Click here to read the story in English
أعلن جان إيف لو دريان وزير الخارجية الفرنسي ، اليوم الأربعاء ، أن آلية مالية خاصة للدفع مُعدّة من قِبل الأوروبيين لتسهيل التجارة مع إيران بعملات غير الدولار ستكون جاهزة خلال أيام .
وأبلغ لو دريان لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي ، أن هذه الآلية الخاصة يجب تنفيذها في غضون الأيام المقبلة ، في خطوة تتيح لإيران الاستمرار في تصدير النفط وتجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في 8 مايو الماضي ، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الدولي مع طهران الموقع عام 2015 من جانب واحد ، لكن باقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، وهي روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، رفضت الانسحاب من الاتفاق، وأكدت التزامها به.
وأعادت واشنطن في ضوء الانسحاب إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بدأت في 7 أغسطس ، فيما بدأت أمريكا بتنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات في 5 نوفمبر الماضي ، وهي أكثر العقوبات الاقتصادية تشددا وقسوة ، كونها تستهدف صادرات النفط الإيرانية ، مع استمرار الولايات المتحدة بمطالبة مشتري النفط الإيراني بخفض الواردات لإجبار طهران على التفاوض على اتفاق نووي جديد.
وتضغط الولايات المتحدة على الدول الأخرى للالتزام بالعقوبات ، بينما يرى الأوروبيون أن العقوبات الأمريكية تعدياً على سيادتهم وعلى مصالحهم الاقتصادية وليس فقط على المصالح الإيرانية.
وهددت إيران على لسان كبار مسئوليها بالانسحاب من الاتفاق النووي بين طهران والقوى الست الكبرى، في حال عدم تلبية احتياجاتها الاقتصادية في إطار الاتفاق.
وجدد الاتحاد الأوروبي، في 13 ديسمبر الماضي ، التأكيد على التزام القوى الغربية بالاتفاق الدولي النووي الشامل متعدد الأطراف الموقع عام 2015 ، بين الدول الست الكبرى مع إيران
وقالت تقارير إخبارية اقتصادية غربية، منتصف الشهر الفائت ، إن ألمانيا وفرنسا توصلتا إلى اتفاق نهائي، بشأن آلية مالية خاصة للدفع مُعدّة من قِبل الأوروبيين لتسهيل التجارة مع إيران .
وذكر تقرير لصحيفة "ويرتشافتووجة" الألمانية ، حينها ، أنه بعد تدشين العمل بهذه الآلية قريباً، ستنضم إليها 9 دول أوروبية.
وأكد التقرير أن الاتحاد الأوروبي وبغية الحفاظ على قنوات مالية مع إيران، قد قام بتصميم آلية مالية خاصة وأن ألمانيا وفرنسا توصلتا إلى اتفاق بهذا الصدد.
ونقل التقرير عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إنه بناء على اتفاق برلين وباريس، ستتخذ الآلية المالية الخاصة لحفظ العلاقات التجارية للاتحاد الأوروبي مع إيران، من فرنسا مقراً لها كمؤسسة وسيترأسها شخص ألماني.
وذكر التقرير بأن 9 دول أوروبية من ضمنها ايطاليا واسبانيا والنمسا واتحاد "بنلوكس" السياسي الاقتصادي الذي يشمل بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا، قد أبدت رغبتها بالانضمام إلى هذه المؤسسة.
وتراهن إيران بشكل كبير على الشراكة التجارية مع الاتحاد الأوروبي الذي يسعى لتفادي هذه العقوبات وتجنبها، حيث أكد تقرير حديث للمفوضية الأوروبية أن الصادرات الأوروبية لإيران في العام 2017 حققت نمواً كبيرا، وتجاوز إجمالي قيمة البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبي سبعة مليارات يورو، مقارنة بأكثر من خمسة مليارات يورو خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
