يتجه البنك المركزي اليمني إلى وضع عدد من شركات ومكاتب ومحال صرافة، ضمن القائمة السوداء للبنك وذلك لاستمرارها في عملية المضاربة والتلاعب بسعر العملة المحلية "الريال"، في خطوة تهدف إلى التحكم بالسوق المصرفي وتحسين وضع العملة المحلية أمام النقد الأجنبي.
يأتي ذلك، في وقت واصلت العملة المحلية "الريال" ترجعها لليوم الثاني على التوالي، بعد ارتفاع تحسن قيمتها أمام العملات الأجنبية بصورة مفاجئة الأحد الفائت.
وقال حافظ فاخر معياد رئيس اللجنة الاقتصادية في اليمن المشكلة حديثاً بقرار الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي اليمني في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، ناقش فاعلية الإجراءات التي ساهمت بشكل إيجابي في وقف تدهور العملة وتحسن سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية الأخرى.
وذكر معياد في بيان صحافي نشره على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك" رصدته وكالة "ديبريفر" للأنباء، أن البنك المركزي يدرس الخطوات الجديدة في إدراج شركة الهتار للصرافة، وعدد من محلات الصرافة نتيجة تلاعبهم واستمرارهم في المتاجرة بالعملة الوطنية، والقيام بأدوار مشبوه، رغم التحذيرات والفرص المتكررة التي منحت لهم، حد قوله.
ونقل بيان معياد عن مصدر في البنك فضل عدم ذكر اسمه، قوله إن "شركات ومحلات الصرافة وأفراد عاملين، قدموا معلومات عن أسماء التجار الذين تسببوا في تجفيف العملة ومضاعفة معاناة المواطنين، بهدف إحداث رأي عام، غير أن القبض عليهم أدى إلى تحسن سعر الصرف".
وزعم المصدر، بأن الإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك كفيلة بإعادة تعافي الريال اليمني، الأمر الذي بدوره سينعكس على معيشة المواطنين.
وكان البنك المركزي اليمني، أعلن الثلاثاء الماضي 30 أكتوبر، أنه أغلق أكثر من 60 شركة ومحل صرافة مخالفة للقانون، ولا تحمل تراخيص مزاولة عمل بمدينة عدن الساحلية جنوبي البلاد، في محاولة كما يبدو لوقف المضاربة في السوق التي تعد سببا في الانهيار المتسارع الذي شهدته العملة المحلية ووصلت مستويات متدنية غير مسبوقة هي الأسوأ في تاريخها على الإطلاق.
وقال تقرير صادر عن المركز الإعلامي والثقافة المصرفية للبنك المركزي اليمني حينها، وتناول نتائج الحملة الشاملة للبنك ضد محلات الصرافة غير المرخصين، إن الحملة المصرفية نفذت عدداً من المداهمات الميدانية والحملات الدورية لمكاتب وشركات ومحلات الصرافة في محافظة عدن.. موضحا أن الحملة اليومية الخاصة التي يقوم بها قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي بمعية نيابة الأموال العامة في عدن، نتج عنها إحالة أكثر من (120) قضية إلى المحاكم المتخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بذلك وبحسب القانون ومراعاة للمصلحة العامة.
ولفت التقرير إلى أنه تم إغلاق أكثر من (60) مكتب ومحل وشركة صرافة غير مرخص من البنك المركزي اليمني.
وأكدت مصادر اقتصادية في مدينة عدن لوكالة "ديبريفر" للأنباء في وقت سابق، أن المدينة تشهد حالياً فتح محلات وشركات صرافة جديدة وبشكل كثيف ولافت.
الريال يواصل الهبوط لليوم الثاني على التوالي
يأتي توجه البنك المركزي اليمني لوضع عدد من شركات ومحال الصرافة في القائمة السوداء، في وقت تشهد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن، مزيداً من التدهور نتيجة الارتفاع المهول في أسعار السلع الأساسية لتزيد أوضاع المواطنين تفاقماً في البلاد التي تشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وفق تأكيدات الأمم المتحدة.
وقال لوكالة "ديبريفر" للأنباء، صرافون ومتعاملون في صنعاء وعدن، مساء اليوم الثلاثاء، إن الريال اليمني واصل هبوطه مجدداً لليوم الثاني التوالي، بعد تحسن سعره المفاجئ والكبير نسبياً الأحد الفائت أمام العملات الأجنبية، عقب الانهيار المتسارع الذي شهده مؤخراً، قبل إيداع السعودية منحة مالية قدرها 200 مليون دولار في البنك المركزي.
وذكر صرافون أن الدولار سجل في تداولات مساء الثلاثاء في صنعاء 700 ريالا للدولار الواحد للشراء و720 ريالا للبيع، فيما بلغ في عدن 680 ريالا للشراء و700 ريالا للبيع.
كما ارتفع سعر الريال السعودي مجدداً، في السوق اليمنية المتداولة مساء اليوم الثلاثاء، ليصل في صنعاء إلى 184 ريالاً يمنياً للشراء و190 ريالا للبيع، أما في عدن فسجل 177 ريالا للشراء و180 ريالا للبيع.
وكان الريال اليمني، استعاد مع صباح الأحد، بعض عافيته وتحسنت قيمته أمام الدولار والعملات الأخرى، مع اتخاذ الحكومة اليمنية "الشرعية" سلسلة إجراءات لتعزيز السياسة النقدية، حيث هبط الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني بنحو 130 ريالاً، إذ وصل سعر الدولار الواحد إلى 620 ريالاً، فيما هبط الريال السعودي 40 ريالاً يمنيا ليبلغ 150 ريالا، إلا أن حالة من الهلع والخوف دفعت بالكثيرين للاتجاه لتحويل العملات الأجنبية إلى ريال، لتفادي مزيداً من الهبوط قبل أن تعاود العملات الأجنبية الارتفاع مجدداً أمس واليوم أمام الريال.
وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ 2015، وتسبب في ارتفاع مهول للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقماً في البلاد، خصوصاً مع توقف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين منذ أكثر من عامين.
وبات الوضع المالي أكثر فوضوية منذ قررت حكومة هادي "الشرعية" في سبتمبر 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتعيين محافظ جديد له، فيما رفض الحوثيون هذه الخطوة ما أدى إلى وجود بنكين مركزيين متنافسين يعملان في البلاد.
وينفذ التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ سبتمبر 2014.
وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.
وتؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
