أكدت تقارير إخبارية اقتصادية عربية ، إن صندوق النقد الدولي اشترط على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ، التوصل لاتفاق مالي واقتصادي مع جماعة الحوثيين " أنصار الله " ، بما يسهم في فتح حسابات البنك المركزي اليمني والإفراج عن الأموال المجمدة لدى صندوق النقد وبعض البنوك الدولية .
ونقلت التقارير الإخبارية عن مصدر مسؤول في المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني بمدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن تأكيده إن حسابات البنك المركزي من بينها مبالغ احتياطية للبنك في صندوق النقد الدولي وأموال أخرى في بنك انجلترا لا تزال مجمدة منذ يوليو 2016 ، دون أي تفسير حتى اللحظة رغم الإيضاحات التي طالبت بها الحكومة اليمنية ممثلة بإدارة البنك.
وذكر المصدر البنكي أن الإجراءات التي جاءت في الرد الرسمي لصندوق النقد الدولي والبنك البريطاني على طلب إدارة البنك هي إجراءات إدارية وفنية، في الوقت الذي تعتبرها إدارة البنك نوعاً من الضغوطات السياسية لإجراء تسوية سياسية مع سلطة الحوثيين في صنعاء.
وأكدت مصادر مصرفية حكومية "أن صندوق النقد الدولي يشترط إبرام تسوية اقتصادية بين الحكومة الشرعية والحوثيين لتوحيد البنك المركزي اليمني مقابل إعادة تفعيل الحسابات والإفراج عن المبالغ المالية المجمدة في عدد من البنوك ، وفقا لما ذكرته صحيفة "العربي الجديد " مؤخرا .
وأشارت تلك المصادر إلى إن تجميد الحسابات الخارجية للبنك المركزي ، أدى إلى تعطيل البنك المركزي عن أداء وظائفه بشكل كامل، وعجزه عن إدارة الاحتياطيات النقدية في الخارج.
وتسعى الحكومة للإفراج عن حساباتها المجمدة في الخارج، ومنها 87 مليون جنيه إسترليني في بنك إنكلترا الذي يرفض إلغاء الحظر عليها، في محاولة لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي المتآكل، والحد من الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها البلاد.
وقال محافظ البنك المركزي اليمني، محمد زمام "أن خلفية الأمر في هذا الملف ترجع إلى طلب الحكومة تجميد الأرصدة، عندما كان البنك في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، وحاليا قمنا بتفعيل أغلب الحسابات، وكان بنك إنكلترا أوشك على إنهاء الإجراءات القانونية مع مكتب المحامي الخاص بالبنك المركزي".
مساء الثلاثاء ، أعلن محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام ، أن منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ليز غراندي ، أبلغت قيادة البنك بأن الأمم المتحدة اتخذت قراراً إيجابياً خاصاً بتحويل مبالغ المنظمات الدولية العاملة في اليمن عبر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن جنوبي البلاد .
ونقلت وكالة الأنباء (سبأ) بنسختها في عدن والرياض التابعة للحكومة الشرعية ، عن زمام عقب لقاءه المسئولة الأممية غراندي حينها قوله أن القرار الأممي يشمل مرحلتين الأولى تحويل جميع مبالغ المنظمات الغير حكومية المقدمة من الدول عبر البنك المركزي في عدن، والثانية تحويل جميع المبالغ الخاصة بالمنظمات التابعة للأمم المتحدة كذلك عبر البنك المركزي بعدن.
ويوجد في البنك المركزي اليمني احتياط نقد أجنبي بأكثر من ثلاثة مليارات دولارات، عبارة عن ملياري دولار أودعتها المملكة العربية السعودية مطلع العام الفائت، بجانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، إضافة إلى 200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة في مطلع تشرين الأول أكتوبر الماضي كمنحة لذات البنك دعماً لمركزه المالي.
وفي 23 ديسمبر الفائت أظهرت دراسة اقتصادية لصندوق النقد الدولي، أنه لم يعد هناك مالية عامة بالشكل المعهود في اليمن، بعد قرابة أربع سنوات من الصراع في هذا البلد الفقير.
وأكدت الدراسة أن في اليمن صناديق لصرف المال توزعت على مساحات الصراع والنفوذ في جميع أرجاء البلاد التي تشهد صراعاً دموياً على السلطة منذ قرابة أربع سنوات بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.
وقالت أحدث البيانات الأولية التي تضمنتها الدراسة التي أعدها صندوق النقد الدولي، إن مستوى تحصيل الإيرادات العامة مستمر بالتراجع من 24 بالمائة قبل الصراع إلى 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي 2018.
وكشفت الدراسة عن أن هناك إيرادات لا تدخل الخزينة العامة للدولة ومصدرها المبيعات المحلية للنفط والغاز، حيث تقدر بنحو 1 بالمائة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفادت الدراسة التي استمدت بياناتها من موظفي البنك المركزي اليمني، بأن الانكماش الحاصل في حصة الدولة في الاقتصاد منذ نهاية العام 2014 التي هي ذاتها شهدت تراجعاً كبيراً، تعد مؤشراً للانقسام المتزايد ولتضاؤل قدرات الدولة وشرعيتها.
وأشار صندوق النقد الدولي في دراسته إلى أنه من غير المرجح أن يستعيد البنك المركزي اليمني كافة صلاحياته المؤسسية على المدى القصير دون أن يكون هناك إجماع واتفاق سياسي ضمني بين جميع أطراف الصراع.. موضحاً إن نقاط الضعف في القطاع المالي آخذة في الارتفاع، لصعوبات تأقلم البنوك التجارية مع تبعات الأزمة السياسية التي طال أمدها، حيث وتستمر عملياتها ومنتجاتها المالية في التضاؤل خلال العام 2018.
كان سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل أرون علق في تصريحات له أواخر نوفمبر الماضي ، بخصوص الاشتراطات السياسية التي وضعها بنك إنجلترا مقابل إعادة فتح حساب البنك المركزي اليمني المجمد ، بالقول إن بلاده تعترف بالبنك المركزي في عدن من دون شروط ، لكن بنك إنجلترا مؤسسة مستقلة أرسل رسالة منه وليس من الحكومة البريطانية للبنك المركزي في عدن .
وذكر أن الرسالة تضمنت سؤالين " الأول عن تعيين المحافظ من الرئيس، والآخر عن تغيير مكان البنك من صنعاء إلى عدن، وينتظر جواباً، وقد أبلغني المحافظ محمد زمام، أنه على اتصال بالمستشارين القانونيين وسيجيبون على رسالة بنك إنجلترا، ومتفائل بحل إيجابي لهذه المشكلة قريباً".
رفض بريطاني ودولي
ويشير بنك انجلترا ، بشروطه أعلاه للإفراج عن حسابات اليمن المجمدة، إلى حالة من عدم الثقة في الحكومة الشرعية في ضؤ التقارير الإخبارية الموثقة التي تؤكد على استشراء الفساد الكبير في أورقة وأجهزة الحكومة الشرعية بطريقة غير مسبوقة ، وكذا رفضه قرار تغيير محافظ البنك المركزي اليمني الأسبق محمد بن همام ، العقلية الاقتصادية والمالية المخضرمة ، والذي تم إقالته بقرار رئاسي غير مدروس من الرئيس عبد ربه منصور هادي في سبتمبر 2016 ، وتضمن القرار أيضا نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتعيين محافظ جديد له خلفا لبن همام، مما أدى إلى تدهور الوضع المالي للبلاد وبات أكثر فوضوية وعبثية في اليمن، وأدى إلى وجود بنكين مركزين في عدن وصنعاء.
وأكد مراقبون ومحللون اقتصاديون محليون لـوكالة أنباء " ديبريفر " ، استمرار الرفض الدولي والغربي لقرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتغيير بن همام ، خاصة بعد الفشل الذريع للقيام بدوره المأمول مما ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية للبلد بفعل الانهيار المخيف للعملة المحلية "الريال اليمني أمام العملات الأجنبية " وارتفاع قياسي لأسعار السلع والمواد العذائية ما وضع المواطن الغلبان على أمره يقف أمام كارثة حقيقية في الجانب الاقتصادي وفي مختلف مناحي الحياة المعيشية.
وأشار هؤلاء إلى إن البنك المركزي في عدن لا يزال معطلاً، منذ قرار نقل مقره الكارثي والإقالة غير المدروسة لبن همام ، إذ تعثّر في دفع رواتب موظفي الدولة وتوفير خطوط ائتمان لمستوردي الأغذية والوقود من القطاع الخاص، ما أدى إلى تعطل شبه تام للقطاع التجاري، فقد تسبب احتفاظ الحوثيين بفرع مقر البنك المركزي في العاصمة اليمنية صنعاء وعدم قدرة الحكومة الشرعية على تشغيل مقر عدن، في شلل مصرفي.
وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاث أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ 2015،وتسبب في ارتفاع مهول للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقماً في البلاد التي تشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وفق تأكيدات الأمم المتحدة.
وانقطعت المرتبات الشهرية لموظفي الدولة في اليمن منذ أكثر من عامين حينما قررت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في سبتمبر 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، ما ضاعف المعاناة الإنسانية لدى الموظفين والمواطنين بشكل عام.
وقبل صدور قرار نقل البنك كانت المرتبات تصرف لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المحافظات. ويعد الملف الاقتصادي أحد التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتي عادت مؤخراً إلى مدينة عدن لممارسة أعمالها من داخل البلاد.
ويواجه البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من مدينة عدن الساحلية جنوبي البلاد مقراً له، صعوبة في دفع أجور موظفي القطاع العام خصوصاً في شمال البلاد والتي يعتمد عليها الكثير من اليمنيين.
وتعد قضية توحيد دور البنك المركزي اليمني والمؤسسات المالية، من أهم القضايا التي تهم وتشغل بال الرأي العام في اليمن، نظراً لارتباطها بمعيشة المواطنين والموظفين الحكوميين، الذي يعاني غالبيتهم سيما في المحافظات الشمالية ذات الكثافة السكانية والوظيفية، أوضاعا معيشية وإنسانية صعبة، بفعل انقطاع مرتباتهم الشهرية منذ أكثر من عامين حينما قررت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في سبتمبر 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، ما ضاعف المعاناة الإنسانية لدى الموظفين والمواطنين بشكل عام.
بن همام والدعم الدولي
وأكد خبراء مصرفيون ، أن بن همام يحظى بدعم دولي واسع النطاق ، لما يمتلكه الرجل من كفاءة ومهنية وخبرة مالية واقتصادية كبيرة ، ناهيك عن النزاهة التي يتمتع بها الرجل وسمعته النظيفة خلال عمله الطويل في البنك المركزي والتي تشغل معظم وظائفه حتى عُين بن همام محافظا للبنك المركزي اليمني في أبريل 2010 .
ويقول خبراء مصرفيون إنه عقلية اقتصادية ومالية مصرفية فذة، حيث ساهم بإدارته الجيدة للبنك المركزي في استقرار سعر صرف العملة اليمنية، رغم تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد منذ توليه مسؤولية البنك المركزي.
وعمل بن همام منذ اندلاع الحرب الدائرة في اليمن مطلع عام 2015 ، على تحييد المصرف المركزي والمعاملات المالية عن أطراف الصراع، وعقد لقاءات عاجلة مع مسؤولي المصارف الحكومية والأهلية ووزارة المالية ، لمراجعة الوضع المالي وبحث كيفية إنقاذ العملة الوطنية ومنع حدوث انهيار مالي.
كما حافظ بن همام ، من خلال إدارته للبنك المركزي على ثبات سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية ، حيث ظل سعر صرف الدولار الواحد 215 ريالا يمنيا لسنوات قبل أن يرتفع إلى 250 ريالا في عام 2016 .
لكن بعد الإقالة غير المدروسة لبن همام ، تدهور الريال اليمني وفقد قيمته أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية في سوق الصرف ليسجل أدنى مستوى له على الإطلاق خلال العام الماضي بوصوله إلى 800 ريالا للدولار الواحد لأول مرة في تاريخه ، وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء والارتفاع الجنوني لأسعار السلع الغذائية بما ينذر بكارثة اقتصادية على البلاد.
الشرعية تتحمل المسئولية الأكبر
في ذات السياق جدد كثير من المراقبين والمحللين الاقتصاديين ، إلقاء المسئولية على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، باعتبارها هي المسئولة عن الشعب أمام العالم أجمع كما تدعي وتزعم ليل نهار، عن هذه المأساة الإنسانية، الناجمة عن انقطاع المرتبات.
وأكد هؤلاء إن النسبة الأكبر من الموظفين المدنيين الواقعين تحت سلطة جماعة الحوثيين، تعيش وضعا صعبا حيث يتم تسليم مرتبات الموظفين في المؤسسات الإيرادية فقط.. مشيرين إلى إن الحكومة التي تدعي إنها شرعية تنصلت من وعودها والتزاماتها للأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حينما شرعت في نقل البنك قبل عامين، وذلك بصرف المرتبات من الأموال المطبوعة في روسيا المقدرة بنحو اثنين تريليون ريال " ألفين مليار ريال " ، لكافة الموظفين من صعدة إلى المهرة باعتبارها حكومة شرعية مسئولة وحريصة على حقوق كل أبناء الشعب شمالا وجنوبا ، لكنها لم تصرف شيء وبددت تلك الأموال الطائلة في أمور ومشاريع يشوبها فساد كبير طبقا لتقارير رسمية موثقة .
وقال محلل اقتصادي بارز في تصريح سابق لـوكالة أنباء " ديبريفر " ": لاشك ان انقطاع مرتبات غالبية موظفي الدولة في اليمن، منذ أكثر من عامين، وتحديدا في المحافظات الشمالية والغربية، عقب نقل الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا للبنك المركزي اليمني من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، يفوق بتأثيراته الحرب ذاتها، وذلك لأنه يمس حياة أكثر من سبعة إلى ثمانية ملايين يمني، ما ضاعف من حدة الفقر والمجاعة، والكارثة الإنسانية القائمة في البلاد".
وأضاف المحلل الذي فضل عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع ": المؤسف عدم وجود أي معالجات او اهتمام من قبل الحكومة الشرعية او سلطات الحوثيين، حيث حول طرفي الصراع هذه الورقة إلى أداة اقتصادية أخرى لتبادل الحرب فيما بينها والاتهامات، لكن اللوم الأكبر يقع على عاتق الحكومة الشرعية التي تتصرف باستخفاف مع مثل هذا الموضوع الذي يمس قوت المواطن وأسرته بطريقة غريبة تنم عدم الشعور بالمسئولية الوطنية التي على عاتقها ":.
وأكد": ان الأكثر خطورة من ذلك ان الحكومة الشرعية، التي تدفع مرتبات 200 ألف موظف فقط في مناطق سيطرتها، مقابل قرابة المليون موظف مدني في مناطق سيطرة الحوثيين لا يتسلمون أي مرتبات منذ نقل البنك المركزي، لجأت إلى طباعة النقود بشكل مفرط وغير طبيعي وسط غياب أية ضوابط او محاسبة على إنفاقها، فالتقديرات تشير إلى إنها طبعت قرابة أثنين تريليون ريال " ما يعادل أربعة مليار دولار " ، وفي كل مرة تريد دفع مرتبات تطبع من جديد، في ظل عدم قدرتها على ضبط الإيرادات، وهو ما افرز عن فقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها وارتفعت معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، وكل ذلك يهدد بمشاكل اقتصادية خطيرة اشد قسوة من الحرب ذاتها":.
فساد بمليارات الريالات
وكشفت تقارير إخبارية اقتصادية مؤخراً، عن أن غالبية المبالغ التي جرى طباعتها في روسيا، و قدرت بمئات المليارات، تم صرفها العامين الماضي والجاري، عن طريق توجيهات خاصة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وغالبية تلك المبالغ تم صرفها خارج الموازنة العامة للدولة التي أعلنت من قبل حكومة بن دغر للعام 2018، ولم ترى النور حتى اللحظة, وهي مبالغ ضخمة تثير التساؤلات.
وتشير الاتهامات الموثقة على حكومة بن دغر، إلى صفقات فساد كبيرة في استيراد المشتقات النفطية إلى عدن والمحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة هذه الحكومة، وفي مشاريع أخرى وهمية، وتؤكد توغل الفساد في القطاع الحكومي بصورة غير مسبوقة لم تشهدها أي حكومة في تاريخ اليمن على الإطلاق، وفق مراقبين.
ويدور في اليمن منذ قرابة أربع سنوات صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله ) المدعومة من إيران.
وينفذ التحالف، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ سبتمبر 2014.
وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
