أكد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ، الدكتور معين عبد الملك ، اليوم الأحد ، على ضرورة استمرار مراقبة أوضاع العملة المحلية بشكل دوري ومباشر من قبل البنك المركزي اليمني بعدن .
وأشار عبد الملك ، خلال اجتماعه مع وزير المالية أحمد الفضلي، ومحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام، في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد ومقراً لها ، إلى أن حكومته ماضية في تنفيذ برامج منظومة الإصلاحات المالية والإدارية وتطبيقها على كافة مؤسسات الدولة .. مشدداً على أهمية تفعيل أجهزة الرقابة في كل المؤسسات لدفع عجلة العمل البنّاء نحو الأمام وتحقيق الأهداف المرجوة في المرحلة الراهنة.
كما لفت رئيس الوزراء، إلى ضرورة تعزيز حجم الإيرادات العامة للدولة من خلال مضاعفة الجهود في متابعة إيرادات النفط والضرائب والجمارك وأرباح الاتصالات والنقل والبنوك والوحدات الاقتصادية، وكذا الاهتمام بمضاعفة وتعزيز الموارد المحلية.
ونوه عبد الملك ، بجهود الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية التي تكفلت بمساعدة الحكومة من خلال المنحة النفطية السعودية لمحطات كهرباء اليمن والمقدرة بقيمة 60 مليون دولار شهرياً، والتي بدورها أسهمت وبشكل مباشر في التخفيف من الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي تتحملها الحكومة خاصة في ظل المرحلة الراهنة التي تمر بها اليمن والظروف الصعبة التي تنعكس على المواطنين نتيجة الحرب العبثية التي فرضتها "ميليشيا الحوثي" وما نجم عنها من كوارث اقتصادية وإنسانية جسيمة ـ حد قوله.
ونقلت وكالة الأنباء(سبأ) بنسختها في الرياض وعدن التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ، عن رئيس الوزراء، تأكيده على ضرورة استمرار وانتظام صرف مرتبات كافة موظفي الدولة في مختلف القطاعات وكذا المتقاعدين، والعمل على إيجاد حلول مالية سريعة لدفع مرتبات دكاترة الجامعات في كافة الجامعات اليمنية والعاملين في القطاع الصحي.. مشيراً إلى أهمية متابعة تفاصيل ملف التعافي الاقتصادي، ومشدداً على ضرورة اعتماد متابعة دورية ومباشرة لمراقبة أوضاع العملة الوطنية والبحث الدائم والمستمر لتحقيق استقرارها، وذلك لما له من أهمية كبرى في استقرار كافة الأوضاع المعيشية للمواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
ويعد الملف الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً برئاسة الدكتور معين عبد الملك، والتي عادت مؤخراً إلى مدينة عدن لممارسة أعمالها من داخل البلاد، بعدما كانت تمارس أعمالها من العاصمة السعودية الرياض، في وقت تعجز هذه الحكومة عن تفعيل أدوات السياسة المالية، وأسواق المال في حالة تفكك كبيرة بسبب الصراع القائم.
ويعيش اليمن منذ قرابة أربع سنوات، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.
وشهد الاقتصاد اليمني انهيارات متسارعة منذ منتصف يونيو الماضي جراء استمرار تدهور العملة المحلية "الريال" إلى مستويات مخيفة، ما تسبب في تفاقم معاناة الناس المعيشية وتصاعد حالة الغليان والغضب لدى الشارع في اليمن.
وتعطل إنتاج وتصدير النفط في اليمن بشكل كامل منذ بداية الحرب في أواخر مارس 2015، وقبل ذلك أوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها النفطية وغادرت نحو 35 شركة نفطية عالمية البلاد في أعقاب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014.
ويواجه اليمن ضغوطاً وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة بعدما سيطر الحوثيون (أنصار الله) على العاصمة صنعاء وتوقف تصدير النفط منذ أكثر من ثلاث سنوات حيث كانت إيراداته تشكل 70 بالمائة من إيرادات البلاد ، فضلاً عن توقف الرسوم الجمركية والضريبية وجميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة ما وضع المالية العامة والقطاع الحكومي على حافة الانهيار.
من جانبه أكد وزير المالية الفضلي، أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في ترتيب الجوانب المالية والاقتصادية .. مشيراً إلى الآليات العملية المتبعة فيما يتعلق بباب المرتبات والأجور والنفقات على السلع والخدمات والإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية وغيرها من القضايا.
فيما أكد محافظ البنك المركزي الدكتور زمام، انتهاج إدارة البنك المركزي إجراءات وإصلاحات دقيقة وهادفة من أجل تطوير العمل المالي والدفع بعجلة العمل سواء للبنك أو وزارة المالية للتعامل مع كافة المتغيرات الراهنة ومواجهة التحديات والصعوبات المستقبلية وتجاوزها بكل كفاءة واقتدار.
وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ 2015، وتسبب في ارتفاع مهول للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية لاسيما الغذائية، لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقماً، خصوصاً مع توقف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين منذ أكثر من عامين.
ويواجه البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من مدينة عدن الساحلية جنوبي البلاد مقراً له، صعوبة في دفع أجور موظفي القطاع العام خصوصاً في شمال البلاد والتي يعتمد عليها الكثير من اليمنيين.
وتعد قضية توحيد دور البنك المركزي اليمني والمؤسسات المالية، من أهم القضايا التي تهم وتشغل بال الرأي العام في اليمن، نظراً لارتباطها بمعيشة المواطنين والموظفين الحكوميين، الذي يعاني غالبيتهم سيما في المحافظات الشمالية ذات الكثافة السكانية والوظيفية، أوضاعاً معيشية وإنسانية صعبة، بفعل انقطاع مرتباتهم الشهرية منذ أكثر من عامين حينما قررت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في سبتمبر 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.
وقبل صدور قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، كانت المرتبات تصرف لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المحافظات.
وخلّف استمرار الحرب في اليمن لقرابة أربع سنوات أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
وينفذ التحالف بقيادة السعودية، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ سبتمبر 2014.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 14 مليون شخص، أو نصف سكان اليمن، قد يواجهون المجاعة قريبا، فيما تؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن نحو 1.8 مليون طفل يعانون من سوء التغذية.
وأدى الصراع الدامي إلى مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.
