قال البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، إن الجهات المالية في المملكة العربية السعودية، وافقت على سحب مبلغ 59 مليون دولار من الوديعة السعودية لدى البنك يمثل الدفعتين الـ14 و15، والمخصصتين لعدد من التجار لاستيراد القمح والأرز والسكر، وسيتم تقديم المبلغ عبر عدد من البنوك اليمنية التجارية.
وذكر البنك في بيان، إن إجراءات السحب لا تأخذ أكثر من 15 يوماً لحين وصول المبالغ إلى البنوك المراسلة.. داعياً كافة البنوك المتقدمة بطلبات السحب سرعة استكمال إجراءات الاعتمادات مع عملائها.
ويؤكد البنك المركزي اليمني ، ومركزه الرئيسي في محافظة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة في جنوبي البلاد، مرارا أن الوديعة مخصصة لتمويل المواد الأساسية لجميع سكان الجمهورية اليمنية دون تفريق وأن أسعار المصارفة ثابت حسب أسعار العام 2018.
وفي مطلع ديسمبر الماضي، حدد البنك المركزي اليمني، سعر الصرف الرسمي للدولار بـ٤٤٠ ريالاً يمنياً.
ويوجد في البنك المركزي اليمني احتياط نقد أجنبي، بأكثر من ثلاثة مليارات دولارات، عبارة عن ملياري دولار أودعتها المملكة العربية السعودية مطلع العام الفائت، بجانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، إضافة إلى 200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة في مطلع أكتوبر الماضي كمنحة لذات البنك، دعماً لمركزه المالي.
والثلاثاء الماضي ، أعلن محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور محمد زمام، إنه تم سحب مبلغ 441 مليون دولار من الوديعة السعودية حتى الوقت الحالي، لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية التي كان القمح في مقدمتها بنسبة 47 في المائة.
ويستورد اليمن أكثر من 90 بالمائة من احتياجاته الغذائية بما في ذلك معظم احتياجاته من القمح وكل احتياجاته من الأرز.
ويعيش اليمن منذ قرابة أربع سنوات، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران وتسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية، ما أنتج أوضاعاً إنسانية صعبة، جعلت معظم سكان هذا البلد الفقير بحاجة إلى مساعدات عاجلة، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
