نفى وزير النفط الإيراني، بیجن نامدار زنكنه، اليوم الأربعاء، الأنباء عن توجه طهران لبيع نفطها الخام عبر روسيا للالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران، التي يبدأ سريان الحزمة الثانية منها في 5 نوفمبر المقبل وتستهدف صادرات طهران النفطية بشكل رئيسي.
وأكد الوزير زنكته في تصريح صحفي، عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني في طهران، أن الادعاءات بشأن عزم بلاده بيع نفطها عبر روسيا، "لا تعكس الحقيقة".
وكانت تقارير إخبارية اقتصادية قالت إن روسيا أبرمت صفقة سرية مع إيران لخرق العقوبات الأمريكية والالتفاف عليها، مشيرة إلى أن طهران ستقوم بموجب الصفقة، بنقل نفطها إلى روسيا عن طريق بحر قزوين، وسيتم بيع هذا النفط إلى السوق الدولية كنفط روسي.
وأوضح وزير النفط الإيراني، في تصريحه اليوم، أن بورصة طهران للطاقة، باعت حتى الآن نحو 280 ألف برميل من النفط.
وكانت وزارة النفط الإيرانية، طرحت الأحد الماضي، نفطها الخام للبيع في بورصة طهران للطاقة، لأول مرة من نوعها.
وذكرت الوزارة الإيرانية، في بيان حينها، أن طلبات شراء النفط في بورصة طهران للطاقة، لن تقل عن 35 ألف برميل، ولن تزيد عن 100 ألف برميل يومياً، شريطة سداد 10 بالمئة سلفاً من إجمالي كمية النفط المراد الحصول عليه، قبل تقديم طلب الشراء.
وحددت وزارة النفط الإيرانية السعر الأدنى لبرميل النفط، عند 79 دولارا و15 سنتا، والسعر الأعلى تحدده تقلبات أسعار أسواق النفط.
وإيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بعد السعودية والعراق ، وتضخ نحو 3.45 ملايين برميل يوميا، بمتوسط صادرات 2.1 مليون برميل يوميا.
وتسعى إيران من تنفيذ هذه الخطوة، إلى تعزيز القيمة السوقية للنفط داخل البلاد وضمان تدفق السيولة، لتعزيز قيمة العملة المحلية "الريال الإيراني" المتداعية، قبل بدء تنفيذ واشنطن للحزمة الثانية من عقوباتها التي تستهدف صادرات إيران النفطية.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والدول الست الكبرى.
وستفرض واشنطن الحزمة الثانية من العقوبات على إيران ، في 5 نوفمبر القادم، وتستهدف مجالات مثل الطاقة "النفط والغاز" إضافة إلى البنك المركزي الإيراني والنقل البحري والموانئ، مع استمرار الولايات المتحدة بمطالبة مشتري النفط الإيراني بخفض الواردات إلى صفر لإجبار طهران على التفاوض على اتفاق نووي جديد.
وفرضت واشنطن في 7 أغسطس الماضي، الحزمة الأولى من العقوبات الاقتصادية على إيران التي تعاني من تدهور العملة المحلية وزيادة التضخم نتيجة سوء الإدارة، وفقاً لمحللين.
