Click here to read the story in English
صحا اليمنيون، اليوم الأحد، على تحسن مفاجئ وكبير نسبياً للعملة المحلية "الريال اليمني" أمام العملات الأخرى في سوق النقد المحلية.
وهبط قيمة الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني بنحو 150 ريالاً، إذ وصل سعر الدولار الواحد 620 ريالاً، وسعر الريال السعودي 160 ريالاً يمنياً في سوق الصرف بصنعاء صباح اليوم، أما في مدينة عدن التي تحتضن المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني وتتخذها الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، فوصل سعر الدولار الواحد إلى 600 ريالاً، وسعر الريال السعودي إلى 155 ريالاً يمنيا، وذلك بعدما كان سعر الدولار الواحد أمس السبت 750 ريالاً، وسعر الريال السعودي 195 ريالاً يمنياً.
ورجّح مراقبون اقتصاديون يمنيون في حديث لوكالة "ديبريفر" للأنباء، أن يكون الهبوط المفاجئ في سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، نتيجة لعدة عوامل أهمها: معاودة البنك المركزي اليمني ومقره عدن، العمل بنظام الاعتمادات البنكية لاستيراد المواد الغذائية من الخارج، بالإضافة الى توقعات بتدفق العملات الأجنبية عبر المساعدات الانسانية الفترة القادمة، وكذا المنحة النفطية السعودية الشهرية بقيمة 60 مليون دولار شهرياً.
كما أعلنت المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، مؤخراً عن تقديم منحة مالية قدرها ٧٠ مليون دولار لتغطية جزء من مرتبات معلمي المدارس في عموم المحافظات اليمنية، على أن تتولى منظمة اليونيسيف صرفها لأكثر من 120 الف مدرس عبر مكاتبها مباشرة.
وأكد مراقبون اقتصاديون أن كل تلك الإجراءات والخطوات، دفعت سعر العملة المحلية إلى التحسن، وسط شكوك من استمرار هذا التحسن.
وكان البنك المركزي اليمني أعلن أمس السبت، أنه وافق خلال الأسبوع الماضي على ثلاث دفعات سحب من الوديعة السعودية لدى البنك بمبلغ إجمالي 170 مليون دولار والتي تمثل الدفعتين الرابعة والخامسة والمتأخرات من الدفعتين السابقتين الثانية والثالثة.
وأوضح البنك في بيان، أن ذلك المبلغ تم تخصيصه لتغطية الاعتمادات البنكية لعملية استيراد المواد الغذائية، مشيراً إلى أن السعر المتعامل به رسمياً هو 585 ريالاً للدولار الواحد بالنسبة للمواد الأساسية.
وقال البنك المركزي اليمني إن ذلك المبلغ توزع على كل البنوك المتقدمة لطلب الاعتمادات البنكية لتغطية عملية استيراد القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام والذرة الشامية.
وشهد الاقتصاد اليمني انهيارات متسارعة هي الأقسى منذ منتصف يونيو الماضي جراء استمرار تدهور العملة المحلية إلى مستويات مخيفة وبالإضافة إلى أسباب أخرى، ما فاقم المعاناة المعيشية للمواطنين وأدى إلى تصاعد حالة والغضب لدى الشارع في اليمن.
ورغم الجهود الحكومية في إيقاف تدهور الاقتصاد، واعلان المملكة العربية السعودية مطلع أكتوبر المنصرم عن تقديم 200 مليون دولار امريكي كمنحة ثانية للبنك المركزي اليمني إلى جانب مليارين دولار كانت أودعتها في 17 يناير الماضي، إلا أن تلك الاجراءات لم تحد من تهوي قيمة العملة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الى أعلى مستوياتها منذ بداية الحرب.
وتقود السعودية تحالفاً عربياً عسكرياً ينفذ، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس عبدربه منصور هادي لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ أواخر عام 2014.
وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
