أعلنت مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية الحكومية، عزمها تنفيذ مشروع كبير لتطوير وتشغيل ميناء عدن جنوبي البلاد بتكلفة 507 ملايين دولار بتمويل صيني.
وقال رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن محمد علوي أمزربة، إن الدولة والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، تسعى إلى تفعيل الاتفاقية المبرمة بين اليمن والصين ، لتنفيذ مشروع صيني كبير سمي بطريق الحرير الذي يربط عدد من الدول في خط ملاحي واحد ممتد من الصين وحتى أوروبا مروراً بمنطقة الشرق الأوسط.
وذكر امزربة في تصريح لموقع "عدن تايم" الإخباري، يوم الأحد أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، وضع مبادرة حزام واحد طريق واحد، قدرت تكاليفها بتريليون دولار خلال العشر سنوات القادمة.. مشيراً إلى أن ذلك المشروع في عدن يشمل استثمارات تقدر 507 ملايين دولار، لإنشاء محطة حاويات جديدة إلى جانب الموجودة حالياً ليرتفع مساحات تخزين الحاويات لرفع الطاقة الاستيعابية الكلية للمحطة من مليون حاوية إلى مليون ونصف المليون حاوية، وكذا بناء ساحة جديدة بمساحة ألف متر، فضلاً عن التعميق في الميناء إلى 18 متر.
وكان اليمن وقع منتصف نوفمبر عام 2013 في العاصمة الصينية بكين على اتفاقية توسعة وتعميق محطة الحاويات بميناء عدن بين مؤسسة موانئ خليج عدن والشركة الصينية لهندسة الموانئ المحدودة وذلك في إطار زيارة الرئيس عبد ربه منصور هادي للصين آنذاك.
ويتضمن المشروع البالغة تكلفته 507 ملايين دولار بتمويل من الصين بناء رصيف إضافي بطول ألف متر وعمق 18 مترا وتعميق وتوسعه القناة الملاحية الخارجية بطول 7400 متر وعرض 250 مترا وعمق 18 مترا إضافة إلى القناة الملاحية الداخلية بطول 3800 مترا وعرض 230 مترا وعمق 18 متر.
وقدمت الشركة الصينية لهندسة الموانئ عرضاً بتمويل المشروع عبر قرض من بنك التصدير والاستيراد الصيني، ووافقت اليمن على العرض واختارت شركة بريطانية لدراسة العرض وتعديل المواصفات.
و"ميناء عدن"، الواقع في خليج عدن على الساحل الجنوبي لليمن، من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم، وتم تصنيفه في خمسينات القرن الماضي، ثاني ميناء في العالم بعد نيويورك لتزويد السفن بالوقود.
ويعتبر ميناء عدن المركز البحري الرئيسي لليمن ويستقبل العديد من البضائع التي تصل البلاد بحراً، وهو أقرب ميناء بحري يربط الخط الملاحي الدولي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وقال رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن محمد علوي أمزربة إن "التعميق جزء ضمن المشروع الصيني، وهو ليس ترف، وذلك حتى يتمكن الميناء من استقبال البواخر الكبيرة أو ما يعرف بالأجيال الجديدة من البواخر التي تصل طولها من 300 إلى 400 متر وتحمل تقريباً أكثر من 20 ألف حاوية".
وأعتبر المسؤول اليمني أن "الأعماق في ميناء عدن منخفضة مقارنة بأعماق الموانئ المجاورة التي تصل أعماقها في أقل تقدير إلى 18 متر، فيما مازال ميناء عدن 16 متر فقط كما هو الحال في ميناء محطة الحاويات.
وأكد محللون اقتصاديون أن المشروع، حال تنفيذه واستكمال تجهيزاته، سيمثل نقلة نوعية للعمل الملاحي في ميناء عدن القريب من خط الملاحة الدولية، فضلاً عن قيامه بإعادة الميناء إلى خارطة المنافسة الدولية وجعله بوابة اليمن الرئيسية إلى العالم الخارجي.
كما يعد هذا المشروع من أهم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية لمؤسسة موانئ خليج عدن.
ميناء عدن لا يستطيع المنافسة
إلى ذلك اعترف رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربة ، إن ميناء عدن لا يستطيع المنافسة في الوقت الراهن لعدة أسباب، أهمها السياسات الخاطئة خلال عشرات السنين، خصوصاً من بعد الاستقلال عن بريطانيا عام 1967، حيث كانت هناك كثير من الإجراءات الخاطئة مثل التأميم وأنظمة معادية للإقليم.
ونفى أمزربة صحة المعلومات التي ترددها بعض وسائل الإعلام حول وجود أي عرقلة داخل ميناء عدن، وهو الأمر الذي تحاول أطراف معادية اتهام التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية به.
وحول حجم نشاط المناولة بالميناء خلال الثلاثة الأعوام الماضية.. أفاد أمزربة أن محطة الحاويات بميناء عدن ناولت في عام 2016، 264 ألف حاوية، وفي عام 2017، ارتفعت إلى 343 ألف حاوية، فيما بلغت المناولة للعام الجاري منذ مطلعه وحتى نوفمبر نحو 360 ألف حاوية.
استمرار شكاوي التجار
يأتي نفي المسئول التنفيذي الأول لميناء عدن، في وقت ما زال كبار التجار والمستوردين اليمنيين بميناء عدن يشكون من عمليات الابتزاز والفساد التي يتعرضون لها باستمرار خلال عملية استخراج التصاريح للسفن والبواخر، أبرزها تأخر إصدار تصاريح الدخول للسفن التجارية، إلى أرصفة ميناء عدن، ما يكبدهم خسائر مالية نتيجة عدم وصول البضائع في مواقيتها المحددة، وذلك فضلاً عن شكواهم المستمرة من الإجراءات التي يمارسها مسؤولو جمارك الميناء.
في منتصف نوفمبر الفائت، ناشدت الغرفة التجارية والصناعية بمدينة عدن جنوبي اليمن، الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته الدكتور معين عبد الملك، وكافة السلطات التنفيذية والأمنية المعنية بالتدخل العاجل، لوضع حد لعمليات الابتزاز والفساد المنظم الذي يتعرض له كبار التجار والمستوردين اليمنيين في ميناء عدن.
ودعا بيان صادر وقتها، عن الغرفة التجارية عقب لقاء برئاسة أبو بكر باعبيد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية عدن وضم عدد كبير من التجار، الجهات العليا في الدولة إلى ضرورة العمل على إعادة الأمن والاستقرار وحماية القطاع التجاري الصناعي من اعتداءات وابتزازات "البلاطجة" ولجعل عدن جاذبة للاستثمار كما كانت، حد قولهم.
وكشف خبراء تابعون لمجلس الأمن الدولي، في يوليو الماضي، عن أن ميناء عدن جنوبي اليمن، يشهد عمليات فساد وابتزاز منظم يتعرض لها كبار المستوردين والتجار من قِبَل مكتب وزارة النقل اليمنية في العاصمة السعودية الرياض.
وسبق أن عبرت شركات وخطوط ملاحية دولية، عن استيائها من تأخير عملية دخول السفن إلى ميناء عدن، وبقائها لفترة طويلة في ميناء جدة السعودي، وهدد البعض منها بإيقاف عملية نقل بضائع المستوردين اليمنيين إلى ميناء عدن، لذلك السبب.
وكشفت تقارير دولية ومحلية متتالية عن فساد مهول وفوضى إدارية في ميناء عدن رغم ادعاءات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وإعلان اعتزامها تنفيذ خطة تطويرية للميناء وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن الحكومية محمد علوي امزربه الذي أكد في تصريحات صحافية مؤخراً، أن الحكومة تعوّل على ميناء عدن لجعله بوابتها الرئيسية إلى العالم الخارجي وذلك من خلال مشاريع مستقبلية لتطويره.
ويشهد اليمن منذ قرابة أربع سنوات، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.
وينفذ التحالف، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس هادي لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ سبتمبر 2014.
وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل نحو 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
