Story in English: https://debriefer.net/news-719.html
كشفت مصادر سياسية متطابقة لوكالة أنباء "ديبريفر"، اليوم الخميس، عن خطة لحل الأزمة اليمنية يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها حالياً لعرضها لاحقاً على مجلس الأمن ومختلف الأطراف ذات الصلة.
وأكدت المصادر أن الخطة التي يعدها المبعوث الخاص لأمين عام المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، تشمل تشكيل مجلس رئاسي انتقالي وتعيين نائب للرئيس رئيس للحكومة بصلاحيات رئيس الجمهورية في وقت يشارك الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في توقيع الاتفاق بصفته الرئيس الحالي، لكن سينقل صلاحياته إلى نائبه.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس هادي سينقل صلاحياته إلى نائبه الذي تدرس الدول الكبرى حاليا عدة أسماء لتولي هذا المنصب ومن جميع الأطراف، ومن أبرزهم الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد، نائب الرئيس السابق خالد بحاح، محافظ مأرب سلطان العرادة، والزعيم القبلي والسياسي محمد أبو لحوم رئيس حزب العدالة والتنمية، والقائد العسكري الجنوبي عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي وأخيرا سفير اليمن سابقا أحمد علي، نجل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.
وكشفت ذات المصادر أن سفراء الدول الخمس بدؤوا بالفعل مناقشات حول الأسماء المقترحة وكذا أسماء جديدة من الساحة السياسية اليمنية سواء في جنوب البلاد وشمالها.
وقالت مصادر دبلوماسية وسياسية لـ"ديبريفر" إن جريفيت حصل قبيل بدء جولته التي أنهاها الثلاثاء على ضوء أخضر من الدول الكبرى دائمة العضوية بمجلس الأمن لإيجاد تسوية للأزمة اليمنية المعقدة ووقف الحرب خلال أقل من شهرين وبحلول تدعمها دول التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات وبرعاية من أمريكا وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا.
فيما أكدت مصادر سياسية لوكالة الأنباء "ديبريفر" أن ملامح خطة المبعوث الأممي غريفيث تتجه إلى مسار تفاوضات جديدة لا تبدأ من حيث توقفت عندها جهود المبعوث السابق الموريتاني ولد الشيخ أحمد في آخر المباحثات التي تمت في الكويت.
وأشارت إلى أن أهم الخطوط العريضة لإطلاق غريفيث جولة المباحثات المرتقبة هي إشراكه لأطراف سياسية أخرى أصبحت اليوم تلعب دورا محوريا ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهلها على الساحة السياسية والعسكرية، خصوصاً القوى في جنوب البلاد وهو الأمر الذي يدركه المبعوث الأممي غريفيث.
إلى ذلك كشفت وسائل إعلام غربية ودولية، اليوم الخميس، عن خطة للسلام في اليمن تنهي الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.
وقال مصدران وأظهرت مسودة أن خطة للسلام في اليمن وضعتها الأمم المتحدة تدعو الحوثيين إلى التخلي عن الصواريخ الباليستية مقابل وقف حملة القصف التي يشنها عليهم التحالف بقيادة السعودية بالإضافة إلى التوصل لاتفاق للحكم الانتقالي ، وفقا لـ"رويترز".
وبحسب المصادر، لم يتم الإعلان عن الخطة بعد وقد تدخل عليها تعديلات، وتُعد أحدث الجهود لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاث سنوات في اليمن والتي سببت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وفشلت جهود سابقة لإنهاء الصراع الذي تقول الأمم المتحدة إنه خلف أكثر من عشرة آلاف قتيل، وليس واضحا ما إذا كانت الخطة الجديدة ستكون أوفر حظا في ظل المصالح المتشعبة للمقاتلين على الأرض والداعمين الدوليين.
وأظهرت مسودة للوثيقة اطلعت عليها رويترز وأكدها مصدران مطلعان أنه "يجب أن تسلم الأطراف العسكرية التي لا تتبع الدولة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بما في ذلك الصواريخ الباليستية بطريقة منظمة ومخططة".. مضيفة "لن تستثنى أي جماعات مسلحة من نزع السلاح".
وأكد المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما أن هذه الصياغة تشمل الحوثيين الذين أطلقوا صواريخ باليستية على السعودية المجاورة.
كما تضم الوثيقة خططا لإنشاء حكومة انتقالية "تٌمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية" فيما يمثل إيماءة للحوثيين على ما يبدو الذين لا يرجح أن يتنازلوا عن صنعاء دون المشاركة في حكومة مستقبلية.
وكان مارتن غريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالتوسط من أجل السلام في اليمن، غادر صنعاء الثلاثاء الماضي، بعد زيارة استغرقت أربعة أيام تباحث فيها مع قيادات في جماعة الحوثي وقيادات المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس السابق الراحل علي عبدالله صالح، حول الإطار التفاوضي للحل السلمي لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام.
قالت لوكالة الأنباء "ديبريفر" مصادر مقربة من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إنه عقد مشاورات مكثفة في صنعاء بغية استكمال رؤيته حول الملف اليمني والإيفاء بتعهداته التي قطعها لمجلس الأمن الدولي والخاصة بتقديم "إطار عام لمفاوضات السلام" بين الأطراف اليمنية التي علقت في أبريل 2016 لأسباب مختلفة، وذلك في إحاطته التي سيقدمها للمجلس في 18 يونيو الجاري.
وتقود السعودية تحالفا عربياً عسكريا ينفذ، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس هادي بغية إعادة للحكم في صنعاء.
وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 11 الف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني أي أكثر من ثلثي السكان لمساعدات عاجلة.
