بعدما هددت بالمغادرة ووقف الاستثمار

اليمن: وزارة النفط تنجح في إقناع شركة نمساوية باستمرار إنتاج النفط في شبوة

عدن - شبوة (ديبريفر) تقرير
2019-01-20 | منذ 10 شهر

قاطرة نفط احترقت اثناء اشباكات المسلحين مع قوات من الجيش اليمني في شبوة (أمس)

أعلنت وزارة النفط والمعادن في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء اليوم الأحد، أنها نجحت في إقناع شركة (أو أم في) النمساوية، بالاستمرار في عملها بإنتاج النفط في قطاع العقلة إس 2، في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، عقب الأحداث التي شهدها القطاع أمس السبت.

وعبرت الوزارة في بيان مساء الأحد، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" في نسختها بعدن والرياض، عن إدانتھا واستنكارھا الشدیدین للأعمال التخریبیة التي قامت بها "بعض الأطراف الخارجة عن القانون من خلال الاعتراض والتقطع لقاطرات نقل النفط الخام من قطاع S2 العقلة إلى قطاع 4 غرب عیاد، بمحافظة شبوة".

وقالت الوزارة إن "تلك الممارسات تسببت في توقف عملية إنتاج النفط الخام في قطاع S2 العقلة، وأن محاولة تلك العناصر عرقلة نشاط وسیر العملیة الإنتاجیة للنفط الخام وأعمال الشركات النفطیة المنتجة في محافظة شبوة من خلال خلق أعذار واھیة لا تمت للحقیقة بصلة، كادت أن تؤدي إلى قیام الشركة النمساویة OMV المشغلة لقطاع S2 بتوقیف عملیة الإنتاج وإعلان القوة القاھرة".

وأصيب جندي في الجيش اليمني يتبع اللواء 21 ميكا الموالي لنائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، أمس السبت، بمواجهات اندلعت بين القوات الحكومية ومسلحين، أمام بوابة شركة (OMV) النفطية بمديرية عرماء بمحافظة شبوة جنوب شرق البلاد.

وصعد معتصمون مسلحون من أبناء مديرية "عرما" منذ نحو اسبوع من اعتصاماتهم مطالبين بتمكين أبناء المديرية من الحصول على مشاريع، ومقاولات، قالوا إن مقاولين ومسؤولين من المحافظات الشمالية استحوذوا عليها، ومنها مقاولة لنقل النفط الخام ذهبت إلى المقاول الحثيلي وهو من أبناء المحافظات الشمالية.

وقام المسلحون بالتقطع لناقلات النفط ومنعها من المرور، ما أدى لاشتباكات بينها وقوات اللواء 21 ميكا.

لكن اللجنة الأمنية في محافظة شبوة، نفت مزاعم المعتصمين المسلحين، وأكدت إنهاء أعمال التقطع لقاطرات نقل النفط الخام من قطاع S2 في العقلة إلى قطاع 4 عياذ والتي قامت بها مجاميع مسلحة، صباح السبت، مشيرة إلى أن "المجاميع المسلحة مدفوعة من جهات ترغب في زعزعة الأمن والاستقرار والإضرار بالمصالح العامة" حد تعبير اللجنة.

ولفتت اللجنة الأمنية إلى في بيان لها، إلى أن قوات الجيش تمكنت من تأمين المنطقة التي حدثت فيها أعمال التقطع، مشيرةً إلى أن تدخل قوات الجيش جاء بعد استنفاد كل الجهود وتعنت المجاميع المسلحة.

وقالت اللجنة إن "المجاميع المسلحة تتبع المدعو فارس ناصر صالح الخبيلي"، مشيرةً إلى تسببها بأضرار كبيرة وتوقيف الإنتاج واتخاذ شركة OMV قراراً بإخلاء الموقع وتسريح العمال والمقاولين الأمر الذي سيؤدي الى حرمان المحافظة من نسبة الـ20 بالمئة".

وأبانت اللجنة الأمنية لمحافظة شبوة أن وزارة النفط وجهت شركة OMV بإنزال مناقصة لنقل النفط الخام من قطاع S2 الى قطاع 4 تكون حصرية على أبناء محافظة شبوة المتوفرة فيهم الشروط والمعايير المتبعة، وبدأت الشركة في التحضير لإنزال المناقصة.

 

الشركة النمساوية تهدد بالمغادرة

أمس السبت أمهلت الشركة النمساوية، التي عادت إلى اليمن لاستئناف إنتاج النفط في شبوة أواخر مارس الماضي بطلب من الحكومة اليمنية "الشرعية"، وهي مشغلة للقطاع أس 2 من سنوات طوال، الحكومة يومين لحل النزاع مع أبناء المنطقة، وهددت بإيقاف الانتاج بشكل كلي خلال اليومين القادمين بسبب ما شهدته المنطقة من احداث وتداعيات وتصعيد، وستغادر القطاع النفطي مجبرة.

وقال نائب شركة ONW النمساوية العاملة في شبوة عز الدين الحكيمي، إنه تم تصدير اثنين مليون برميل نفط من ميناء النشيمة بالبحر العربي منذ شهر مارس الماضي.

وتعطل إنتاج وتصدير النفط في اليمن بشكل كامل منذ بداية الحرب في أواخر مارس 2015، وقبل ذلك أوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها النفطية وغادرت نحو 35 شركة نفطية عالمية البلاد في أعقاب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014.

ويواجه اليمن ضغوطاً وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة بعدما سيطرت جماعة الحوثيين (أنصار الله) على العاصمة صنعاء، وتوقف تصدير النفط منذ أكثر من ثلاث سنوات حيث كانت إيراداته تشكل 70 بالمئة من إيرادات البلاد، فضلا عن توقف الرسوم الجمركية والضريبية وجميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة ما وضع المالية العامة والقطاع الحكومي على حافة الانهيار.

ويعتمد اليمن قبل اندلاع الحرب على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70 بالمائة من ميزانيته.

واليمن هو منتج صغير للنفط وتراجع إنتاجه قبل الحرب لما بين 200 و250 ألف برميل يومياً بعد أن كان يزيد على 500 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة.

وقالت وزارة النفط اليمنية، إن قيام تلك المجاميع المسالحة بأعمال تخریبیة وغیر مبررة وخارجة عن النظام والقانون تساھم في عرقلة استعادة إنتاج وتصدیر النفط الخام والغاز الطبیعي، وخلق عقبات وتحدیات كبیرة أمام الجھود التي تبذلھا الوزارة لتذلیل كافة الصعوبات والعقبات أمام عودة الشركات النفطیة لاستئناف أعمالھا وتشجیع الشركات للاستثمار، خصوصاً وأن الوزارة تدرس حالیاً مع المشغل شركة OMV إنشاء خط أنبوب لنقل النفط الخام من قطاع S2 إلى قطاع 4 عیاد.

وأكدت وزارة النفط أنها لن تسمح على الإطلاق بتقویض خططھا الإستراتیجیة، وأنها ستكثف جھودھا مع جمیع الجھات الأمنیة والمحلیة للمحافظة على مصالح البلاد العلیا، ولن تتھاون في إدخال أي مؤسسة أو شركة خدمات تعمل مخالفة للقانون ضمن القائمة السوداء خصوصاً تلك التي تسعى إلى تھدید الشركات العاملة بأي شكل من الأشكال.

وتُعد محافظة شبوة من محافظات اليمن النفطية والغازية ويوجد فيها أكبر مشروع صناعي في البلاد، مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، الذي تقوده شركة توتال من بين سبع شركات عملاقة في إدارة محطة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في اليمن بتكلفة 4.5 مليار دولار على بحر العرب.

 

انتشار النخبة الشبوانية

إلى ذلك قالت مصادر محلية وقبلية في محافظة شبوة لوكالة "ديبريفر" للأنباء أن قوات النخبة الشبوانية مدعومة من الإمارات، نشرت قواتها في منطقة العرم جنوب غرب محافظة شبوة والمحاذية لمديرية المحفد محافظة أبين.

وذكرت المصادر بأن  قوات النخبة بقيادة المقدم محمد سالم البوحر قائد محور عزان وبدعم وإسناد من قوات التحالف العربي ممثلة بدولة الإمارات العربية المتحدة، فرضت سيطرتها على منطقة العرم واستحداث نقطة تفتيش على مدخل سوق العرم.

وقال المقدم محمد سالم البوحر قائد محور عزان ضمن قوات النخبة الشبوانية إن انتشار قوات النخبة في منطقة العرم جاء ضمن خطتها لاستكمال السيطرة على جميع مديريات شبوة وصولاً إلى مديرية بيحان.

وتسعى قوات النخبة الشبوانية إلى السيطرة على مديرية بيحان التي شهدت خلال الأشهر الماضية صراعا محتدماً على خلفية استمرار مساعي نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر وحليفه حزب الإصلاح (فرع الأخوان المسلمين في اليمن)، إلى ضم منطقة بيحان النفطية التابعة لشبوة، إلى المنطقة العسكرية الثالثة ومركزها بمحافظة مأرب شمالي البلاد والتي يسيطر عليها "الإصلاح".

وبيجان منطقة واسعة جنوبي اليمن تتبع لمحافظة شبوة وتجاور محافظتي مأرب والبيضاء، وتتألف من ثلاث مديريات هي: بيحان، وعسيلان، وعين وهي المناطق النفطية في شبوة إلى جانب منشأة بلحاف لإنتاج وتصدير الغاز المسال والتابعة لمديرية رضوم.

 

صراع مستمر على النفط

وأكد مراقبون ومحللون سياسيون في تصريحات سابقة لوكالة "ديبريفر" للأنباء، أن سعي الجنرال علي محسن الأحمر وحزب الإصلاح إلى ضم بيحان ومديرياتها إلى محافظة مأرب "عسكرياً"، مرده إلى الأهمية التي تكتسبها المنطقة كونها تمتلك حقولاً نفطية أهمها حقل "جنة" الذي يُعد من أهم حقول النفط والغاز اليمنية الواقعة بين مأرب وشبوة، والذي دار حوله سابقاً، عديد من الصراعات للسيطرة عليه.

وأشاروا إلى أن "الأخوان المسلمين" يتطلعون إلى السيطرة على شبوة باعتبارها خط الدفاع الأول عن النفط في اليمن ومنها يمكن التمدد إلى محافظة حضرموت النفطية الحدودية مع السعودية وكذا للتغطية على فشلهم في الاستحواذ على حضرموت الساحل، في وقت تسيطر المنطقة العسكرية الأولى الموالية لعلي محسن الأحمر على حضرموت الوادي والصحراء، وهي المنطقة المتبقية الوحيدة التي يوجد موطئ قدم لحزب الإصلاح فيها جنوب اليمن.

وتسيطر على معظم مدن ومناطق شبوة قوات محلية تدعى "النخبة الشبوانية" أنشأتها وتدعمها الإمارات العربية المتحدة وتناصب جماعة "الأخوان المسلمين" وجماعات إسلامية أخرى العداء، وتدربت على يد قوات إماراتية أمريكية في حضرموت وقامت بالانتشار منذ أغسطس 2017 في غالبية مديريات محافظة شبوة، خصوصاً النفطية منها، وتواصل تحركاتها العسكرية في مديريات أخرى، تتواجد فيها حقول نفطية وأخرى غازية.

والإمارات عضو رئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية، وينفذ منذ مارس 2015 عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس عبدربه منصور هادي بهدف إعادته للحكم في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ سبتمبر 2014.

ويشهد اليمن حرباً دامية منذ قرابة أربع  سنوات، بين قوات الرئيس هادي المسنودة بطيران التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، وجماعة الحوثيين (أنصار الله)، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وشردت ثلاثة ملايين مواطن داخل البلاد وفر الآلاف خارجها، فضلا عن تسببها بـ"أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وفق الأمم المتحدة.

وينفذ التحالف، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين "أنصار الله" في اليمن، دعماً لقوات الرئيس هادي لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ سبتمبر 2014.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق