طالب موظفو الشركة اليمنية للهاتف النقال "سبأ فون"، المحكمة العليا في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لجماعة الحوثيين (أنصار الله)، بإلغاء أحكام وصفوها بـ"الجائرة" صدرت بحق الشركة من محكمة مصلحة الضرائب، ما يهدد بوقف نشاطها وتشريد الآلاف من موظفي الشركة.
ونظم الموظفون وقفة احتجاجية، اليوم الأحد أمام المحكمة العليا بصنعاء، قالوا خلالها إن "من يريدون بأحكامهم الجائرة انهيار شركة سبأفون، يساهمون بشكل مُباشر في تدمير أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني"، معتبرين أن "سبأ فون" شركة وطنية رفدت وما تزال الخزينة العامة بمليارات الريالات.
وناشد الموظفين في وقفتهم الإحتجاجية التي تعد الثانية لهم خلال الشهر الجاري، الجهات المسؤولة في الدولة والقضاء بضرورة تجنيب الشركة بشكل خاص وقطاع الاتصالات والقطاع الخاص بشكل عام، المماحكات السياسية.. داعين المحكمة العليا إلى إعادة النظر في قضايا الشركة المنظورة أمامها وفي الأحكام التي وصفوها بـ"الجائرة" التي صدرت ضدها، وذلك من منظور محايد وعادل باعتبار القضاء العادل هو أساس الحكم وأمل الجميع، حد تعبيرهم.
في أواخر الشهر الفائت، أصدرت محكمة الضرائب في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، قرارا بالحجز التحفظي ضد الشركة اليمنية للهاتف النقال "سبأفون"، بحجة عدم سداد الشركة لما عليها من ضرائب، كما أمرت المحكمة باحتجاز أكثر من 40 مليار ريال من أرصدة ذات الشركة بالإضافة إلى عشرات الملايين من الدولارات.
وتنفي شركة "سبأ فون" الاتهامات بعدم سداد الضرائب، إذ أكدت في بيان لها مطلع فبراير الجاري أنها سددت ما عليها 50 بالمئة نقداً، ورفضت المصلحة استلام باقي المبلغ بالشيكات.
وقالت الشركة في بيان "إنها تتعرض لهجمة شرسة من قبل مصلحة ومحكمة الضرائب بصنعاء، مشيرة إلى أنها مكبلة ومقيدة بالحجوزات وجميع أرصدتها محجوز عليها، ولم تقوى حتى على سداد أبسط التزاماتها بما فيها رواتب موظفيها، إلا أنها سددت ما عليها من ضرائب".
وكانت شركة سبأفون للهاتف النقال في اليمن قد سرحت العام الماضي، 300 موظف كمرحلة أولى، وذلك بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتعاني من تراجع عدد مشتركيها فضلاً عن تراجع الإيرادات المالية.
وتحكم جماعة الحوثيين السيطرة على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة فيها، ومنها شركات الاتصالات والإنترنت في اليمن، وتتحكم بخدمة الإنترنت في البلاد من خلال شركة "يمن نت" الحكومية المزود الوحيد للخدمة في البلاد.
وتعتمد جماعة الحوثيين في جزء رئيسي من تمويلها على العائدات المالية من قطاع الاتصالات في اليمن الذي تسيطر عليه بشكل شبه كامل، إذ تقدر إيرادات شركات الاتصالات للهواتف المحمولة بـ159 مليون دولار سنوياً، إلا أن هذا المبلغ قد زاد بعد رفع جماعة الحوثي الضرائب على المبيعات.
وكشف تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، صدر في يناير الماضي، إن جماعة الحوثيين تتحصل سنوياً على 407 مليارات ريال يمني ما يعادل نحو "740 مليون دولار"، كإيرادات تأتي أغلبها من شركات الاتصالات.
وتُعد شركة "سبأ فون" ومعها شركتي "إم.تي.إن يمن"، و"واي" المشغلة للهاتف النقال بنظام "جي .اس .إم" في اليمن، إلى جانب شركة يمن موبايل الحكومية المشغل الوحيد للهاتف المحمول وفق نظام "سي.دي.إم.إيه"، ويصل عدد المشتركين في الشركات الأربع إلى أكثر من 9 مليون مشترك حاليا، نصفهم يتوزعون مناصفة بين شركتي "سبأ فون" و"إم .تي . إن".
وأجبرت حكومة الأمر الواقع بالعاصمة صنعاء التي شكلتها جماعة الحوثيين، في العام الماضي ، الشركتين "سبأ فون" و"إم.تي.أن"، على تجديد تراخيصها ودفع عشرة ملايين دولار عن كل شركة، سيما وأن المقار الرئيسية لهما موجودة في صنعاء.
ويتهم مراقبون جماعة الحوثيين بممارسة عملية ابتزاز ونهب ممنهج من ضد شركات الاتصالات، منذ سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء الأمر الذي يهدد تلك الشركات بالإفلاس والتوقف عن العمل.
وأشار المراقبون إلى أنه سبق هذه الإجراءات سلسلة من أعمال الاستحواذ على أرصدة شركات الهاتف النقال حيث احتجزت سلطات الحوثيين في عام 2016 أكثر من ٤٠ مليار ريال من أرصدة وأموال شركة "سبأفون"، وأعقبها إصدار حكمين قضائيين بمصادرة حوالي ٧٠ مليون دولار و١٦ مليار ريال يمني، صاحبهما حجوزات تحفظية وتنفيذية بتلك المبالغ، وذات الإجراءات طالت المشغل الثاني شركة "إم تي إن يمن".
