قالت تقارير إخبارية اقتصادية غربية، إن ألمانيا وفرنسا توصلتا إلى اتفاق نهائي، بشأن آلية مالية خاصة للدفع مُعدّة من قِبل الأوروبيين تتيح لإيران الاستمرار في تصدير النفط، وتجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران من الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر تقرير لصحيفة "ويرتشافتووجة" الألمانية ، اليوم السبت، أنه بعد تدشين العمل بهذه الآلية قريباً، ستنضم إليها 9 دول أوروبية.
وأكد التقرير أن الاتحاد الأوروبي وبغية الحفاظ على قنوات مالية مع إيران، قد قام بتصميم آلية مالية خاصة وأن ألمانيا وفرنسا توصلتا إلى اتفاق بهذا الصدد.
ونقل التقرير عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إنه بناء على اتفاق برلين وباريس، ستتخذ الآلية المالية الخاصة لحفظ العلاقات التجارية للاتحاد الأوروبي مع إيران، من فرنسا مقرا لها كمؤسسة وسيترأسها شخص ألماني.
وذكر التقرير بأن 9 دول أوروبية من ضمنها ايطاليا واسبانيا والنمسا واتحاد "بنلوكس" السياسي الاقتصادي الذي يشمل بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا، قد أبدت رغبتها بالانضمام إلى هذه المؤسسة.
وبحسب الصحيفة الألمانية فإن الآلية المالية الخاصة ستكون، مقتصرة في البداية على السلع ذات الأولوية مثل الغذاء والدواء لتكون بمنأى عن الحظر الأمريكي.
وأوضحت أنه رغم أن المؤسسة المنفذة لهذه الآلية ستكون صغيرة كمؤسسة، لكنها ستأخذ على عاتقها انجاز الشؤون المصرفية تدريجيا.
وقالت مصادر أوروبية في تصريحات سابقة إن الآلية الخاصة ستكون، بمثابة دار مقاصة متطوّر يمكن استغلالها في تسوية صادرات النفط والغاز الإيرانية مقابل مشتريات طهران من سلع الاتحاد الأوروبي للإفلات من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران التي تستند إلى استخدام الدولار في تجارة النفط عالميا.
والأربعاء الماضي، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن توصل بلاده إلى اتفاق نهائي مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن آلية الخاصة لاستمرار التجارة بغير الدولار بين الأوروبيين وإيران، بما يسهم في الالتفاف على العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على طهران.
وهددت إيران على لسان كبار مسئوليها مرارا ، بالانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى، في حال عدم تلبية الاحتياجات الاقتصادية لبلاده في إطار الاتفاق.
وأعادت واشنطن في 5 نوفمبر فرض عقوبات اقتصادية قاسية، على إيران، بعدما كانت قد رفعت بموجب الاتفاق الدولي الشامل متعدد الأطراف بشأن البرنامج النووي مع إيران، والذي أعلن الرئيس الأمريكي ترامب في 8 مايو الماضي انسحاب بلاده منه من جانب واحد. لكن باقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، وهي روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، رفضت الانسحاب من الاتفاق، وأكدت التزامها به.
ويرى الأوروبيون أن العقوبات الأمريكية تعدياً على سيادتهم وعلى مصالحهم الاقتصادية وليس فقط على المصالح الإيرانية.
وتراهن إيران بشكل كبير على الشراكة التجارية مع الاتحاد الأوروبي الذي يسعى لتفادي هذه العقوبات وتجنبها، حيث أكد تقرير حديث للمفوضية الأوروبية أن الصادرات الأوروبية لإيران في العام الماضي 2017 حققت نمواً كبيرا، وتجاوز إجمالي قيمة البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبي سبعة مليارات يورو، مقارنة بأكثر من خمسة مليارات يورو خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
