Click here to read the story in English
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل ، اليوم السبت ، أنه سينفذ إضرابا وطنيا عاما في 17 يناير المقبل يشمل موظفي وشركات الدولة سعياً للضغط على الحكومة لرفع الأجور.
وجاء قرار الاتحاد بالتصعيد بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور ، حيث أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد ، أنه يريد اتفاقاً واقعياً مع اتحاد الشغل يراعي المالية العمومية بعد أزمة الأجور في البلاد.
وقال اتحاد الشغل في بيان رداً على إعلان رئيس الوزراء ، إنه "يجدد تمسكه بزيادة مجزية في الأجور... ويسجل تعمق الأزمة الشاملة بسبب الخيارات الخاطئة للحكومات المتعاقبة".
وشهدت تونس ، الخميس ، احتجاجات واسعة بعد رفض الحكومة لزيادة الأجور ، حيث أضرب حوالي 650 ألف موظف حكومي عن العمل ، في حين تواجه الحكومة ضغوطاً قوية من المقرضين الدوليين لتجميد الأجور والحد من عجز الميزانية.
وسبق وأن ألغى اتحاد الشغل التونسي ، في أكتوبر الماضي ، إضراباً عاماً بعد موافقة الحكومة على مطالبه برفع الأجور ، وعدم بيع الشركات العامة ، حيث وصف نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد الاتفاق حينها بأنه " انتصار لتونس وسيخلق مناخ استقرار في المناخ الاجتماعي".
وتراجعت القدرة الشرائية بنحو 40 بالمئة في السنوات الأربع الأخيرة ، ووفقاً للمعهد الوطني للإحصاء فإن راتب الموظف التونسي لا يكفيه سوى لأسبوع واحد ، بينما تسعى الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام تنفيذاً لتعهداتها لصندوق النقد الدولي.
وكانت تونس قد توصلت ، في 2016 ، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حصلت بموجبه على تمويل بقيمة 2.8 مليار دولار ، ويرتبط التمويل بإصلاحات اقتصادية منها الحد من خسائر الشركات العامة التي تقدر بحوالي ثلاثة مليارات دولار .