أعلن وزير النفط في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ، أوس عبدالله العود ، اليوم الأحد ، اعتزام الحكومة زيادة إنتاج البلاد من النفط الخام إلى 110 آلاف برميل يومياً في 2019، على أن يقترب حجم الصادرات من حوالي 75 ألف برميل يومياً.
وقال وزير النفط اليمني ، لرويترز "سنحافظ على الإنتاج من أربع مناطق ونخطط لمد خط أنابيب إلى بحر العرب لاستئناف التصدير من هذه المناطق".
وتوجد في اليمن 4 موانئ لنقل النفط الخام إلى السوق الدولية، هي ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة على البحر الأحمر الذي يستقبل عبر أنبوب نفطي من مأرب إلى خزان عائم في رأس عيسى مؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير، وتحتوي الباخرة (صافر) على 34 خزانا مختلفا في سعتها، وتبلغ السعة التخزينية الإجمالية لهذه الخزانات حوالي 3.2 مليون برميل.
وميناء الضبة النفطي في حضرموت، المؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير والمنتج من قطاع المسيلة، ويوجد فيه أكبر خزان سعته مليون برميل، بجانب 5 خزانات أخرى صغيرة.
وثالث موانئ التصدير، هو ميناء بلحاف النفطي الواقع على البحر العربي بمحافظة شبوة (جنوب اليمن) والذي تم تخصيصه لتصدير الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة لكونه مؤهلاً لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير.
ومؤخراً تم تأهيل ميناء رضوم في محافظة شبوة لأغراض التصدير ، بعد توقف مينائي رأس عيسى والضبة، كما يتم استكمال تجهيز أنبوب لتصدير النفط في ميناء النشيمة بشبوة.
وذكر الوزير العود بأن اليمن يريد أيضا استئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال الذي توقف نتيجة الحرب.. مشيراً إلى تضرر البلاد بسبب الحرب على مدى السنوات الثلاث الأخيرة ولكن الأمور بدأت تعود لطبيعتها .. معرباً عن أمله بأن يكون 2019 عاماً جيداً لليمن.
وتوقع العود أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في عام 2019 إلى 6.7 مليون طن وأنه يمكن تصدير نصف هذه الكمية.
وأضاف قائلاً ”في عام 2020 نأمل أن نصدر كل إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال لاسيما للعملاء في آسيا“، مشيراً إلى أن شركات من بينها توتال وهنت أويل ومقرها الولايات المتحدة وشركات كورية تدير مشروع الغاز الطبيعي المسال.
وتدير توتال الفرنسية مرفأ بلحاف لتصدير الغاز ، وللمرفأ خطان للإنتاج يبلغ إجمالي طاقتهما 6.7 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال ويتم تصدير معظم الإنتاج إلى آسيا.
ويصدر المرفأ شحنات غاز بموجب عقود طويلة الأجل إلى كوجاس الكورية الجنوبية وتوتال وجي.دي.إف سويز الفرنسيتين.
ويعتبر قطاع النفط والغاز أهم مورد لمعظم إيرادات الحكومة في اليمن إحدى أشد الدول العربية فقراً.
وأنزلق اليمن في براثن الحرب والعنف والفوضى منذ قرابة أربع سنوات، في صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.
وتسيطر حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي على مدينة عدن الساحلية في الجنوب والمناطق التي تضم حقول النفط والغاز، في حين تسيطر جماعة الحوثيين المدعومة من إيران على العاصمة صنعاء وميناء رأس عيسى النفطي على الساحل الغربي.
وتعطل إنتاج وتصدير النفط في اليمن بشكل كامل منذ بداية الحرب في أواخر مارس 2015، وقبل ذلك أوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها النفطية وغادرت نحو 35 شركة نفطية عالمية البلاد في أعقاب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014.
ويواجه اليمن ضغوطاً وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة بعدما سيطرت جماعة الحوثيين (أنصار الله) على العاصمة صنعاء، وتوقف تصدير النفط منذ أكثر من ثلاث سنوات حيث كانت إيراداته تشكل 70 بالمائة من إيرادات البلاد، فضلا عن توقف الرسوم الجمركية والضريبية وجميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة ما وضع المالية العامة والقطاع الحكومي على حافة الانهيار.
واليمن هو منتج صغير للنفط وتراجع إنتاجه قبل الحرب لما بين 200 و250 ألف برميل يومياً بعد أن كان يزيد على 500 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة.
كان اليمن ينتج نحو 50 ألف برميل يوميا في 2018 مقارنة مع حوالي 127 ألف برميل يومياً في المتوسط في 2014 ، وصدر اليمن بعض كميات النفط العام الماضي.
وأكد نائب شركة ONW النمساوية النفطية العاملة في شبوة عز الدين الحكيمي، مؤخراً أنه تم تصدير اثنين مليون برميل نفط من ميناء النشيمة في البحر العربي منذ شهر مارس الماضي.
وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تصل احتياطيات اليمن المؤكدة إلى نحو ثلاثة مليارات برميل.
وكان محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام أعلن ، خلال مؤتمر صحفي عقد في 11 أكتوبر الماضي بمدينة عدن، " انخفاض عائدات النفط السنوية بنحو 1,5 مليار دولار سنوياً نتيجة الحرب الدائرة هناك منذ أربعة أعوام بين الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات من جهة، وقوات الحوثيين المعروفة بجماعة "أنصار الله" من جهة أخرى.
وذكر زمام بأن عائدات النفط انخفضت إلى 900 مليون دولار عام 2017، مقارنة مع 2.661 مليار دولار في 2013" ما يزيد الأوضاع سوءاً وتعقيداً في البلد الذي يعيش أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم حسب الأمم المتحدة.
وأشار زمام إلى أن واردات النفط الإجمالية من حقول المسيلة بمحافظة حضرموت جنوب شرق البلاد كل شهرين بلغت 150 مليون دولار ، يخصص نصفها لشراء الوقود لمحطات توليد الكهرباء وبواقع 50 مليون دولار شهرياً ، وفقا لوكالة سبأ التابعة للحكومة الشرعية.
وأضاف: " لدى الحكومة خطة لإعادة تفعيل حقول النفط وتصديره من محافظتي شبوة ومأرب، سعياً إلى تعزيز إيرادات الدولة وتعافي الاقتصاد الوطني والعملة المحلية "الريال" الذي شهد انخفاضا هو الأكبر في تاريخ البلاد مقابل الدولار ".
ويعد النفط المحرك الرئيس لاقتصاد اليمن، حيث يمثل 70% من موارد الموازنة، و63% من الصادرات، و30% من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي، لكنه شهد تراجعا في إنتاجه بلغ 105 آلاف برميل يومياً في سبتمبر/أيلول 2014، من أكثر من 400 ألف برميل يومياً قبل 2011.
