Click here to read the story in English
أكد مسؤول هندي اليوم الجمعة إن بلاده ستواصل شراء النفط الإيراني على الرغم من عقوبات أمريكية على صادرات الخام الإيراني يبدأ سريانها في الرابع من نوفمبر المقبل.
وقال سكرتير الشؤون الاقتصادية بوزارة المالية الهندية سوبهاش تشاندرا جارج أن الهند لم تضع بعد آلية سداد للاستمرار في شراء النفط الإيراني.
ونقلت قناة تي.في18 التلفزيونية التابعة لشبكة سي.إن.بي.ٍسي جارج تأكيده إن وزير النفط دارمندرا برادهان أكد أن نيودلهي ستستمر في شراء الخام الإيراني.
وتقدمت الهند بالفعل بطلبية لشراء تسعة ملايين برميل من الخام الإيراني في نوفمبر القادم، وهو ما يشير إلى أن ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم سيواصل شراء الخام من الجمهورية الإسلامية ، رغم من عقوبات أمريكية على صادرات النفط الإيراني ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من الشهر نفسه.
وسينخفض تحميل الهند للنفط الإيراني في نوفمبر بشدة مقارنة مع مشترياتها في الفترة من أبريل إلى سبتمبر ٢٠١٨ .
والهند هي ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، وكانت إحدى عدد قليل من الدول واصلت التجارة مع الجمهورية الإسلامية أثناء سريان عقوبات في السابق.
وكانت الهند التي تعتبر ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني قد خفضت مشترياتها بعد فرض الإدارة الأمريكية المرحلة الأولى من العقوبات على إيران في أغسطس الماضي ، إلا أنها تراجعت ووضعت خططاً لزيادة المشتريات بعد أن عرضت طهران شحناً شبه مجاني ومددت فترة الائتمان.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد قال عقب لقاءه وزيرة الخارجية الهندية في نيويورك، أواخر الشهر الماضي ، أن الهند ملتزمة بمواصلة التعاون الاقتصادي واستيراد النفط الإيراني .
وأضاف قائلاً "أصدقاؤنا الهنود كانوا قاطعين دائما في عزمهم مواصلة التعاون الاقتصادي واستيراد النفط ، استمعت إلى الموقف ذاته من نظيرتي الهندية".
وتسعى إيران إلى توسيع العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي مع الهند ، مع اقتراب دخول العقوبات الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر القادم ، وتستهدف العقوبات وقف صادرات النفط الإيراني .
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مايو الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى، ما تسبب في نشوب أزمة كبيرة بين إيران وأمريكا من جهة ، وبين واشنطن ودول أوروبية من جهة أخرى. لكن باقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، وهي روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، رفضت الانسحاب من الاتفاق، وأكدت مواصلة التزامها به.
وأعادت واشنطن في 7 أغسطس فرض حزمة أولى من العقوبات على إيران في مجالات غير الطاقة، وستفرض العقوبات المتبقية في 5 نوفمبر القادم، وتستهدف مجالات مثل الطاقة "النفط والغاز" إضافة إلى البنك المركزي الإيراني والنقل البحري والموانئ.
