أعلن البنك المركزي اليمني، مساء اليوم الاثنين، تحويل مبلغ 61 مليون دولار أمريكي من الوديعة السعودية، إلى حسابات البنوك التجارية الخارجية لتغطية طلبات البنوك من لتمويل استيراد المواد الغذائية خصوصاً حليب الأطفال والقمح.
وقال البنك المركزي اليمني في بيان، إنه "يواصل الإجراءات القانونية لاستقرار الأسعار من خلال السحب من الوديعة السعودية التي كان لها بالغ الأثر في تحقيق استقرار أسعار الصرف وخفض أسعار جميع المواد الغذائية والمشتقات النفطية".
وذكر البيان أن البنك المركزي أنه وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، يهيب بجميع التجار بأهمية خفض أسعار المواد الأساسية كون أسعار الدولار ثابتة بمبلغ 440 ريالا يمنياً، للدولار فيما يخص استيراد المواد الغذائية.
ويوجد في البنك المركزي اليمني احتياط نقد أجنبي، بأكثر من ثلاثة مليارات دولارات، عبارة عن ملياري دولار أودعتها المملكة العربية السعودية مطلع العام الفائت، بجانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، إضافة إلى 200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة في مطلع أكتوبر الماضي كمنحة لذات البنك، دعماً لمركزه المالي.
وفي 7 يناير الجاري، أعلن البنك المركزي اليمني، أن الجهات المالية في المملكة العربية السعودية، وافقت على سحب مبلغ 56 مليون و700 ألف دولار، من الوديعة السعودية لدى البنك وتمثل الدفعة الـ13، والمخصصة لعدد من التجار لاستيراد السلع والمواد الأساسية، وسيتم تقديمها عبر عدد من البنوك اليمنية التجارية.
وقال البنك المركزي اليمني في بيان حينها، إن إجراءات السحب لا تأخذ أكثر من 15 يوماً بكل الإجراءات لحين وصول المبالغ إلى البنوك المراسلة، مشيراً إلى أن البنك ينفذ تلك الإجراءات دون احتساب أي رسوم.
وأكد البنك أن الوديعة مخصصة لتمويل المواد الأساسية لجميع سكان الجمهورية اليمنية دون تفريق، وأن أسعار المصارفة ثابت حسب أسعار العام 2018.
ويستورد اليمن أكثر من 90 بالمائة من احتياجاته الغذائية بما في ذلك معظم احتياجاته من القمح وكل احتياجاته من الأرز.
ويعيش اليمن منذ قرابة أربع سنوات، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران وتسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية، ما أنتج أوضاعاً إنسانية صعبة، جعلت معظم سكان هذا البلد الفقير بحاجة إلى مساعدات عاجلة، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
وأعلن محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور محمد زمام، مطلع يناير الجاري، أنه جرى صرف قرابة 352 مليون دولار من الوديعة السعودية، لدعم السلع الأساسية، وتوقع أن يستمر الصرف بحسب الوديعة للعام 2019.. مشيراً إلى أن هذا الصرف يأتي متوافقاً مع المهمة الرئيسية للوديعة، حسب الاتفاق مع وزارة المالية في السعودية، بأن تكون مخصصة لتغطية الاعتمادات للمواد الأساسية للسلع.
وتؤكد الأمم المتحدة أن نحو 22 مليوناً من سكان اليمن، وعددهم 28 مليون نسمة، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية العاجلة، ويعاني ما يربو على نصف السكان من سوء التغذية، فيما لا يعرف 8.4 ملايين شخص كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
