وسط اتهامات ضدها بالفساد والتنصل عن تعهداتها بدفع مرتبات الموظفين

الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 600 مليون دولار لدعم الحكومة اليمنية "الشرعية"

عدن (ديبريفر)
2019-02-13 | منذ 3 شهر

خلال لقاء رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بوزير المالية في حكومة الشرعية (اليوم)

أعلنت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، انتونيا بيورتا، اليوم الأربعاء، عن تخصيص الاتحاد 600 مليون دولار كدعم مباشر للحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً خلال السنوات القادمة، وذلك على الرغم من اتهامات موجهة لهذه لحكومة بالفساد والتنصل عن مسؤولياتها تجاه موظفيها.

وقالت المسؤولة الأوروبية خلال لقاءها اليوم، وزير المالية في الحكومة اليمنية "الشرعية"، أحمد الفضلي، في مدينة عدن التي تتخذها هذه الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، إن دعم الاتحاد الأوربي لا يقتصر على تقديم الدعم الإنساني وإنما بناء المؤسسات للنهوض بالدول.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها في عدن والرياض والتابعة للحكومة "الشرعية"، أن المسئولة الأوروبية أشادت بتوجه الحكومة لدفع المرتبات في مختلف المحافظات بدءً بمرتبات قطاع الصحة، وكذا اعتماد وزارة التخطيط مشاريع لمختلف المحافظات، معربة عن تفاؤلها بالإصلاحات الأخيرة التي نفذتها وزارة المالية والبنك المركزي.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في أواخر نوفمبر الماضي عن تخصيص مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 30 مليون يورو (34 مليون دولار) للشعب اليمني الذي يعيش حرباً طاحنة ودامية منذ قرابة أربع سنوات بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران التي تسيطر على أغلب المناطق شمالي اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي ، دانيال روزاريو ، في بيان خلال نوفمبر الماضي، إن إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمها الاتحاد الأوروبي لليمن خلال العام 2018، بلغ حوالي 118 مليون يورو (134 مليون دولار) ، فيما يصل إجمالي المساعدات التنموية لليمن في 2018 إلى 71 مليون يورو، و244 مليون يورو منذ بدء الصراع عام 2015.

 

شرط لدفع المرتبات

وخلال لقائه اليوم الأربعاء برئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، زعم وزير المالية اليمني، أنه يجري حالياً استكمال إعداد موازنة الدولة لعام 2019 لإقرارها من قبل مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي، معرباً عن أمله في دفع مرتبات جميع الموظفين بما في ذلك المتواجدين في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين.

لكن الوزير الفضلي اشترط لدفع مرتبات جميع الموظفين في اليمن بدعم الدول والمنظمات المانحة لتغطية العجز في موازنة الحكومة "الشرعية". وأرجع تأخر الإعلان عن الموازنة إلى ظروف الحرب واستحواذ الحوثيين على إيرادات المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

كما زعم الفضلي أنه يجري حاليا استكمال صرف مرتبات الصحة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات كمرحلة أولى، مشيراً إلى ان مرتبات التربية والتعليم فقط في مناطق سيطرة المليشيات تبالغ 150 مليار ريال يمني سنوياً.

وتعد قضية توحيد دور البنك المركزي اليمني والمؤسسات المالية، من أهم القضايا التي تهم وتشغل بال الرأي العام في اليمن، نظراً لارتباطها بمعيشة المواطنين والموظفين الحكوميين، الذي يعاني غالبيتهم سيما في المحافظات الشمالية ذات الكثافة السكانية والوظيفية، أوضاعا معيشية وإنسانية صعبة، بفعل انقطاع مرتباتهم الشهرية منذ نحو عامين ونصف حينما قررت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في سبتمبر 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، ما ضاعف المعاناة الإنسانية لدى اليمنيين.

وقبل صدور قرار نقل البنك كانت المرتبات تصرف لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المحافظات.

 

تبرير للتنصل من تحمل المسئولية

إلى ذلك أكد محللون ومراقبون متخصصون في الشؤون الاقتصادية أن تجديد اتهام الحكومة "الشرعية"، لجماعة الحوثي، بالمسئولية عن عدم صرف المرتبات وغيرها من الاتهامات وتحميلها مسئولية الانهيار والتدهور الحاصل على كافة الأصعدة في اليمن اقتصاديا واجتماعياً وأمنياً، ليس سوى تبرير لهروب وتنصل هذه الحكومة من تحمل مسئولياتها الوطنية والقانونية.

وقال هؤلاء في تصريحات لوكالة "ديبريفر" للأنباء، إن هذا الاتهام لا يعفي هذه الحكومة المتهمة بالفساد غير المسبوق والتي أثبتت فشلها، من تحمل مسئولياتها بصورة أكبر لما يجري في البلاد من تردي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر مراقبون ومختصون، التصريحات المتكررة للمسئولين في الحكومة الشرعية واتهامهم الحوثيين، وآخرها تصريح وزير المالية، اليوم الأربعاء، حول انتظار الحكومة دعم المانحين للموازنة لصرف مرتبات جميع الموظفين، تناقضاً واضحاً مع تصريحات وتعهدات سابقة لمسؤولي هذه الحكومة بدفع مرتبات الموظف حينما قررت نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016.

وجدد كثير من المراقبين والمحللين الاقتصاديين، إلقاء المسئولية على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، عن المأساة الإنسانية الناجمة عن انقطاع مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في شمال البلاد منذ نحو عامين ونصف، باعتبار هذه الحكومة هي المسؤولة عن الشعب أمام العالم وفق تصريحات مسؤوليها.

وأكدوا أن الحكومة "الشرعية" تنصلت من وعودها والتزاماتها للأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حينما شرعت في نقل البنك المركزي، وذلك بصرف المرتبات من الأموال المطبوعة في روسيا المقدرة بنحو اثنين تريليون ريال يمني "ألفين مليار ريال"، لكافة الموظفين في القطاع الحكومي في جميع محافظات البلاد. كما اتهموا "الشرعية" بتبديد تلك الأموال الطائلة في شؤون ومشاريع يشوبها فساد كبير، طبقا لتقارير رسمية موثقة.

وبات الوضع المالي في اليمن أكثر فوضوية منذ قرار حكومة هادي نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتعيين محافظ جديد له، فيما رفض الحوثيون هذه الخطوة ما أدى إلى وجود بنكين مركزيين متنافسين يعملان في البلاد.

وزجت حالة الارتباك بالكثير من اليمنيين في براثن العوز بعد أكثر من عامين من عدم صرف الرواتب لأكثر من مليون موظف غالبيتهم يعيش في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بما فيها صنعاء.

ونتيجة لاستمرار الحرب، بات اليمن يعيش "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وفق تأكيدات الأمم المتحدة التي تقول إن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة.


لمتابعة أخبارنا على تويتر

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق