدي أن البنك الدولي سيقوم بتزويد الحكومة بخبراء دوليين مختصين يقدمون العون في تحديد سياسات وتفاصيل برنامج إعادة أعمار المساكن الذي سيعالج المأوى المتنوع وفق احتياجات السكان المتضررين من النزاع بطريقة ذات أولوية ومتسلسلة.
وذكر أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي على البدء في التقييم المفصل وإعداد الخطة من العاصمة المؤقتة عدن في إجراء تقييم مفصل لأضرار المساكن، وتوثيق جميع إمكانيات المستفيدين والتأكد من أهليتهم للحصول على المساعدة السكنية وفقاً لسياسة وبرنامج إعادة بناء المساكن التي سيتم صياغتها.
وأكدت الوكالة أن البنك الدولي سيقوم بتمويل هذه الخطة من خلال المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة والذي يقدر بـ150 مليون دولار وينفذ في ١٩ مدينة عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ويغطي مشاريع بلدية وصحية وتعليمية وطاقة كهربائية خارج الشبكة والتي كان أخرها المستشفى الجمهوري في صنعاء ومستشفى الجمهورية في عدن.
وكانت مدير مكتب اليمن في البنك الدولي رجاء بن تاويت قطان، أكدت منتصف الشهر الماضي، أن برنامج البنك الدولي سيدعم كل محافظات اليمن دون استثناء.
وقالت قطان لصحيفة الحياة اللندنية حينها، إن الصراع في اليمن تسبّب بخسائر فادحة، لاسيّما في أوساط فئات المجتمع الأشد ضعفاً والأكثر فقراً والأولى بالرعاية.
وأشارت إلى ان البنك الدولي يعمل منذ اندلاع الأزمة على الحفاظ على الأصول الإنمائية المؤسسية القائمة في البلد والتي سيعوّل عليها في عملية التعافي وإعادة الأعمار في المستقبل، فضلاً عن أن البنك يعمل مع مجموعة واسعة من شركاء التنمية الدوليين والإقليميين للتحضير لمرحلة التعافي وإعادة الأعمار.
وأضافت المسئولة الدولية أن "احتياجات إعادة الأعمار، ستكون هائلة، وهناك أضرار كبيرة طاولت البنية الأساس والاقتصاد، فنحو مليوني طفل خارج المدارس منذ بداية النزاع، إضافة إلى الشلل في الدعائم الأساس للاقتصاد في مرحلة ما قبل الأزمة، وكل ذلك أسفر عن أزمة مالية حادة".
ويبلغ إجمالي دعم البنك الدولي لليمن 1.3 مليار دولار في مجالات الصحة والتغذية والأشغال العامة والتحويلات النقدية، لكن هذا الدعم تم تجميده منذ اندلاع الحرب في 26 مارس 2015 ، وتمكنت الحكومة اليمنية، من الحصول على موافقة البنك الدولي، لاستئناف نشاطه وتمويلاته المالية على الأقل في المحافظات المحررة، من خلال ما أعلنه وزير التخطيط اليمني اليوم الخميس.
وشهد النزاع في اليمن تصعيداً مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري عربي في مارس 2015 دعما لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها دولياً في مواجهة الحوثيين.
ومذاك، قُتل زهاء 11 ألف يمني وأصيب الآلاف بجروح، وشردت ثلاثة ملايين مواطن داخل البلاد وفر الآلاف خارجها، وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية حاليا في العالم، مع 22,2 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية ونحو 8,4 ملايين شخص على شفير المجاعة، فيما يعاني نحو مليون يمني من الكوليرا.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن نصف سكان اليمن وعددهم 28 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي وأن سبعة ملايين منهم لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم التالية.
وحذرت منظمات دولية إنسانية من تدهور الأوضاع الإنسانية والغذائية في اليمن ومن انتشار المجاعة في البلاد.
