كشف محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور محمد زمام، اليوم السبت، أن الترتيبات والتحضيرات تجري حالياً لعقد مؤتمر دولي لمساعدة اليمن في مطلع فبراير القادم، برعاية الأمم المتحدة.
وقال محافظ البنك المركزي، لدى ترأسه، اجتماعاً بالمقر الرئيسي للبنك في مدينة عدن جنوبي البلاد التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها عاصمة مؤقتة للبلاد، إن الأمم المتحدة تعد حالياً لتنظيم مؤتمر دولي مطلع فبراير القادم لمساعدة اليمن في، كما يجري الإعداد للمباحثات الخاصة بتحويل مبالغ المنظمات الدولية والدول الداعمة لليمن عبر البنك المركزي اليمني بمقره الرئيسي في عدن.
وأشار إلى أن إحاطة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، المقدمة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي، تطرقت إلى طلب الدول والمنظمات بضرورة التدخل بضخ مبالغ بالعملات الأجنبية للبنك المركزي اليمني بمركزه الرئيسي في عدن، وذلك بموجب طلب صندوق النقد الدولي من المنظمات والدول بضرورة ضخ العملات الأجنبية عبر هذا البنك لضمان استقرار العملة المحلية .. معتبراً أنه كان لاستقرار أسعار الصرف تأثيراً كبيراً على الحالة الإنسانية في البلاد.
والأربعاء الماضي ، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق شؤون الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، إن "التقدم الهام الذي شهده المسار السياسي في اليمن عبر اتفاق ستوكهولم، لم يطعم طفلا جائعا واحدا" في البلاد حتى اليوم.. مضيفاً في إفادته التي قدمها لأعضاء مجلس الأمن في جلسة مجلس الأمن، إن "الملايين من اليمنيين يتطلعون إلينا للحصول على المساعدة والحماية".
وفي ما يتعلق بالعملة المحلية وتدهورها، أكد لكوك نقلاً عن صندوق النقد الدولي توقعه انخفاض أكثر في سعر الريال اليمني، مشيراً إلى أن اليمن يحتاج إلى أموال أكثر من أجل خطة الطوارئ الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة ومنظماتها في اليمن.
كان نائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب حبيشي أعلن في 20 ديسمبر الفائت، أنّ البنك ينتظر تلقّي ودائع بقيمة 3 مليارات دولار، من الكويت والإمارات، في خطوة ستساهم في دعم قيمة العملة المحلية "الريال" التي شهدت تراجعاً غير مسبوق خلال الأشهر الماضية، قبل أن تعود لتحسن ملحوظ أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة.
وفي حال تأكّدت، فإنّ هذه الأموال ستضاف للبنك المركزي اليمني، إلى ما يزيد عن ثلاثة مليارات دولارات، منها ملياري دولار أودعتها المملكة العربية السعودية مطلع العام الجاري، بجانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، إضافة إلى 200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة في مطلع أكتوبر الماضي كمنحة للبنك المركزي اليمني، دعماً لمركزه المالي، وإنعاش اقتصاد البلاد المدمر بسبب الحرب.
وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ 2015، ما تسبب في ارتفاع مهول للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية لاسيما الغذائية، لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقماً في البلاد، خصوصاً مع توقف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين منذ أكثر من عامين.
استيراد مواد أساسية
وقالت وكالة الأنباء (سبأ) بنسختها في الرياض وعدن التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إن البنك المركزي اليمني ناقش خلال اجتماعه اليوم السبت، النتائج الإيجابية التي حققتها عمليات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الأساسية المدعومة من الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار للدفعات السابقة خلال العام الماضي 2018م، والتي تم تنفيذها بمبلغ إجمالي 314 مليون دولار، وكان نصيب القمح منها 61 بالمئة والأرز 20 بالمئة من إجمالي هذا المبلغ.
وذكرت الوكالة بأن الاعتمادات الموافق عليها والمتأخرة بسبب عدم استكمال إجراءاتها من قِبل البنوك أو عملاء البنوك ، بلغت نحو 126 مليون دولار، حيث تعتبر جاهزة للصرف بمجرد توريد المبالغ وإجراء عمليات المصارفة، ومن المتوقع تنفيذها خلال الأسبوع الجاري قبل فرض إجراءات أخرى من قِبل البنك المركزي، مع العلم بأن بعض تلك الاعتمادات انتهت إجراءات الموافقات عليها من شهر نوفمبر 2018م.
ويستورد اليمن أكثر من 90 بالمائة من احتياجاته الغذائية بما في ذلك معظم احتياجاته من القمح وكل احتياجاته من الأرز.
ويعيش اليمن منذ قرابة أربع سنوات، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران وتسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية، ما أنتج أوضاعاً إنسانية صعبة، جعلت معظم سكان هذا البلد الفقير بحاجة إلى مساعدات عاجلة، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
وفي 4 يناير الجاري، قال محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام، إنه جرى صرف قرابة 352 مليون دولار من الوديعة السعودية، لدعم السلع الأساسية، وتوقع أن يستمر الصرف بحسب الوديعة للعام الجديد.. مشيراً إلى أن هذا الصرف يأتي متوافقاً مع المهمة الرئيسية للوديعة، حسب الاتفاق مع وزارة المالية في السعودية، بأن تكون مخصصة لتغطية الاعتمادات للمواد الأساسية للسلع.
واعتبر زمام، لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية حينها ، أن أجور العاملين في الحكومة تشكل ضغطاً كبيراً لأن أي ضعف في الموارد يشكل بعض التعقيد على الموازنة.. مبيناً بالقول: "كنا في السابق نقوم بتمويل هذا العجز من خلال الطباعة للعملة، وجرى إيقاف هذه العملية، ولن يكون هناك تمويل عجز من إصدارات جديدة للريال اليمني، وما يحدث في سد العجز الآن هو من خلال الودائع".
ويواجه البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من مدينة عدن الساحلية جنوبي البلاد مقراً له، صعوبة في دفع أجور موظفي القطاع العام خصوصاً في شمال البلاد والتي يعتمد عليها الكثير من اليمنيين.
وتعد قضية توحيد دور البنك المركزي اليمني والمؤسسات المالية، من أهم القضايا التي تهم وتشغل بال الرأي العام في اليمن، نظراً لارتباطها بمعيشة المواطنين والموظفين الحكوميين، الذي يعاني غالبيتهم سيما في المحافظات الشمالية ذات الكثافة السكانية والوظيفية، أوضاعا معيشية وإنسانية صعبة، بفعل انقطاع مرتباتهم الشهرية منذ أكثر من عامين حينما قررت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في سبتمبر 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، ما ضاعف المعاناة الإنسانية لدى الموظفين والمواطنين بشكل عام.
ومنذ أن قررت حكومة هادي نقل مقر البنك المركزي إلى عدن وتعيين محافظ جديد له، تدهور الوضع المالي للبلاد وبات أكثر فوضوية وعبثية في اليمن، وأدى لوجود بنكين مركزين في عدن وصنعاء.
وقبل صدور قرار نقل البنك كانت المرتبات تصرف لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المحافظات.
وينفذ التحالف بقيادة السعودية، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ سبتمبر 2014.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 14 مليون شخص، أو نصف سكان اليمن، قد يواجهون المجاعة قريبا، فيما تؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن نحو 1.8 مليون طفل يعانون من سوء التغذية.
وأدى الصراع الدامي إلى مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.
