قال صندوق النقد الدولي، إن شح العملة الأجنبية في اليمن الناتج عن تعليق صادرات النفط الخام إلى الخارج، ضيّق الخناق على وفرة السلع الأساسية في البلاد التي تشهد صراعاً دموياً على السلطة منذ قرابة أربع سنوات بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله ) المدعومة من إيران.
وأضاف الصندوق في بيان عقب مباحثات أجرتها بعثته في عمّان مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والبنك المركزي التابع لها، إن "4 سنوات من النزاع المسلح، أدى لإضعاف الاقتصاد اليمني.. ومع تعليق كبير للصادرات النفطية، استمر نقص العملة الأجنبية بتضييق الخناق على توفر الواردات الأساسية، بشكل رئيس الغذاء والوقود والأدوية".
وأكد البيان أن القوة الشرائية للسكان في اليمن، شلّت، "سيما بسبب التأثير السلبي للصراع على النشاط الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم".
وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 14 مليون شخص، أو نصف سكان اليمن، قد يواجهون قريبا مجاعة، فيما تؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن نحو 1.8 مليون طفل يعانون من سوء التغذية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن النزاع المسلح ما زال هو المسبب الرئيس للأزمة الإنسانية في اليمن، لافتاً إلى أن "هناك اتفاق بأن تحسين السياسات الاقتصادية، يضاف إليها زيادة دعم المانحين، من شأنها المساهمة بتخفيف آثار الأزمة الإنسانية على المدى القصير".
وتابع: "ستساعد الزيادة في المنح، بتخفيف وطأة النقص في العملات الأجنبية.. كما أن المنح التي تمر عبر البنك المركزي اليمني، ستوفر أداة تعقيم نقدي للمساعدة في استقرار سعر الصرف، والحد من التضخم".
ودفعت المستجدات المتسارعة التي شهدها الاقتصاد اليمني خلال الأشهر القليلة الماضية، الأسعار للارتفاع إلى مستويات قياسية بالنسبة للمواد الغذائية الضرورية التي يعتمد اليمن على استيرادها من الخارج مثل الأرز والسكر والقمح والدقيق، ما فاقم الأعباء على كاهل الأسر اليمنية التي تعيش غالبيتها في ظل أوضاع اقتصادية صعبة نتيجة الحرب المستمرة في هذا البلد الفقير.
ولفت البيان إلى أن التدابير الاقتصادية التي نوقشت، "لن توفر سوى حلا مؤقتا يخفف من الأزمة الإنسانية على المدى القصير".
وشدد على حاجة الحكومة اليمنية إلى تكثيف جهودها للتحكم وترشيد الإنفاق، خاصة في فاتورة رواتب القطاع العام، وتحسين تحصيل الإيرادات.
وكان البنك المركزي اليمني طالب يوم الأحد الماضي بتوفير دعم دولي للحفاظ على تحسن سعر صرف العملة المحلية (الريال).
وحدد البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس مدينة عدن جنوبي البلاد والتي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة للبلاد، الأسبوع الماضي، سعر الصرف الرسمي للدولار بـ٤٤٠ ريالاً يمنياً.
وصعد الريال اليمني بعد نحو شهرين من الهبوط أمام الدولار الأمريكي، من قرابة 750 ريالا، ما تسبب في ارتفاع كبير للأسعار.
وينفذ التحالف بقيادة السعودية، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ سبتمبر 2014.
وأدى الصراع الدامي إلى مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.
