Click here to read the story in English
قالت تقارير إخبارية أمريكية، يوم السبت، إن مجلس الشيوخ الأمريكي، سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل بشأن السعودية، يستمع خلاله لإحاطة من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، وعلى ضوئه سيحدد موقفه من السعودية بفرض عقوبات أو منع بيع الأسلحة في نهاية العام.
ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، عن مصادرها في الكونغرس قولها أن موعد تقديم الوزيرين لإحاطتهما لمجلس الشيوخ الأمريكي، سيكون الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الإحاطة قد تحدد ما إذا كان مجلس الشيوخ سيفرض عقوبات على الرياض.
وقالت مصادر الصحيفة إن الإحاطة من المتوقع أن تحصل عندما يعود مجلس الشيوخ إلى واشنطن، بعد عطلة عيد الشكر، ويمكن أن تحدد الإحاطة ما إذا كانت هناك أي فرصة لإصدار تشريع عقوبات أو منع بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في نهاية العام.
ونقلت "ذا هيل" عن أحد أعضاء مجلس الشيوخ قوله: "هذا سيكون مهما حقا. لست متأكدا من أن فرض العقوبات سيحدث، لكن الأمر لن ينتهي مع السعودية".
وأوضحت مصادر الصحيفة، أن الإحاطة ستكون حول الحرب الأهلية في اليمن، حيث يحارب تحالف تقوده السعودية مدعوم من الجيش الأمريكي ضد جماعة الحوثيين (أنصار الله)، كما سيطرح أيضا خلال الاجتماع موضوع دور السعودية في قتل مواطنه المقيم في الولايات المتحدة الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في 2 أكتوبر الماضي.
وانعكست قضية مقتل الصحفي خاشقجي على الملف اليمني، إذ تتصاعد الضغوط الدولية على السعودية لإيقاف الحرب في اليمن، حيث تقود تحالفاً عسكرياً منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، يساند قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في حربها ضد جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران، في حرب تسببت في مقتل وإصابة عشرت الآلاف من المدنيين، بالإضافة إلى "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وفقاً للأمم المتحدة.
وفي نهاية أكتوبر الماضي دعا وزير الدفاع الأمريكي جميس ماتيس، كافة أطراف الصراع اليمني إلى وقف إطلاق النار خلال 30 يوماً، والدخول في مفاوضات جادة لإنهاء الحرب في البلاد.
ويمنح القانون الصادر عام 1976، الحق لعضو مجلس الشيوخ مراقبة صادرات الأسلحة الأمريكية، وطلب التصويت على أيه صفقة متعلقة ببيع الأسلحة.
وسبق أن أطلق السيناتور الجمهوري البارز راند بول، الكثير من المبادرات التشريعية باسم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمنع بيع الأسلحة إلى السعودية، في إطار الوقوف ضد مشاركة الولايات المتحدة في الحرب الدائرة باليمن.
وردا على هذه المعلومات، قال متحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة لم يكن لديها أي شيء تعلنه عن جدول أعمال بومبيو. ولم ترد وزارة الدفاع على المعلومات أو تعلق عليها.
وحذر الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، من أن أسعار النفط قد تتأثر إذا انهارت العلاقات مع السعودية بسبب مقتل خاشقجي، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول الشهر الماضي. وفي اليوم التالي، شكر ترامب السعودية، العضو المؤثر في منظمة "أوبك"، على جهودها في انخفاض أسعار النفط إلى 54 دولارا للبرميل.
وواصل ترامب التأكيد على الحفاظ على علاقات قوية مع السعوديين، الخميس الماضي، أثناء حديثه مع الصحفيين في منتجع في فلوريدا، حيث كان يقضي عطلة عيد الشكر.
وحذر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، من أن الوقت سيكون محدوداً في الجلسة النهائية من العام، وأن أولوياته العليا هي تمرير مشروع قانون آخر، وتشريع الإنفاق في نهاية العام.
وزاد مقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر الماضي المخاوف في الكونجرس الأمريكية بشأن حكومة الرياض التي أثارتها بالفعل استمرار الحرب الدامية في اليمن، مع مقتل المدنيين في الهجمات السعودية.
واحتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، التي جرت مطلع نوفمبر الجاري، لكنهم فقدوا أغلبيتهم على مجلس النواب لصالح الديمقراطيين.
تزايد الضغوط على ترامب
وتزايدت في الآونة الأخيرة الضغوط من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على إدارة ترامب، لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد المملكة العربية السعودية حليف واشنطن، وقائدها الفعلي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفقا لما أوردته الصحيفة الأمريكية.
وكشف آدم شيف، النائب في مجلس النواب الأمريكي، عن إن لجنة الاستخبارات التابعة للمجلس تعتزم التحقيق مع الرئيس دونالد ترامب، بسبب علاقاته مع السعودية ودفاعه عن ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، خصوصاً فيما يتعلق بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أمس الجمعة، عن "شيف" المرشح لتولي منصب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، قوله إن "الديمقراطيين عندما يتسلمون أغلبية مجلس النواب العام المقبل سيحققون مع ترامب بسبب علاقاته مع السعودية".
وأضاف شيف أن "مساءلة ترامب ستكون بسبب تصريحاته المتعلقة بقضية مقتل خاشقجي، والتي شابها الكثير من الغموض، وحول طبيعة علاقات الولايات المتحدة والسعودية".
وتابع: "التحقيقات أيضا ستتضمن تقييم الاستخبارات الأمريكية لمقتل خاشقجي، وكذلك الحرب في اليمن، واستقرار العائلة المالكة في السعودية، ومعاملة المملكة للمعارضين والصحافة".
وينتظر أن يتولى "شيف" رئاسة لجنة الاستخبارات بمجلس النواب في يناير المقبل، باعتباره أكبر عضو ديمقراطي في اللجنة.
وقال النائب الديمقراطي: "بالتأكيد سنحقق بطريقة أكثر تعمقا في قضية مقتل خاشقجي، وسنحاول الحصول على كافة المعلومات التي لدى الاستخبارات الأمريكية عن تلك الجريمة"، موضحا: "سنحاول كذلك التحقيق في علاقات ترامب المالية الخاصة مع السعوديين، والتي يمكن أن تكون أثرت بدورها على رد فعله كرئيس لأمريكا".
من جهته أكد السيناتور الديمقراطي جاك ريد، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كذب بخصوص المعلومات التي توصلت إليها وكالة الاستخبارات المركزية "CIA"، حول جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وخلال إجابته على سؤال في حوار على قناة "سي إن إن"، الجمعة، حول اعتقاده بكذب ترامب، بخصوص معلومات CIA، قال ريد: "نعم، فـCIA، وصلت إلى نتيجة تفيد بارتباط ولي العهد السعودي محمد بن سليمان، بشكل مباشر بجريمة خاشقجي".
وأيد ريد، ما ذكرته الصحف الأمريكية بشأن توصل CIA إلى نتيجة بأن محمد بن سلمان، من أعطى أمر قتل خاشقجي.. مضيفاً: "وهذا استند إلى حقائق وتحليلات، فليس من الصواب الاعتقاد بأن CIA لم تصل إلى نتيجة".
وقُتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر، وبعد إنكارها لمدة 18 يوماً اعترفت السعودية بمقتله داخل القنصلية إثر ما قالت إنه "شجار" تطور إلى اشتباك.
لكن الرواية السعودية قوبلت بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات غير رسمية تحدثت عن أن فريقاً من 15 سعودياً، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه خنقاً عندما قاوم.
