Click here to read the story in English
كشفت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية، نقلاً عن مصدر أممي، اليوم الاثنين، عن تفاصيل المرحلة الأولى من خطة إعادة انتشار قوات طرفي الصراع اليمني في محافظة الحديدة غربي اليمن.
ونقلت الوكالة عن مصدر في مكتب المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أن الاتفاق على خطة إعادة الانتشار جاء عقب جولة جديدة من مفاوضات لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي يرأسها الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد وتضم ممثلين عن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين (أنصار الله) في فندق بمدينة الحديدة، دون تحديد جدول زمني لإتمام عملية انسحاب قواتهما.
ويدور في اليمن منذ قرابة أربع سنوات، صراع دموي على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية.
ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة الاستراتيجية الساحلية غربي اليمن وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي، في أطراف المدينة الشرقية والجنوبية منذ مطلع نوفمبر الماضي بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.
وقال لـ"الأناضول" المصدر الأممي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن الاتفاق تضمن إعادة انتشار قوات الطرفين في مناطق المواجهات حول مدينة الحديدة وموانئها على البحر الأحمر (220 كيلومتر غرب صنعاء).
وأوضح المصدر أن الحوثيين سينسحبون من ميناء الحديدة ومينائي راس عيسى والصليف (شمال مدينة الحديدة) بمسافة خمسة كيلومترات، وكذا من حي "7 يوليو" شرقي المدينة؛ حيث تقع خطوط التماس بين الطرفين، بالتراجع إلى داخل المدينة بمسافة 350 متراً.
وبيّن المصدر الأممي أن قوات الحكومة "الشرعية" ستنسحب من منطقة "كيلو 8" (جنوبي المدينة) باتجاه الشرق بمسافة كم واحد؛ بحيث تبقى المسافة بينها ومطاحن البحر الأحمر، كيلو متر واحد، مشيراً إلى أن قوات الحكومة ستنسحب أيضاً بمسافة كم واحد في حي "22 مايو" (شرقي المدينة) حيث يمثّل الحي منطقة تماس بين قوات الطرفين.
ولفت المصدر إلى أن الخلاف ما يزال يتعلق بقضايا رئيسية حول من سيدير مدينة الحديدة، وهوية قوات الشرطة والأمن التي ستنتشر فيها، بالإضافة إلى السلطات التي ستدير ميناء الحديدة الذي يستقبل نحو 80 بالمئة من واردات البلاد والمساعدات الإغاثية.
ولم يصدر عن طرفي الصراع في اليمن، أي تعليقات أو توضيحات عن فحوى الاتفاق، حتى ساعة كتابة هذا الخبر.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت مساء أمس الأحد، أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين (أنصار الله) توصلا إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من انسحاب قوات طرفي النزاع من مدينة الحديدة الساحلية غربي البلاد، وكذلك اتفاق مبدئي بشأن المرحلة الثانية.
وقالت الأمم المتحدة في بيان أصدره مكتب المتحدث باسم المنظمة الدولية إن "الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار المتبادل للقوات"، غير أنه لم يذكر تفاصيل بشأن ما اتفق عليه الحوثيون المدعومون من إيران والحكومة اليمنية "الشرعية" المدعومة من تحالف عربي عسكري بقيادة السعودية.
وأضاف البيان أن الطرفين حققا "تقدّماً مهماً في ما يتعلّق بإعادة انتشار القوات" لكنه لم يحدد موعداً لبدء عملية إعادة الانتشار، واكتفى بالقول إن جولة جديدة من المفاوضات ستجرى في غضون أسبوع لإنجاز تفاصيل المرحلة الثانية من إعادة الانتشار.
وأبرم طرفا الصراع في اليمن، الحكومة "الشرعية" المدعومة من التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران، خلال مشاورات للسلام عقدت بينهما في السويد من 6 وحتى 13 ديسمبر الماضي، اتفاق "ستوكهولم" الذي يقضي بتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الساحلية وموانئها المطلة على البحر الأحمر وسحب الطرفان لقواتهما من مدينة وموانئ الحديدة.
لكن الاتفاق الذي كان من المفترض أن يتم تنفيذه خلال يناير الماضي، تعثر حتى الآن وواجه عقبات عديدة، وسط تبادل طرفا الصراع للاتهامات بإفشال تنفيذ الاتفاق.
وبحسب الأمم المتحدة تسبب الصراع في أزمة إنسانية في اليمن هي "الأسوأ في العالم"، وأصبح أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
