أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ، يوم الأربعاء ، أنه لا حاجة حاليا ، تستدعي لإجراء مناقشات استثنائية ، في منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” بشأن الأزمة السياسية التي تشهدها فنزويلا حاليا على استقرار أسواق النفط العالمية .
وقال نوفاك، في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل إعلام روسية، أن وزراء أوبك لم يناقشوا الوضع في فنزويلا، وأن الجانب الروسي لا يرى حاجة لمثل هذه المناقشات في الوقت الراهن .. معتبرا أن أسواق النفط العالمية هادئة عمليا حاليا ، وليس هناك تقلبات في الأسعار ، وإن وجدت فهي ضئيلة .
ويتكون تكتل دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من 24 دولة أعضاء في أوبك ، إضافة إلى عدد من كبار منتجي النفط مستقلين من خارجها بقيادة روسيا .
الاثنين الماضي، قال وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد الفالح، إن الأزمة في فنزويلا لم تؤثر بعد على سوق النفط العالمي، وليس هناك ما يدعو لاتخاذ إجراء عاجل حتى الآن.
وأضاف الفالح على هامش مشاركته في مؤتمر صناعي استثماري في الرياض “ التطورات في فنزويلا قد يكون لها أثر على الأسواق”، مضيفا “نراقب الأوضاع السياسية هناك وبناء على التطورات قد يكون هناك تأثير على توازن السوق”.. مؤكدا أن السعودية أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة تراقب التطورات في هذا البلد عن كثب.
وأعرب الوزير السعودي أمله بأن يتم تنفيذ اتفاق إنتاج النفط العالمي ”بما يزيد عن 100 بالمائة“ وإن الوضع يحتاج إلى إعادة تقييم في مارس - أبريل.
وتشهد فنزويلا واحدة من أخطر الأزمات السياسية في تاريخها، ويتهم الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو المدعوم من الجيش ، الولايات المتحدة الأمريكية بتحريض المعارض اليميني خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة، على تنفيذ “انقلاب”.
وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطات للخام في العالم، وهي واحدة من الدول الست الأعضاء ، في منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” ، التي بمقدورها تزويد العالم بما يقرب من نصف احتياجاته من البترول بحلول العام 2020 وهذه الدول الست هي السعودية والعراق والإمارات والكويت وإيران وفنزويلا.
وتراجع إنتاج فنزويلا من النفط إلى 1.339 مليون برميل يوميا في نهاية 2018، مقابل 1.911 مليون برميل يوميا في نهاية 2017 ، وفقا لبيانات أوبك .
فيما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بأن الاحتياطي المؤكد من النفط لدى فنزويلا بلغ في يناير 2018، ، 302 مليار برميل، وهو الأكبر في العالم.
واحتلت فنزويلا المرتبة الـ 12 بين كبار منتجي النفط في العالم في 2017، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وشهدت أسواق النفط العالمية تقلبات في الأشهر الماضية، بين اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وشريكاتها ومن بينها روسيا على خفض الإنتاج مرة أخرى ابتداء من يناير ولمدة ستة أشهر، في محاولة لرفع أسعار النفط التي تراجعت بسبب وفرة الإنتاج، ومخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعدد من كبار منتجي النفط خارجها بقيادة روسيا، اتفقت الشهر الماضي، على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً بدءا من يناير الجاري بعد هبوط أسعار النفط إلى 60 دولارا من أكثر من 80 دولارا في أكتوبر، في خطوة تبدو لتصريف مخزونات الخام العالمية ودعم موازنة الأسعار في سوق النفط. وفور الإعلان عن الاتفاق تراجعت الأسعار أكثر من 15 بالمائة.
ومن المتوقع أن تستقر أسعار النفط مع بداية العام 2019، نتيجة لبدأ خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، بحسب ذلك الاتفاق.
وخفضت أوبك توقعاتها لنمو إمدادات النفط من خارجها في 2019، بمقدار 0.08 مليون برميل يوميا إلى 2.16 مليون برميل يوميا، ومن المتوقع أن يصل إلى متوسط 62.19 مليون برميل.
وبحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية في 18 يناير الجاري ، فإن خفض الإنتاج كان وراءه السعوديون بشكل خاص، إذ أظهرت البيانات أن العديد من الدول الأعضاء في أوبك زادت إنتاجها الشهر الماضي.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الدول المنتجة ستعقد اجتماعات في الأشهر المقبلة لمناقشة تأثيرات اتفاق خفض الإنتاج على الأسعار.
وأوضح في تصريحات لقناة“العربية” السعودية الاثنين “سنجتمع في شهر مارس، ولدينا اجتماع وزاري في شهر ابريل، واجتماع آخر في شهر يونيو”.. معتبرا إن الربع الأول هي فترة التزام من قبلنا في المملكة العربية السعودية ومراقبة للأسواق، والربع الثاني إن شاء الله نرى ما سيحدث”.
فيما يتعلق بإمكانية تمديد الاتفاق، قال الفالح “أعتقد أنه من السابق لأوانه أن نتحدث اليوم عن التمديد من عدمه، ولكن أهم شيء هو تأكيد أنه سيكون هناك التزام مطلق بالفترة الحالية”.. موضحا “نعتقد أنه سيلزمنا شوط كبير (لتحقيق) التوازن”.
