تسلمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء ، ثلاث رافعات برية متحركة لمينائي عدن والمكلا مقدمة من المملكة العربية السعودية ، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة التحالف العربي بقيادة السعودية .
وأشاد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك ، بدعم الأشقاء بالمملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية بتقديم رافعات مناولة لميناء عدن، بهدف زيادة حجم الواردات الإغاثية والتجارية لليمن، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن (YCHO).
وقال عبد الملك في المؤتمر الصحفي الذي عقده في ميناء عدن للحاويات ، عقب حفل استقبال الرافعات المقدمة لميناء عدن من السعودية " أن تواصل دعم الأشقاء السعوديين من خلال وصول الرافعات يأتي لرفع قدرات ميناء عدن الذي يعد الميناء الرئيسي في اليمن، وأن ميناء عدن شهد، مؤخراً، عدداً من التحديثات بمجالات الطاقة الكهربائية والساحبات البحرية وتجهيزات أخرى، وكل ذلك يأتي لرفع كفاءة وقدرات ميناء عدن المحوري والأساسي في اليمن"، مؤكداً اهتمام الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، منذ تحرير مدينة عدن من ميليشيا الحوثي الانقلابية، بميناء عدن باعتباره المرفق الأساسي لكل أرجاء الجمهورية الذي يخدم كافة أبناء الشعب اليمني ـ حد قوله.
وأضاف "لدينا عدد من الاحتياجات في ميناء عدن، والرافعات كانت إحدى تلك الاحتياجات التي ستساعد على رفع معدلات المناولة خلال الفترة القادمة، وإن عدن بعناصرها الرئيسية التي تشمل ميناء عدن وميناء الزيت ومصفاة عدن، تشكل أساس دخول كافة البضائع والمشتقات النفطية لنقلها إلى عموم الجمهورية ".. مشيراً إلى الخطة المعدة في بداية العام الجاري 2018م بشأن ما يتعلق بدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة، حيث قدمت كل من السعودية والإمارات مليار دولار مناصفة بينهما، وكان جزء من هذا الدعم مخصص لدعم قدرات الموانئ والطرق الرئيسية والمنافذ بمختلف محافظات الجمهورية، وسيساهم ذلك في الوصول السهل والآمن للمواد الغذائية ودخولها إلى اليمن، خصوصاً وأن توفير تلك المواد الغذائية يعتبر مهماً للتخفيف من معاناة الأزمة الغذائية في اليمن.
ونوه "أن تلك الخطة الإنسانية جاءت مترافقة مع دعم المملكة عبر الوديعة السعودية بمبلغ ملياري دولار للبنك المركزي اليمني، حيث أسهمت الوديعة السعودية بتقديم العديد من التسهيلات لاستيراد السلع الأساسية، وأيضاً المنحة السعودية المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية المتمثلة بالمشتقات النفطية بمبلغ 60 مليون دولار شهرياً ولمدة عام، والتي أسهمت بشكل كبير في تخفيف الطلب على العملة الصعبة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد حالياً، وكل ذلك يشكل عناصر دعم للاقتصاد وخطط الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح " أن كل ما يتعلق بدخول البضائع هي عملية لوجيستية متكاملة تتضمن وصول السفن إلى المناولة ومن ثم دخولها وتحركها بجميع الطرق وبمختلف المحافظات، ولفت إلى أن الجمارك تشكل أحد المخانق الرئيسية، ولكن حالياً هناك آلية لتطوير العمل بالجمارك تشمل عملية مسح الحاويات وتسهيل عمل إدارة الجمارك، وذلك حتى يتم دراسة كافة الاختناقات التي تواجه دخول السلع الغذائية والبضائع إلى اليمن" .
وكان المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أكد السبت الماضي ، أن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن تهدف إلى رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، حيث سبق أن دعم البرنامج البنك المركزي اليمني بإيداع مبلغ (2.2) مليار دولار أمريكي، إضافة إلى مليار دولار أمريكي تم إيداعه سابقاً، إلى جانب (1.25) مليار دولار أميركي من السعودية والإمارات والكويت لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن للعام 2018م".
وأضاف آل جابر:" إن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي أطلقت في بداية العام نجحت في زيادة حجم الواردات حيث بلغ المتوسط الشهري لحجم الواردات اليمنية في الربعين الأول والثاني من عام ٢٠١٨ (٢.٧) مليون طن متري".
وأشار إلى أن تقديم المملكة 3 رافعات، اثنتين منها لميناء عدن وواحدة لميناء المكلا، يأتي امتدادا للجهود السابقة الرامية لزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ اليمنية والتي تعد هدفاً أساسياً لخطة العمليات الإنسانية الشاملة باليمن لزيادة الواردات الإغاثية والتجارية لليمن .. موضحاً أن هذا الدعم يهدف إلى تسهيل عمليات التفريغ والإنزال للمساعدات الإنسانية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، ورفع الكفاءة التشغيلية.
في سياق متصل أقيم في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت شرقي اليمن ، اليوم الأربعاء ، حفل استلام الرافعة البرية المتحركة (60) طن المقدمة بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية (SFD)، ضمن خطط العمليات الإنسانية في اليمن (YCHO) ولزيادة حجم الواردات الإغاثية والتجارية لليمن .
من جانبه قال وزير النقل صالح الجبواني، أن الرافعتين ستشكلان إضافة نوعية وهامة لتطوير عمل ميناء عدن وتنشيط حركته التجارية بما يخدم دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف معاناة الشعب اليمني الذي يعاني الأمرّين .
وأكد أن الوزارة وبرغم الصعوبات التي فرضتها الحرب، إلا أنها عازمة على المضي بإعادة بناء ما دمرته الحرب في المنافذ البحرية والجوية والبرية، كون حياة الشعب اليمني مرتبطة بهذه المرافق السيادية، وتطرق إلى استعداد وزارة النقل خلال العامين القادمين لبناء رافعة جسرية إضافية، وتوفير قاطرة بحرية بقوة شد 65 طناً للمساعدة في تسهيل رسو السفن، وتوفير زوارق ربط وتغيير الطافيات البحرية لتسهيل دخول وخروج السفن على مدار الساعة.
وأشار الوزير الجبواني، إلى حاجة مطار عدن الدولي لإعادة رصف مدرجات تدحرج وإقلاع وهبوط الطائرات، وكذا حاجة المنافذ البرية لتحديث بنيتها التحتية، وجدد التأكيد بأنهم عاقدون العزم على تنفيذ هذه المشروعات وأنهم بحاجة لدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
ويؤكد خبراء اقتصاد على أهمية رفد مينائي عدن والمكلا ، بمعدات حديثة ومتطورة ممثلة بالرافعات الجديدة ، بما يسهم في تعزيز قدرات الميناءين على تسريع عملية الشحن والتفريغ للحاويات، والتي ستواكب الحركة التجارية المتزايدة التي يشهدها الميناءين خلال الفترة الحالية بعد افتتاح عدد من الخطوط الملاحية الدولية .
و"ميناء عدن"، الواقع في خليج عدن على الساحل الجنوبي لليمن، من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم، وتم تصنيفه في خمسينات القرن الماضي، ثاني ميناء في العالم بعد ميناء نيويورك لتزويد السفن بالوقود ، بينما يعد ميناء المكلا على بحر العرب ، حالياً ثاني أهم الموانئ الرئيسة في اليمن بعد ميناء عدن وتوقف ميناء الحديدة على البحر الأحمر بسبب الحرب الدائرة حاليا هناك بين قوات حكومة هادي وجماعة الحوثي (أنصار الله) التي تسيطر على مدينة الحديدة ، كما يعد ميناء المكلا المنفذ البحري الوحيد للمنطقة الشرقية للجمهورية اليمنية.
ويواجه اليمن أزمة إنسانية متنامية هي الأسوأ في العالم وفق الأمم المتحدة، حيث يعيش منذ 26 مارس 2015 حرب ضارية بين جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران، وقوات يمنية موالية للحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات ويشن ضربات جوية وبرية وبحرية في مختلف جبهات القتال وعلى معاقل الحوثيين، وتمكنت من خلالها استعادة السيطرة على أجزاء كبيرة في البلاد، لكن الحوثيين لا يزالون يسيطرون على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد.
وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 14 مليون شخص، أو نصف سكان اليمن، قد يواجهون قريبا مجاعة، فيما تؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن نحو 1.8 مليون طفل يعانون من سوء التغذية.
وأدى الصراع الدامي إلى مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.
