تعتزم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، البدء في تنفيذ مشروع البناء المؤسسي للبنك المركزي اليمني في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في هذا البلد الفقير الذي يعاني ويلات حرب طاحنة مستمرة منذ زهاء أربع سنوات.
وناقش محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام، يوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض مع فريق وكالة التنمية الأمريكية الدولية برئاسة مدير فرع الوكالة في اليمن ماري ديفين ايليت، ترتيبات بدء مشروع البناء المؤسسي للبنك بموجب وثيقة المشروع المعدة من قبل صندوق النقد الدولي.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها في الرياض وعدن والتابعة للحكومة الشرعية، أن اللقاء تطرق إلى آليات بدء مشروع البناء المؤسسي للبنك بكل فروعه بتمويل أولي من قبل وكالة التنمية الأمريكية، وتم الاتفاق على بدء الأعمال الأولية التي تركز على إدارة المدفوعات وإدارة النقد الأجنبي مع تعزيز قطاع الرقابة من خلال برامج التدريب والذي بدء العمل فيه من خلال الدعم المقدم من السعودية ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودية.
وزعم محافظ البنك المركزي اليمني خلال اللقاء، أن البنك حقق استقرار في سوق العملات خلال الفترات الماضية، مشيراً إلى المتطلبات لاستمرار ذلك الاستقرار ومنها كفاءة وطرق تمويل الواردات الأساسية من خلال الوديعة السعودية والمنحة النقدية والنفطية والتي مكنت البنك والحكومة من التقدم في مجالات كثيرة منها تخفيض نسب العجز والبدء بصرفات مرتبات الموظفين المدنيين مثل المتقاعدين في جميع المحافظات بشكل شهري منذٌ نوفمبر 2018م، وفقاً للوكالة.
فيما أكد مدير فرع وكالة التنمية الأمريكية الدولية في اليمن تأكيده، التزام الولايات المتحدة بدعم وتمويل مشروع البناء المؤسسي للبنك المركزي والبدء الفوري بالأعمال الضرورية ومنها نظام المدفوعات المحلية وإدارة النقد الأجنبي ورفع مستوى الاستجابة من قبل القطاع المصرفي لمتطلبات الامتثال بما يجعل البنك القناة الرسمية الوحيدة الاستقبال المدفوعات الخارجية إلى البلاد بما فيها مشاريع ومساعدات الاستجابة الإنسانية ومساعدة الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية لإدخال النقد الأجنبي وتحويل المبالغ إلى جميع مناطق اليمن.
ويعيش اليمن منذ قرابة أربع سنوات، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران وتسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية، ما أنتج أوضاعاً إنسانية صعبة، جعلت معظم سكان هذا البلد الفقير بحاجة إلى مساعدات عاجلة، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
وكان محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام ، أعلن في 30 ديسمبر الماضي، اعتزام البنك تقوية البناء المؤسسي وآليات العمل البنكي والبدء بالأعمال التمهيدية لإنشاء مركز عدن المالي (Aden Financial Center AFC).
وذكر زمام حينها، أن مركز عدن المالي يحوي المقر الجديد للبنك المركزي ومراكز البنوك التجارية وشركات التأمين وشركات الصرافة وسيكون على أحدث المخططات، وسيستخدم أفضل الوسائل الأمنية والتكنولوجية المتاحة.
ويوجد في البنك المركزي اليمني احتياط نقد أجنبي، بأكثر من ثلاثة مليارات دولارات، عبارة عن ملياري دولار أودعتها المملكة العربية السعودية مطلع العام الفائت، بجانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، إضافة إلى 200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة في مطلع أكتوبر الماضي كمنحة لذات البنك، دعماً لمركزه المالي.
وبلغ إجمالي المبلغ الذي سحبه البنك المركزي اليمني من الوديعة السعودية حتى الآن ، نحو 654.5 مليون دولار، لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية التي كان القمح في مقدمتها بنسبة 47 بالمائة.
ويستورد اليمن أكثر من 90 بالمائة من احتياجاته الغذائية بما في ذلك معظم احتياجاته من القمح وكل احتياجاته من الأرز.
وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ 2015، وتسبب في ارتفاع مهول للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية لاسيما الغذائية، لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقماً، خصوصاً مع توقف صرف مرتبات الشهرية لنحو مليون موظف حكومي منذ أكثر من عامين غالبيتهم يقطنون المحافظات الشمالية ذات الكثافة السكانية والوظيفية والخاضعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين.
وتوقفت مرتبات الموظفين في شمالي اليمن منذ قرار حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في سبتمبر 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، ما أدى إلى تدهور الوضع المالي للبلاد وبات أكثر فوضوية وعبثية في اليمن، وأدى لوجود بنكين مركزين في عدن وصنعاء.
وقبل صدور قرار نقل البنك كانت المرتبات تصرف لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المحافظات.
