أعلن البنك المركزي اليمني، مساء اليوم الأحد، تعديل السعر الرسمي لصرف العملة المحلية "الريال اليمني" مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأخرى، وذلك لتغطية الاعتمادات البنكية للسلع الأساسية الممولة من الوديعة السعودية والموارد الذاتية للبنك وكذلك أسعار بيع العملات للحالات المرضية بموجب تعليمات سابقة.
وقال البنك في بيان صحفي، أنه سعر الدولار الواحد سيصبح 570 ريالاً للدولار الواحد بدءاً من غد الاثنين، وذلك بعدما كان قد حدده الأسبوع الماضي بـ585 ريالاً.
وذكر البنك أنه يتبع سياسة مرنة في أسعار العملات بحيث يكون قريب من الأسعار الحقيقة للسوق بناقص عشر إلى خمسة عشر نقطة.. مؤكداً التزامه بتغطية متطلبات المواد الأساسية المطلوبة لسكان اليمن دون تفريق كون ذلك القاعدة التي بنيت عليها الوديعة السعودية وكذلك المنحة المالية المقدرة 200 مليون دولار المخصصة للبنك المركزي.
ودعا البنك المركزي اليمني جميع البنوك التجارية والإسلامية العاملة في البلاد، إلى العمل على توفير المواد الأساسية لجميع مناطق اليمن، مؤكداً أن البنك سيقدم كل الخدمات لتنفيذ تلك المهام والتي أصبحت إنسانية أكثر منها تجارية.
يأتي قرار البنك المركزي بتعديل سعر العملة المحلية أمام العملات الأخرى عقب التحسن المفاجئ والكبير نسبياً الذي طرأ اليوم الأحد، في قيمة "الريال اليمني".
وهبط قيمة الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني بنحو 150 ريالاً اليوم الأحد، إذ وصل سعر الدولار الواحد 620 ريالاً، وسعر الريال السعودي 160 ريالاً يمنياً في سوق الصرف بصنعاء، أما في مدينة عدن التي تحتضن المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني وتتخذها الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، فوصل سعر الدولار الواحد إلى 600 ريالاً، وسعر الريال السعودي إلى 155 ريالاً يمنيا، وذلك بعدما كان سعر الدولار الواحد أمس السبت 750 ريالاً، وسعر الريال السعودي 195 ريالاً يمنياً.
إلى ذلك عقد رئيس الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأحد، اجتماعاً مع قيادة البنك المركزي اليمني، ومدراء ومندوبي البنوك التجارية العاملة في عدن، وبحضور رئيس اللجنة الاقتصادية، حافظ معياد.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن والتابعة للحكومة "الشرعية"، عن الدكتور عبدالملك، تأكيده خلال الاجتماع بأن سياسة حكومته تركز بشكل أساسي وضع اقتصاد الدولة.
وتطرق مدراء وممثلو البنوك التجارية في الاجتماع إلى ما تم إنجازه خصوصاً في آلية العمل على قرارات البنك المركزي بفتح طلبات الاعتمادات لعملائهم من التجار لاستيراد السلع من المواد الأساسية من حساب الوديعة السعودية المقدرة بـ2 مليار دولار، وكذا إسهام البنك المركزي في دعم البنوك التجارية، ببيع العملة الصعبة (الدولار) لغرض العلاج تحت شروط وآلية ميسرة، وفقاً للوكالة.
