Click here to read the story in English
قررت تركيا في مرسوم نشر بالجريدة الرسمية ، اليوم الجمعة ، السماح للمقيمين الأجانب بإبرام العقود العقارية وتأجير مرافق الإقامة وفي المناطق الحرة بالعملات الأجنبية .
وبموجب هذا القرار ألغت تركيا بعضاً من القيود التي فرضت على استخدام العملات الأجنبية أثناء الأزمة الاقتصادية التي شهدتها تركيا مؤخراً وأدت إلى إنهيار قيمة الليرة مقابل الدولار .
وفرضت تركيا ، في سبتمبر الماضي ، التعامل بالليرة التركية في عقود بيع وتأجير العقارات والإيجارات لدعم العملة المحلية ، بعد أن انخفضت إلى مستوى قياسي عند 7.24 ليرة للدولار ، في أغسطس ، ومن خلال عدد من الإجراءات الاقتصادية استعادت الليرة التركية قيمتها لكنها تظل منخفضة بنحو 30 بالمئة مقابل الدولار.
وكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أكتوبر الماضي ، أن بلاده تمكنت من السيطرة على التقلبات في سعر الليرة، خلال فترة قصيرة ، بفضل ما تم اتخاذه من تدابير وإجراءات، مشيراً بأن أولوية بلاده في الوقت الراهن، هي الصعود مجدداً بمعدلات الإنتاج والتصدير والتوظيف .
وخسرت العملة التركية "الليرة" نحو ثلث قيمتها منذ بداية العام الحالي بفعل مخاوف بشأن نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم، بالإضافة إلى تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، حيث تبادلت أنقرة وواشنطن فرض عقوبات اقتصادية ورفعتا الرسوم الجمركية على بعض المنتجات للبلدين الحليفين في حلف الشمال الأطلسي "الناتو".
وبدأ تحسن الليرة أمام الدولار، في الآونة الأخيرة، عقب خطوات اتخذتها هيئة التنظيم والرقابة المصرفية والبنك المركزي التركيين وقيود جديدة وضعتها السلطات المصرفية للحدّ من المضاربة على العملة التركية التي ارتفعت ثلاثة بالمائة مقابل الدولار، بعد أن ضاعفت تركيا الرسوم الجمركية على بعض الواردات الأمريكية.
