قال مسؤولون بشركة النفط اليمنية في محافظة عدن جنوبي اليمن، إن الشركة بدأت مساء أمس الاثنين، عملية توزيع مادة البنزين على محطات الوقود الحكومية والخاصة، بعد خمسة أيام من أزمة وقود خانقة شهدتها المحافظة التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها عاصمة مؤقتة للبلاد.
وكانت مصفاة عدن توقفت منذ الأربعاء الماضي عن ضخ إمدادات الوقود إلى خزانات شركة النفط بعدن، وسط مخاوف من رفع جديد لأسعار المشتقات النفطية.
وذكر مسؤول في الشركة لوكالة "ديبريفر" للأنباء الدولية، أن كمية من مادة البنزين، التي يتم توزيعها حالياً على محطات الوقود بمدينة عدن تقدر بنحو ثلاثة آلاف طن متري، للتخفيف من أزمة الوقود التي شهدتها المدينة.. مؤكداً أنه لم يطرأ أي تعديل على سعر مادة البنزين، حيث يبلغ سعر اللتر الواحد 275 ريالاً يمنياً بإجمالي سعر الدبة (20 لتر) 5500 ريال.
وأشار إلى أن قيادة شركة النفط الحكومية بعدن حرصت على عدم الزيادة في السعر حرصا على عدم مضاعفة الأعباء على كاهل المواطن .. داعياً المواطنين إلى ضرورة التعاون والتزود بما يكفي احتياجاتهم من البنزين وعدم تخزين كميات فوق احتياجاتهم، مؤكداً أن عملية تموين السوق المحلية بمادة البنزين ستستمر خلال الأيام القادمة بشكل طبيعي.
وأعلنت مدير عام شركة النفط اليمنية بعدن، انتصار العراشة، الأحد الفائت، أنه لا يوجد حتى الآن أي ارتفاع في تسعيرة البنزين أو الديزل، نافية الأخبار المتداولة بهذا الشأن.
وأكدت العراشة أن الشركة لم تقر أو تعلن حتى الآن أي ارتفاع في الأسعار، وأن إعلان كهذا إن حدث سيصدر من القنوات الرسمية للشركة، بعد الاتفاق مع الحكومة.
وكشفت مصادر حكومية عن أن مخزون وقود البنزين كان متوفرا في خزانات المصافي، وأن توقف رفد المحطات والسوق المحلية جاء بقرار اتخذته شركة النفط بعدن لأسباب تتعلق بسعر العملة.
وكان مصدر حكومي في شركة النفط بعدن، أكد في تصريح خاص لوكالة "ديبريفر" الدولية للأنباء، يوم الجمعة، أن رجل الأعمال اليمني أحمد صالح العيسي، المتعهد الوحيد بتوريد النفط إلى عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، عاد لافتعال الأزمات في الأسواق بعد أن توقف عن ذلك منذ أشهر قليلة مضت.
وذكر المصدر، بأن العيسي رفض ضخ وقود إلى شركة النفط الحكومية المتواجد بكميات كبيرة في خزانات مصفاة عدن، التي أصبحت أشبه بملكية خاصة للعيسي بحسب مسئولين، بعد أن كانت من الممتلكات العامة للمصفاة التابعة للدولة.
وأشار إلى أن رفض العيسي، يأتي رداً على رفض مدير شركة النفط في عدن، انتصار العراشة، لطلبه برفع سعر الدبة البنزين ٢٠ لتر إلى ٦ آلاف ريال بزيادة ٥٠٠ ريال عن السعر الرسمي.
واعتبر المصدر أن طلب العيسي بزيادة سعر البنزين مخالف للاتفاق مع شركة النفط القاضي بعدم زيادة أسعار الوقود عن السعر الرسمي المحدد بـ٥٥٠٠ ريال للدبة الواحدة لمدة عام ولم يمر على الاتفاق سوى أقل من ثلاثة أشهر فقط.
مصادر متطابقة أكدت أن العيسي برر طلبه، بزيادة سعر النفط عالمياً وكذا ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني، وهو الأمر الذي سيكبد شركة النفط الحكومية خسارة فادحة كون الشركة تشتري العملة الصعبة من السوق بواقع ثلاثة ملايين دولار شهريا.
وتشتري شركة النفط الحكومية، الوقود بمختلف أنواعه، من شركة "عرب جلف" المملوكة للعيسي والتي تحتكر عملية استيراد الوقود في عدن وبقية المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وشركة "عرب جلف"، شركة تجارية استثمارية خاصة مملوكة لرجل الأعمال اليمني أحمد العيسي، الذي أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مارس العام الماضي قراراً بتعيينه، مستشاراً لرئيس البلاد ونائبا لمدير مكتبه للشئون الاقتصادية، في خطوة أثارت الاستغراب، واعتبرها المراقبون دليلاً على زواج السلطة بالمال.
واحتكار شركة العيسي عملية استيراد الوقود في عدن، وبقية المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية "الشرعية"، تُعد سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، إذ سلمت الحكومة أهم مورد اقتصادي ومالي للبلد إلى القطاع الخاص.
