أكدت مديرة شركة النفط في عدن، انتصار العراشة ، أهمية إعادة العمل بشركة مصافي عدن بما سيسهم في استقرار السوق المحلية للمشتقات.
وقالت العراشة في لقاء تلفزيوني على قناة "عدن" الفضائية " ، اليوم السبت ، إن إعادة تشغيل مصافي عدن سيسهم أيضا في انخفاض أسعار المشتقات النفطية.. مشيرةً إلى إن شركة النفط اليمنية بعدن تحاول النهوض مجددا عقب تضررها جراء الحرب في البلاد وكذا تأثير الأزمة الاقتصادية التي لا تزال مستمرة.
وأكدت العراشة على حرص الشركة المستمر على توفير المشتقات النفطية للمواطنين بأقل الأسعار والعمل على استقرار السوق المحلية.
يذكر أن شركة مصافي عدن العملاقة ، معطلة بسبب قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، مطلع مارس الماضي، والقاضي بتحرير سوق المشتقات النفطية، وفتح مجال الاستيراد أمام شركات القطاع الخاص، وإخضاع عملية بيع وتوزيع المشتقات للمنافسة بين الشركات.
كما ساهم القرار أيضا في شل نشاط شركة النفط بعدن ، التي أصبحت تشتري الوقود من شركة "عرب جلف" وهي شركة تجارية استثمارية مملوكة لرجل الأعمال أحمد العيسي، والذي صدر قراراً بتعيينه أيضا نائبا لمدير مكتب الرئيس هادي للشئون الاقتصادية ، فيما يتولى أحمد عوض حمران الذي كان موظفاً عادياً بمنصب نائب مدير إدارة تموين المطارات، تصريف المشتقات النفطية للعيسي وتحول إلى رجل أعمال من العيار الثقيل.
وتعد مصفاة عدن أقدم مصفاة في الوطن العربي والخليج، وأنشأتها في عهد الاحتلال البريطاني شركة الزيت البريطانية المحدودة (بي.بي) عام 1952، وبدأ تشغيلها في يوليو 1954، وآلت ملكية المصفاة بجميع منافعها وملحقاتها إلى الدولة اليمنية في الجنوب في مايو 1977.
واحتكار شركة العيسي عملية استيراد الوقود في عدن، وبقية المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية "الشرعية"، تُعد سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، إذ سلمت الحكومة أهم مورد اقتصادي ومالي للبلد إلى القطاع الخاص، وجاء قرار تحرير سوق المشتقات النفطية، بعد إحجام حكومة هادي عن تغطية فاتورة واردات الوقود بالعملة الصعبة، وتوقف شركتي النفط الحكومية ومصافي عدن، عن استيراد الوقود، وتم تحويلهما إلى مجرد مخازن خاصة بتجار.
وحمل مراقبون وخبراء اقتصاد يمنيون، الرئيس هادي وحكومته مسئولية تردي الأوضاع الخدمية في عدن وتعطل الحركة في عدن بسبب انعدام الوقود بين حين وآخر ما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنساني والمعيشية.
وحذر هؤلاء من خطورة استمرار هذا القرار الرئاسي، على الأمن القومي، وقيمة العملة الوطنية، والأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل غياب دور الدولة وأجهزتها الرقابية الحكومية الفاعلة.
وفي منتصف ديسمبر الفائت ، سلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على دور رجل الأعمال اليمني أحمد صالح العيسي (51 عاماً) في الحياة السياسية والاقتصادية في اليمن هذا البلد الفقير الذي يشهد صراعاً دموياً على السلطة منذ قرابة أربع سنوات بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران، ما أدى إلى "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وفق تأكيدات الأمم المتحدة.
وذكرت الصحيفة الفرنسية بأن هذا الوضع ، يثير ردوداً غاضبة في عدن، فرجل الأعمال متهم بإبقاء المصفاة السوفيتية القديمة في المدينة التي يسيطر عليها معطلة، من أجل مواصلة بيع الوقود للمولدات الخاصة في عدن، ما أدى إلى نقص كبير.
وأشارت الصحيفة بذلك إلى سيطرة العيسي على شركة مصافي عدن الحكومية، وأصبح اليد الطولى في إصدار القرارات الجمهورية المتعلقة بمسئولي هذه الشركة العملاقة التي تأسست مطلع خمسينيات القرن الماضي، كأول شركة لتكرير النفط الخام في منطقة الجزيرة العربية والخليج.
تحرير سوق المشتقات
وأكدت مديرة شركة النفط انتصار العراشة ، في 25 ديسمبر الفائت ، إن قرار تحرير سوق المشتقات النفطية أوضح في طياته أن يوضع محل الدراسة على أساس يتم رفع التقييمات حوله في غضون ثلاثة أشهر، كما تضمن القرار وجود آلية تنفيذية ترافقه كان يفترض أن تصدر من الحكومة، لكن تلك الآلية لم تصدر حتى اليوم، رغم مرور أكثر من 9 أشهر على صدوره.
وأعتبرت العراشة، في تصريحات لموقع " أرم نيوز الإماراتي" حينها ، أن عدم صدور هذه الآلية حتى الآن أثر بشكل كبير وسلبي على القرار ذاته، خاصة وأن القرار تم تطبيقه بشكل خاطئ، لاسيما وأن القرار يختص بتحرير سوق المشتقات النفطية في الموانئ اليمنية، مضيفة: “برأيي أن الآلية التي يفترض أن تصدر كانت ستعمل على تنظيم التسويق الداخلي، وبسبب عدم وجود الآلية أدى إلى سوء فهم للقرار، فاليوم تجد شركة النفط إلى جانبها 10 شركات تسويقية”.
وسبق أن أكدت العراشة على ضرورة إصدار آلية تبين كيفية العمل في إطار تحرير السوق، وهذه الآلية هي من ستبين وضع شركة النفط ومصافي عدن مع التاجر، ومازلت الشركة بانتظار صدور هذه الآلية التي وُعدت الحكومة بها.
العيسي ومصافي عدن والفساد
كانت مصادر حكومية وعمالية في شركة مصافي عدن كشفت في وقت سابق لـ"ديبريفر" عن أحد أساليب سيطرة العيسي على المصافي، وأكدوا أن غالبية قيادات "مصافي عدن" مقربين من العيسي، ويدينون بالولاء له، ومن خلال ذلك تمكن من توقيع عقد استئجار طويل الأمد لخزانات المصافي دون علم الحكومة وشركة النفط التي يرتبط عملها بالمصافي، الأمر الذي جعل من قرار تحرير سوق استيراد المشتقات النفطية الذي أعلنه الرئيس هادي في مارس الماضي قراراً مفرغاً من مضمونه، لأن أي شركات أو تجار عاديين لا يستطيعون استيراد أي كمية من المشتقات إلى عدن بسبب عدم وجود خزانات تحفظ لهم كميات الوقود المستوردة، فالخزانات استأجرها العيسي لفترة طويلة جداً، وبات وحده من يملك صلاحية تخزين أي مشتقات فيها.
تحقيق "ديبريفر"
وكانت وكالة "ديبريفر" للأنباء ، نشرت في 13 أغسطس الماضي، تحقيقاً خاصاً مطولاً، بعنوان: "العيسي تاجر أكبر من الدولة بتواطؤ رئاسي ولوبي فساد يزداد فتكاً"، تناولت فيه دور رجل الأعمال أحمد صالح العيسي كمحتكر لاستيراد الوقود بكافة أنواعه إلى عدن، والمحافظات المجاورة، في خلق الأزمات المتكررة لانعدام الوقود في تلك المحافظات.
ودفعت الممارسات الابتزازية التي تمارسها شركة "عرب جلف"، وهي شركة تجارية استثمارية مملوكة لرجل الأعمال اليمني أحمد العيسي، على شركة النفط الحكومية، ناشطون وشباب من أبناء عدن وجنوب اليمن إلى شن حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي نددوا فيها باستمرار قيام العيسي بدور الدولة وتحكمه في أهم سلعة يحتاجها الناس، بما يشير إلى سيطرة مراكز وقوى نفوذ كبيرة على قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ـ الذي يبدو كشاهد ما شاف حاجة- أمام ما يفعله لوبي الفساد الذي يتزعمه نجله "جلال هادي" المرتبط بشراكات تجارية مع رجل الأعمال العيسي، وفقاً لتأكيدات مراقبين ووقائع عديدة.
وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مؤخراً قراراً بتعيين رجل الأعمال أحمد صالح العيسي مستشاراً للرئيس ونائبا لمدير مكتبه للشئون الاقتصادية، في خطوة أثارت الاستغراب، واعتبرها المراقبون دليلاً على زواج السلطة بالمال.
مسئولون يشغلون مواقع متعددة في شركة النفط اليمنية الحكومية بعدن قالوا لوكالة الأنباء "ديبريفر" آنذاك، إن شركة العيسى تمارس الابتزاز على شركة النفط الحكومية المختصة بتوزيع الوقود محلياً في المحافظات الجنوبية، كون الشركة تشتري من العيسي المشتقات بالسعر الذي يحدده هو، وبالعملة الصعبة وبزيادة عن الأسعار العالمية، ما يترتب عن ذلك خسائر فادحة على الشركة الحكومية.
وتشتري شركة النفط، الوقود بمختلف أنواعه، من شركة "عرب جلف"، التي تحتكر عملية استيراد الوقود في عدن وبقية المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وأكدت مصادر حكومية مطلعة في شركة النفط بعدن، في ذات التحقيق السابق لوكالة "ديبريفر" للأنباء أن العيسي التاجر المتعهد الوحيد بتوريد النفط إلى عدن، ما يزال يصر على استلام مبالغ شراء الوقود بالعملة الصعبة، مما يجبر شركة النفط على شراء قرابة ثلاثة ملايين دولار شهرياً من شركات الصرافة المحلية بالسعر الآني، بمبلغ يفوق اثنين مليار ريال و500 مليون يمني لتسديد قيمة الوقود للعيسي، وبالتالي يتسبب ذلك في انعدام العملة الصعبة من السوق المحلية وبشكل مستمر، ما يساهم بقوة في انخفاض قيمة "الريال اليمني" أمام الدولار، ويؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية المتردية أصلاً.
مصدر آخر في الشركة كشف في حديث خاص وقتها لـ"ديبريفر" أساليب الابتزاز التي تقوم بها شركة التاجر العيسي المحتكرة لاستيراد النفط، ومنها قيام شركته بضخ كميات كبيرة من الوقود إلى شركة النفط عدن المختصة بتوزيع الوقود محلياً في المحافظات المذكورة، دون تحديد قيمة مالية، وتترك الشركة تحت الأمر الواقع ما يسبب خسائر كبيرة للدولة، وهو ما لا تعترض عليه شركة النفط حيث تطالب التاجر بتحديد سعر البيع أولاً، ووضع حد للبيع المجهول من قبل الشركة المتنفذة.
