ناقش محافظ البنك المركزي اليمني ، الدكتور محمد زمام ، اليوم الثلاثاء ، في مدينة عدن جنوبي البلاد ، مع السفيرة الألمانية لدى اليمن كارولا مولر إجراءات إعادة فتح بعض حسابات البنك المركزي التي تم تجميدها من قبل بعض البنوك الألمانية.
وتطرق اللقاء إلى إجراءات منح الاعتمادات المستندية لتمويل الاستيراد من المواد والسلع الغذائية الأساسية وما تم سحبه من الوديعة السعودية حتى الآن.
وأكد وكيل البنك لقطاع العمليات المصرفية الخارجية حسين القعيطي خلال اللقاء ، إن إلغاء التجميد عن الحسابات سيمكن البنك المركزي من استخدامها في دفع التزاماته باليورو، إضافة إلى تعزيز التعاون بين البنوك الألمانية واليمنية.
فيما قالت سفيرة ألمانيا، أنها تخاطبت مع البنوك الألمانية بهذا الشأن وأنها في انتظار الرد.
وكانت البنوك الألمانية ، تتولى في السابق سداد التزامات اليمن بعملة اليورو وفقا للاتفاقيات الموقعة بينها وبين البنك المركزي اليمني بهذا الشأن .
وكثفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ، في الآونة الأخيرة مساعيها الرامية للإفراج عن حساباتها المجمدة في الخارج في عدد من البنوك بمختلف دول العالم ، ومنها 87 مليون جنيه إسترليني في بنك إنكلترا الذي يرفض إلغاء الحظر عليها، في محاولة لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي المتآكل، والحد من الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها البلاد.
وأكدت تقارير إخبارية اقتصادية عربية ، الأسبوع الماضي ، إن صندوق النقد الدولي اشترط على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ، التوصل لاتفاق مالي واقتصادي مع جماعة الحوثيين " أنصار الله " ، بما يسهم في فتح حسابات البنك المركزي اليمني والإفراج عن الأموال المجمدة لدى صندوق النقد وبعض البنوك الدولية .
ونقلت التقارير الإخبارية عن مصدر مسؤول في المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني بمدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن تأكيده إن حسابات البنك المركزي من بينها مبالغ احتياطية للبنك في صندوق النقد الدولي وأموال أخرى في بنك انجلترا لا تزال مجمدة منذ يوليو 2016 ، دون أي تفسير حتى اللحظة رغم الإيضاحات التي طالبت بها الحكومة اليمنية ممثلة بإدارة البنك.
وذكر المصدر البنكي أن الإجراءات التي جاءت في الرد الرسمي لصندوق النقد الدولي والبنك البريطاني على طلب إدارة البنك هي إجراءات إدارية وفنية، في الوقت الذي تعتبرها إدارة البنك نوعاً من الضغوطات السياسية لإجراء تسوية سياسية مع سلطة الحوثيين في صنعاء.
وأكدت مصادر مصرفية حكومية "أن صندوق النقد الدولي يشترط إبرام تسوية اقتصادية بين الحكومة الشرعية والحوثيين لتوحيد البنك المركزي اليمني مقابل إعادة تفعيل الحسابات والإفراج عن المبالغ المالية المجمدة في عدد من البنوك .
ويوجد في البنك المركزي اليمني احتياط نقد أجنبي بأكثر من ثلاثة مليارات دولارات، عبارة عن ملياري دولار أودعتها المملكة العربية السعودية مطلع العام الفائت، بجانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، إضافة إلى 200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة في مطلع تشرين الأول أكتوبر الماضي كمنحة لذات البنك دعماً لمركزه المالي.
وفي 23 ديسمبر الفائت أظهرت دراسة اقتصادية لصندوق النقد الدولي، أنه لم يعد هناك مالية عامة بالشكل المعهود في اليمن، بعد قرابة أربع سنوات من الصراع في هذا البلد الفقير.
وأكدت الدراسة أن في اليمن صناديق لصرف المال توزعت على مساحات الصراع والنفوذ في جميع أرجاء البلاد التي تشهد صراعاً دموياً على السلطة منذ قرابة أربع سنوات بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.
ويواجه البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من مدينة عدن الساحلية جنوبي البلاد مقراً له، صعوبة في تأدية دوره بالشكل المطلوب، منذ قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في سبتمبر 2016 ، القاضي بنقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ، أبرزها عجزه في الوفاء في دفع أجور موظفي القطاع العام خصوصاً في شمال البلاد والتي يعتمد عليها الكثير من اليمنيين.
وما يزال البنك الدولي والبنوك الأجنبية الأخرى ، ترفض التعامل مع البنك المركزي اليمني ، منذ قرار نقله ، وطرحت المؤسسات المالية الدولية وبنوك أجنبية ، شروطا للاعتراف بالبنك المركزي اليمني والإفراج عن حسابات اليمن المجمدة في الخارج .
وعزا مراقبون ومحللون اقتصاديون محليون في تصريحات سابقة لـوكالة أنباء " ديبريفر " ، أسباب استمرار الرفض الدولي والغربي بالبنك المركزي اليمني ، إلى حالة من عدم الثقة في الحكومة الشرعية في ضؤ التقارير الإخبارية الموثقة التي تؤكد على استشراء الفساد الكبير في أورقة وأجهزة الحكومة الشرعية بطريقة غير مسبوقة ، وكذا رفضه قرار تغيير محافظ البنك المركزي اليمني الأسبق محمد بن همام ، العقلية الاقتصادية والمالية المخضرمة ، والذي تم إقالته بقرار رئاسي غير مدروس من الرئيس عبد ربه منصور هادي في سبتمبر 2016 ، وتضمن القرار أيضا نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتعيين محافظ جديد له خلفا لبن همام، مما أدى إلى تدهور الوضع المالي للبلاد وبات أكثر فوضوية وعبثية في اليمن، وأدى إلى وجود بنكين مركزين في عدن وصنعاء.. مشيرين إلى إن ، من بين أسباب الرفض كذلك الفشل الذريع للقيام بدوره المأمول مما ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية للبلد بفعل الانهيار المخيف للعملة المحلية "الريال اليمني أمام العملات الأجنبية " وارتفاع قياسي لأسعار السلع والمواد الغذائية ما وضع المواطن الغلبان على أمره يقف أمام كارثة حقيقية في الجانب الاقتصادي وفي مختلف مناحي الحياة المعيشية.
وأشار هؤلاء إلى إن البنك المركزي في عدن لا يزال معطلاً، منذ قرار نقل مقره الكارثي والإقالة غير المدروسة لبن همام ، إذ تعثّر في دفع رواتب موظفي الدولة وتوفير خطوط ائتمان لمستوردي الأغذية والوقود من القطاع الخاص، ما أدى إلى تعطل شبه تام للقطاع التجاري، فقد تسبب احتفاظ الحوثيين بفرع مقر البنك المركزي في العاصمة اليمنية صنعاء وعدم قدرة الحكومة الشرعية على تشغيل مقر عدن، في شلل مصرفي.
وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاث أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ 2015،وتسبب في ارتفاع مهول للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقماً في البلاد التي تشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وفق تأكيدات الأمم المتحدة.
