البنك المركزي اليمني يتجه لإنشاء "مركز عدن المالي"

عدن (ديبريفر)
2018-12-30 | منذ 7 شهر

البنك المركزي اليمني في عدن ينتظر ثلاث مليارات دولار وديعة جديدة

Click here to read the story in English

أعلن محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام، اليوم الأحد، اعتزام البنك تقوية البناء المؤسسي وآليات العمل البنكي والبدء بالأعمال التمهيدية لإنشاء مركز عدن المالي (Aden Financial Center AFC).

جاء ذلك في تصريح لمحافظ البنك المركزي اليمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للحكومة الشرعية لدى عودته اليوم إلى مدينة عدن التي تتخذه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، قادماً من زيارة عمل شملت العاصمة السعودية الرياض والعاصمة الأردنية عمان.

وقال زمام: "إن مركز عدن المالي يحوي المقر الجديد للبنك المركزي ومراكز البنوك التجارية وشركات التأمين وشركات الصرافة وسيكون على أحدث المخططات، وسيستخدم أفضل الوسائل الأمنية والتكنولوجية المتاحة".

وفي سبتمبر 2016 أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قراراً مثيراً للجدل تم بموجبه نقل مقر البنك المركزي من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها جماعة الحوثيين (أنصار الله) إلى عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وتعيين محافظاً جديداً للبنك خلفاً لمحمد بن همام، ما أدى إلى تدهور الوضع المالي للبلاد وبات أكثر فوضوية وعبثية في اليمن، وأدى لوجود بنكين مركزين في عدن وصنعاء.

كما تسبب قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن في انقطاع المرتبات  الشهرية لنحو مليون موظف حكومي منذ أكثر من عامين غالبيتهم يقطنون  المحافظات الشمالية ذات الكثافة السكانية والوظيفية والخاصة تحت سيطرة الحوثيين، ما ضاعف المعاناة المعيشية والإنسانية لدى الموظفين والمواطنين بشكل عام، بفعل ذلك القرار غير المدروس، طبقاً لآراء مختصين.

وقبل صدور قرار نقل البنك كانت المرتبات تصرف لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المحافظات جنوباً وشمالاً.

وأضاف محافظ البنك المركزي اليمني في تصريحه اليوم، أنه شارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 5 حتى 12 ديسمبر الجاري، بمشاركة وزراء الخدمة المدنية والمالية والنفط والتخطيط، مشيراً إلى أن تلك الاجتماعات ناقشت السياسات المالية والنقدية للحكومة اليمنية.

وأوضح أنه ناقش مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، آليات استلام المساعدات النقدية عبر البنك المركزي، وكذا الاحتياجات التمويلية للأعوام القادمة التي جعلت البنك يتقدم بطلب وديعة جديدة مقدرة بثلاثة مليارات دولار، وتجري حالياً مناقشة الشروط والوثائق الأولية بهذا الصدد.

وأشار زمام إلى أنه تم التواصل مع عدد من البنوك الإقليمية لتسهيل فتح حسابات مراسلة للبنوك التجارية اليمنية، ويتم حالياً الإعداد لزيارة رسمية إلى السعودية بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي بمشاركة عدد من البنوك التجارية اليمنية، وذلك بهدف توسيع خارطة البنوك المراسلة للبنوك اليمنية، كما يتم التنسيق مع البنك المركزي المصري لتنفيذ بعض المهام خلال شهري يناير وفبراير 2019م، بموجب خطة عمل البنك المركزي اليمني، حد قوله.

وفي 20 ديسمبر الجاري، أعلن نائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب حبيشي أنّ البنك ينتظر تلقّي ودائع بقيمة 3 مليارات دولار، من الكويت والإمارات، في خطوة ستساهم في دعم قيمة العملة المحلية "الريال اليمني" التي شهدت تراجعاً غير مسبوق خلال الأشهر الماضية، قبل أن تعود لتحسن ملحوظ أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة.

وفي حال تأكّدت تلك الودائع، فإنّها ستضاف إلى ما يزيد عن ثلاثة مليارات دولارات أودعتها المملكة العربية السعودية في البنك المركزي اليمني، بجانب إضافة إلى 200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة في مطلع أكتوبر الماضي كمنحة للبنك المركزي اليمني، دعماً لمركزه المالي، وإنعاش اقتصاد البلاد المدمر بسبب الحرب.

وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ 2015، ما تسبب في ارتفاع مهول للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية لاسيما الغذائية، لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقماً، خصوصاً مع توقف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين منذ أكثر من عامين.

وكان صندوق النقد الدولي، أكد منتصف ديسمبر الجاري، أن شح العملة الأجنبية في اليمن الناتج عن تعليق صادرات النفط الخام إلى الخارج، ضيّق الخناق على وفرة السلع الأساسية في البلاد.

وقال الصندوق الدولي في بيان حينها، عقب مباحثات أجرتها بعثته في عمّان مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والبنك المركزي التابع لها، إن "4 سنوات من النزاع المسلح، أدى لإضعاف الاقتصاد اليمني.. ومع تعليق كبير للصادرات النفطية، استمر نقص العملة الأجنبية بتضييق الخناق على توفر الواردات الأساسية، بشكل رئيس الغذاء والوقود والأدوية".

وأكد البيان أن القوة الشرائية للسكان في اليمن، شُلّت، سيما بسبب التأثير السلبي للصراع على النشاط الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن النزاع المسلح ما زال هو المسبب الرئيس للأزمة الإنسانية في اليمن، لافتاً إلى أن "هناك اتفاق بأن تحسين السياسات الاقتصادية، يضاف إليها زيادة دعم المانحين، من شأنها المساهمة في تخفيف آثار الأزمة الإنسانية على المدى القصير".

واليمن منقسم بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت في 26 مارس 2015 بين جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران، والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية شن آلاف الضربات الجوية على جماعة الحوثيين في حملة لتمكين الرئيس هادي وحكومته من استعادة المناطق التي استولى عليها الحوثيون، لكن الحملة لم تنجح، حتى الآن، في إخراج الجماعة من العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد.

وتسبب الصراع الدائر في اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات في مقتل نحو 11 ألف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.

ووفقاً لتأكيدات الأمم المتحدة، بات اليمن يعاني "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، فضلاً عن أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، أصبحوا بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية


لمتابعة أخبارنا على تويتر

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق