أعلن البنك المركزي اليمني، مساء الأحد ، أنه سيضخ خلال الشهر الجاري عملة ورقية جديدة فئة 100 ريال ، إلى السوق المحلية، لمواجهة النقص الحاد في السيولة النقدية للفئات الصغيرة.
وقال البنك إنه سيقوم بالبدء بضخها في السوق خلال الأيام القليلة القادمة من الشهر الجاري وتحديدا عقب الانتهاء من إعداد موازنته العامة .. مشيراً إلى أنه سيقوم بسحب الطبعات القديمة والمهترئة من ذات الفئة من السوق تدريجياً، بذات الأسلوب المتبع مع باقي الطبعات والفئات الأخرى.
وستكون العملات النقدية الجديدة تحت توقيع محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد منصور زمام .
وفي 21 ديسمبر الفائت، تسلم البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس مدينة عدن جنوبي البلاد، دفعة جديدة من العملة المطبوعة في الخارج تقدر بنحو 147 مليار ريال، وسط تحذيرات من معاودة انخفاض وانهيار قيمة العملة المحلية.
وقالت مصادر مصرفية لوكالة "ديبريفر" للأنباء حينها، إن البنك المركزي تسلم دفعة جديدة من الأموال النقدية المطبوعة من إحدى الشركات الروسية فئة 100 و200 ريال وصلت إلى ميناء الحاويات بعدن بعد أن كانت وصلت قبلها فئة الف ريال.
وأكدت مصادر اقتصادية مطلعة أن طبعات جديدة من العملات المعدنية من فئات الـ 10 و الـ 20 وكذا الـ 50 ريال ، ستصل تباعاً إلى عدن في غضون الثلاثة الأشهر المقبلة ، إذ أن الأموال المطبوعة في الخارج مازالت مستمرة بالتدفق إلى البنك دون غطاء يوازيها من النقد الأجنبي.
في ٤ يناير الجاري أعلن محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور محمد زمام ، أن البنك يعتزم قريباً، ضخ عملة ورقية جديدة فئة 100 ريال، إلى السوق المحلية.
وقال زمام، لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، حينها ، إن البنك المركزي، فعّل الدين المحلي وفور صدور الموازنة العامة للدولة للعام 2019، فإن البنك جاهز لإصدار فئات جديدة، منها فئة 100 ريال يمني.. مشيراً إلى أن ما ينتظره البنك الآن هو فقط معرفة المؤشرات العامة للموازنة لمعرفة التعامل مع العجز.
واعتبر زمام أن أجور العاملين في الحكومة تشكل ضغطاً كبيراً لأن أي ضعف في الموارد يشكل بعض التعقيد على الموازنة.. موضحاً أن العجز كان يتم تمويله من خلال الطباعة للعملة، وجرى إيقاف هذه العملية، ولن يكون هناك تمويل عجز من إصدارات جديدة للريال اليمني، وما يحدث في سد العجز الآن هو من خلال الودائع.
وبدأت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً منذ مطلع العام 2017، بضخ عملات نقدية محلية جديدة طبعت في روسيا ، والتي قدرت حتى الان بـ 2.7 تريليون ريال يمني ما يعادل " ٥.٥٠٠ مليار دولار.
ويأتي إعلان البنك المركزي، عن قرب رفده عملة نقدية محلية جديدة فئة 100 ريال في وقت حذر خبراء ومراقبون ومحللون اقتصاد واختصاصيين من استمرار الحكومة والبنك المركزي في انتهاج سياسة رفد السوق بالأموال المطبوعة حديثاً، دون وضع عدة معايير وضوابط تحكمها متعلقة بالغطاء من الذهب والنقد الأجنبي وحجم الإنتاج من السلع والخدمات والناتج المحلي والصادرات، وفي ظل غياب الرقابة والسياسات النقدية الصحيحة.
وأكد المحللون أن استمرار وصول دفعات جديدة من العملات النقدية المطبوعة بالخارج سيؤدي في ارتفاع معدلات التضخم، وتدهور قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بعد تحسنها الملموس خلال الفترة القليلة الماضية ، خاصةً وأن العرض من النقد الأجنبي في السوق المحلية شبه منعدم ، في ظل ارتفاع كبير للطلب بالسوق خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي.
وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ 2015، وتسبب في ارتفاع مهول للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية لاسيما الغذائية، لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقماً، خصوصاً مع توقف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين منذ أكثر من عامين.
ويواجه البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من مدينة عدن الساحلية جنوبي البلاد مقراً له، صعوبة في دفع أجور موظفي القطاع العام خصوصاً في شمال البلاد والتي يعتمد عليها الكثير من اليمنيين.
وتعد قضية توحيد دور البنك المركزي اليمني والمؤسسات المالية، من أهم القضايا التي تهم وتشغل بال الرأي العام في اليمن، نظراً لارتباطها بمعيشة المواطنين والموظفين الحكوميين، الذي يعاني غالبيتهم سيما في المحافظات الشمالية ذات الكثافة السكانية والوظيفية، أوضاعاً معيشية وإنسانية صعبة، بفعل انقطاع مرتباتهم الشهرية منذ أكثر من عامين حينما قررت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في سبتمبر 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.
وقبل صدور قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، كانت المرتبات تصرف لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المحافظات.
وخلّف استمرار الحرب في اليمن لقرابة أربع سنوات أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
وينفذ التحالف بقيادة السعودية، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ سبتمبر 2014.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 14 مليون شخص، أو نصف سكان اليمن، قد يواجهون المجاعة قريبا، فيما تؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن نحو 1.8 مليون طفل يعانون من سوء التغذية.
وأدى الصراع الدامي إلى مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.
