كشفت مصادر في الأمم المتحدة قريبة من الملف اليمني، إن فريق المراقبين الدوليين المكون من 75 عضواً وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2452، لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن، قد يتمركزون اعتبارا من مارس/آذار القادم على متن سفينة راسية في ميناء الحديدة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر قوله، الليلة الماضية، إن ذلك "حل مطروح"، مؤكداً بذلك معلومات نشرتها صحيفة لوفيغارو الفرنسية التي قالت إن الأمم المتحدة اتخذت قرارها بشأن السفينة، واستأجرت السفينة التجارية "ام في بلوفورت" البالغ طولها 142 مترا وتملكها الشركة الكندية "بريدجيمانز سيرفيسز".
وذكرت أن السفينة "ام في بلوفورت" عبّارة قديمة بنيت في 1979 وتم تحويلها في 2015 إلى فندق من 299 قمرة ومكاتب ومنصة يمكن أن تهبط فيها مروحية.
وتجرى حالياً محادثات بين طرفي الصراع في اليمن، على متن سفينة في البحر الأحمر استأجرتها الأمم المتحدة، لبحث تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي يقضي في أحد بنوده بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وموانئها الثلاثة وإعادة انتشار قوات الطرفين خارجها.
ويشرف على المحادثات رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، الجنرال الدنماركي مايك لوليسغارد الذي تسلم مهامه الثلاثاء الفائت خلفاً للجنرال الهولندي باتريك كاميرت.
ولم تسفر المحادثات الجارية منذ مطلع الأسبوع الجاري عن اتفاق بين طرفي الصراع، رغم إعلان الأمم المتحدة الثلاثاء الفائت أن طرفي النزاع اليمني أحرزا تقدما باتجاه إعادة انتشار القوّات خارج هذه مدينة الحديدة الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر والتي يمر عبر موانئها قرابة 80 بالمئة من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية لليمن.
ويعيش اليمن منذ قرابة أربع سنوات، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.
ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.
وتوصل طرفا الصراع في اليمن، الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران، خلال مشاورات للسلام عقدت بينهما في السويد من 6 وحتى 13 ديسمبر الماضي، إلى اتفاق "ستوكهولم" الذي يقضي في أحد بنوده بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الساحلية وموانئها المطلة على البحر الأحمر وسحب الطرفان لقواتهما من مدينة وموانئ الحديدة، غير أن تنفيذ الاتفاق واجه عقبات عديدة، ما اضطر مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار مطلع يناير الماضي بإرسال بعثة أممية لمراقبة وقف إطلاق النار تتكون من 75 شخصاً، بعدما كان قرر أواخر ديسمبر الماضي، إرسال بعثة تتكون من 30 عنصراً أممياً.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
