أبدى مسؤول في وزارة الخارجية الصينية ، الثلاثاء ، استعداد بلاده لإجراء مفاوضات بشأن تصحيح مسار التجارة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بعد تصاعد حرب التجارة بين البلدين، إثر فرض كلا البلدين رسوماً جمركية متبادلة بمليارات الدولارات.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينج شوانج للصحفيين إن الصين على استعداد لحل القضايا الاقتصادية والتجارية عبر المفاوضات.. موضحا إن الفرق التجارية الصينية والأمريكية تعمل معا في ظل التوافق الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مكالمة هاتفية مطلع هذا الشهر.
وأكد أن الصين تأمل أن تسير أمريكا ” تجاه هذا التوافق” من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في المفاوضات.
وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الاثنين ، بالمضي قدما في زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.
وقال ترامب لصحيفة وول ستريت جورنال إنه “من غير المحتمل بدرجة كبيرة” أن يتخلى عن الزيادة إلى 25% بدلا من 10% على الواردات الصينية الحالية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار.. مضيفا “الاتفاق الوحيد هو أن تفتح الصين أبوابها أمام المنافسة مع الولايات المتحدة”. وتابع: “فيما يتعلق ببلدان أخرى، فإن الأمر يعود إليها”.
وصرح ترامب ، الخميس ، أنه سيعقد اجتماعاً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ، أثناء قمة مجموعة العشرين التي ستبدأ الجمعة المقبل في بوينس آيرس، بالأرجنتين ، معبراً عن أمله في التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين .
وقال ترامب للصحفيين في بالم بيتش بولاية فلوريدا "يمكنني أن أقول هذا.. الصين تحتاج بشدة للتوصل إلى اتفاق.. بسبب الرسوم الجمركية... إذا كان بإمكاننا أن نتوصل لاتفاق، فإننا سنفعل".
لكن ترامب أكد إنه إذا مضت المفاوضات مع “شي” على نحو سيئ، فإنه سيفرض رسوما على واردات إضافية ليست خاضعة حاليا لمثل تلك الرسوم.
وأضاف: “إذا لم نصل إلى اتفاق، فسوف أقوم بفرض رسوم إما بنسبة 10 أو 25% على سلع صينية إضافية تبلغ قيمتها 267 مليار دولار .
وكان الرئيس الصيني قد حذر ، السبت قبل الماضي ، من أن ظلال الحمائية والأحادية تؤثران على النمو العالمي ، وحث على التمسك بالتجارة الحرة ، مؤكداً في كلمته خلال اجتماع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في بابوا غينيا الجديدة ، إن "من يختار غلق بابه سيعزل نفسه فقط عن بقية العالم ويفقد وجهته" .
وتتهم بكين واشنطن "بوضع سكين على رقبتها" مع سريان رسوم أمريكية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، أواخر سبتمبر الماضي، مما دفع الصين للرد بفرض رسوم إضافية على منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار تشمل الغاز الطبيعي المسال، في تصعيد لنزاع بين أكبر اقتصاديين في العالم، أدى إلى اضطراب أسواق المال العالمية خلال الأشهر القليلة الماضية.
وفي حال فشلت المفاوضات بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني أواخر هذا الأسبوع ، فأنه من المقرر أن ترتفع الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية بدء من 1 يناير العام 2019 لتصل لنسبة 25 بالمائة، مما يعطي الشركات الأمريكية وقتاً لتحويل دفة سلاسل إمدادها إلى بلدان أخرى.
وكانت واشنطن فرضت في 15 يونيو الماضي، رسوماً جمركية إضافية على السلع المستوردة من الصين، بلغ قيمتها، 50 مليار دولار سنويا، وردت بكين بالمثل ففرضت رسوم على سلع أمريكية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار أيضاً، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملة بين أكبر اقتصاديين في العالم، ما لم يتوصل الجانبان إلى سبيل لنزع فتيل النزاع بينهما.
وهدد الرئيس الأمريكي بفرض المزيد من هذه الرسوم ما لم توافق بكين على إجراء تغييرات جوهرية في السياسات الصناعية التي تتبعها الصين، وفتح السوق الصينية أمام مزيد من المنتجات الأمريكية.
وبصفة خاصة، تريد الولايات المتحدة من بكين العمل على تسهيل دخول المستثمرين الأجانب للسوق الصينية، والمساعدة في خفض العجز بالميزان التجاري الأمريكي مع الصين، والذي يبلغ حوالي 375 مليار دولار. كما تطالب واشنطن بكين بإجراءات أكثر صرامة من أجل محاربة “سرقة الملكية الفكرية".
