اتهم رئيس الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، الدكتور معين عبد الملك، يوم الأربعاء، جماعة الحوثيين (أنصار الله)، بأنهم السبب الرئيس في انهيار النظام المصرفي والمالي في البلاد، بفرضهم إجراءات قاسيه على الصرافين والقطاع المصرفي بشكل عام.
وناقش رئيس مجلس الوزراء اليمني خلال لقاءه في العاصمة السعودية الرياض، مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي ايرك ماير، الدعم الخارجي للحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني، في إطار نتائج مؤتمر المانحين الدوليين لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن، الذي عقد منتصف فبراير الماضي في مدينة جنيف السويسرية.
وأكد عبدالملك على أهمية توجيه المساعدات لتحريك الأنشطة الاقتصادية المختلفة في البلاد من خلال التركيز على مشاريع إعادة أعمار ما خلفته الحرب، خصوصاً في إنشاء البنية التحتية والطرق والكهرباء، لما له من أثر مباشر في مساعدة الحكومة الشرعية في تخطي آثار الأزمة.
وفيما يتعلق بالسياسة المصرفية، أعتبر رئيس الحكومة اليمنية الشرعية أن جماعة الحوثيين تسببت في انهيار القطاع المصرفي بعد أن فرضت إجراءات قاسيه على الصرافين والقطاع المصرفي بشكل عام، معتبراً تلك الإجراءات، عمليات نهب منظمة تسببت في اضطراب السياسة النقدية في البلاد.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها في عدن والرياض التابعة للحكومة الشرعية، إن مساعد وزير الخزانة الأمريكي نوه بجهود الحكومة اليمنية التي تبذلها في المناطق المحررة لتطبيع الحياة وتوفير الخدمات للمواطنين إضافة إلى جهودها في الجانب المالي والرقابي.. مؤكدا دعم بلاده لكافة الخطوات التي تقوم بها الحكومة لتفعيل وتعزيز دور البنك المركزي ووحده مكافحة غسيل الأموال.
وأبدى ماير، استعداد حكومة بلاده لدعم الحكومة اليمنية بالخبرات اللازمة في هذا الجانب، وبما يمكن من إعادة العمليات المصرفية للبنك المركزي بصورة كاملة.
ويعيش اليمن منذ قرابة أربع سنوات، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران وتسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية، ما أنتج أوضاعاً إنسانية صعبة، جعلت معظم سكان هذا البلد الفقير بحاجة إلى مساعدات عاجلة، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ 2015، وتسبب في ارتفاع مهول للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية لاسيما الغذائية، لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقماً، خصوصاً مع توقف صرف مرتبات الشهرية لنحو مليون موظف حكومي منذ أكثر من عامين غالبيتهم يقطنون المحافظات الشمالية ذات الكثافة السكانية والوظيفية والخاضعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين.
وتوقفت مرتبات الموظفين في شمالي اليمن منذ قرار حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في سبتمبر 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، ما أدى إلى تدهور الوضع المالي للبلاد وبات أكثر فوضوية وعبثية في اليمن، وأدى لوجود بنكين مركزين في عدن وصنعاء.
وقبل صدور قرار نقل البنك كانت المرتبات تصرف لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المحافظات.
