Click here to read the story in English
أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ، اليوم الثلاثاء ، اعتزام بلاده ، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، خفض صادراتها من النفط الخام إلى 9.8 مليون برميل يومياً في مارس المقبل ، في خطوة كما يبدو لإعادة التوازن ورفع أسعار الخام في أسواق النفط العالمية .
وقال الفالح في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز″، الأمريكية نشرتها اليوم الثلاثاء، أن صادرات السعودية ستنخفض في مارس إلى 9.6 مليون برميل يومياً .
وبذلك فإن السعودية ستخفض الإنتاج طواعية لأكثر من 500 ألف برميل يومياً عن مستوى الإنتاج الذي تعهدت به في الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا .
وبموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر ودخل حيز التنفيذ في بداية العام الحالي، يبلغ حجم الإنتاج المستهدف للسعودية 10.311 مليون برميل يومياً.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعدد من كبار منتجي النفط خارجها بقيادة روسيا، اتفقت الشهر قبل الماضي، على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً بدءا من يناير الجاري بعد هبوط أسعار النفط إلى 60 دولارا من أكثر من 80 دولارا في أكتوبر، في خطوة تبدو لتصريف مخزونات الخام العالمية ودعم موازنة الأسعار في سوق النفط. وفور الإعلان عن الاتفاق تراجعت الأسعار أكثر من 15 بالمائة.
وخفضت أوبك توقعاتها لنمو إمدادات النفط من خارجها في 2019، بمقدار 0.08 مليون برميل يوميا إلى 2.16 مليون برميل يوميا، ومن المتوقع أن يصل إلى متوسط 62.19 مليون برميل.
وصعد سعر خام برنت مع إعلان السعودية اعتزام خفض صادراتها ، اليوم ، إلى 62.54 دولار للبرميل ، فيما سينخفض الإنتاج في مارس بواقع 1.2 مليون برميل يومياً عن مستواه القياسي المرتفع المسجل في نوفمبر.
وكشف وزير الطاقة السعودي في مقابلته مع الصحيفة الأمريكية عن إن شركة “أرامكو” السعودية تعتزم الاستحواذ على أصول في مجال النفط والغاز خارج المملكة.. موضحاً أنه بلاده لا تتطلع فقط إلى الداخل أو تركز فقط على استغلال موارد المملكة ، لكنها تسعى للتوسع العالمي الذي سيكون ساحة أرامكو القادمة ، وستبدأ خطة التوسع الدولي باستكشافات الغاز.
وتطرق الفالح إلى مشروع قانون أمريكي قد يعرض أوبك لدعاوى قضائية بشأن مكافحة الاحتكار، قائلاً إن مشروع القانون قد “يضر” الاقتصاد العالمي، وعبر عن أمله بأن تفعل الولايات المتحدة “الصواب”.. مؤكداً أنه إذا عجزت السعودية عن تحقيق التوازن في السوق من خلال تعديل الإنتاج، فإن العالم سيعاني “بما لا سبيل لعلاجه”.
وأقرت لجنة بمجلس النواب الأمريكي ، الأسبوع الماضي ، مشروع القانون المعروف باسم قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، أو نوبك.
في 18 يناير الفائت ، أكدت وكالة الطاقة الدولية، أن السعودية أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، أظهرت عزمها على رفع أسعار النفط من خلال خفض إنتاجها من الخام قبل بدء سريان اتفاق جديد يحد من الإنتاج، فيما رفعت روسيا إنتاجها إلى مستوى قياسي.
وذكرت الوكالة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها في أحدث تقاريرها الشهرية حينها، أن السعوديين قادوا عملية خفض الإنتاج في ديسمبر بعد انخفاض الأسعار أكثر من الثلث خلال شهرين فقط.
وأشار تقرير الوكالة إلى أن "كبار المنتجين جددوا مؤخراً التزامهم خفض الإنتاج ، والبيانات تظهر أن الكلمات تحولت إلى أفعال"، موضحاً أنه رغم أن السعودية مصممة على حماية الأسعار التي تتطلع إليها من خلال إحداث خفض كبير في الإنتاج، إلا أن ذلك أقل وضوحاً عند شريكتها روسيا.
