أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، أن الجهات المالية في المملكة العربية السعودية، وافقت على سحب مبلغ 80 مليون دولار تمثل الدفعة الـ18 من الوديعة السعودية لدى البنك، والمخصصة لتغطية تكاليف 41 طلباً من التجار لاستيراد السلع والمواد الأساسية الغذائية حسب الاعتمادات المستندية المقدمة عبر عدد من البنوك اليمنية في جميع المحافظات.
وقال محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام، إن البنك المركزي ينفذ سياسة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فيما يخص أسعار المصارفة بإبقاء الأسعار السابقة كما عند 440 ريال للدولار الواحد بهدف الحفاظ على استقرار أسعار السلع وخاصة مع قدوم شهر رمضان.
وأشار زمام إلى أن الجهات المختصة في الحكومة ستقوم برقابة مشددة على الأسعار بالتنسيق مع البنك المركزي، وتوفير كافة المعلومات للبيوت التجارية والسلع التي تم تغطيتها بهذه الأسعار بالنسبة للعملات الخارجية، وإنزال الأسعار للمواطنين أو الرفع للبنك المركزي بالجهات التي لم تستجيب لاتخاذ إجراءات بنكية فيما يخص التغطيات القادمة.
ودعا محافظ البنك المركزي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للحكومة الشرعية، كافة البنوك المتقدمة بطلبات السحب الموافق عليها حتى الدفعة الـ18، سرعة استكمال إجراءات الاعتمادات مع عملائهم خلال خمسة أيام عمل بدءً من الأحد القادم.
وفي مطلع ديسمبر الماضي، حدد البنك المركزي اليمني سعر الصرف الرسمي للدولار الواحد بـ٤٤٠ ريالاً يمنياً، لكنه وصل في السوق الموازية إلى قرابة 600 ريالاً حالياً.
ويؤكد البنك المركزي اليمني، مرارا أن الوديعة مخصصة لتمويل استيراد المواد الأساسية لجميع سكان اليمن دون تفريق وأن أسعار المصارفة ثابت حسب أسعار العام 2018.
وبالموافقة على سحب الدفعة الـ 18، يصل إجمالي المبلغ الذي سحبه البنك المركزي اليمني من الوديعة السعودية، نحو 734.5 مليون دولار حتى الآن، لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية التي كان القمح في مقدمتها بنسبة 47 بالمئة.
ويوجد في البنك المركزي اليمني احتياط نقد أجنبي بأكثر من ثلاثة مليارات دولارات، عبارة عن ملياري دولار أودعتها المملكة العربية السعودية، مطلع العام الفائت، بجانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، إضافة إلى 200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة في مطلع أكتوبر الماضي كمنحة لذات البنك، دعماً لمركزه المالي.
ويستورد اليمن أكثر من 90 بالمئة من احتياجاته الغذائية بما في ذلك معظم احتياجاته من القمح وكل احتياجاته من الأرز.
وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ 2015، وتسبب في ارتفاع مهول للأسعار، وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية لاسيما الغذائية، لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقماً، خصوصاً مع توقف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين الشهرية منذ نحو عامين ونصف حينما قررت حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في سبتمبر 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.
وقبل صدور قرار نقل البنك كانت المرتبات تصرف لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المحافظات.
ويواجه البنك المركزي اليمني، صعوبة في دفع أجور موظفي القطاع العام خصوصاً في شمال البلاد والتي يعتمد عليها الكثير من اليمنيين، وذلك على الرغم من تعهد حكومة "هادي" حينما قررت نقل البنك إلى عدن، بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة، لكنها لم تفي بتعهدها.
إجراءات حوثية على البنوك التجارية
يأتي تأكيد محافظ البنك المركزي اليمني، على استمرار بقاء أسعار المصارفة عند 440 ريال للدولار الواحد، في وقت زعمت مصادر اقتصادية في اليمن، اليوم الخميس، أن جماعة الحوثيين طلبت من البنوك التجارية تسليم نصف قيمة الاعتمادات البنكية، التي تغطيها الحكومة الشرعية للتجار من الوديعة السعودية.
وقالت المصادر لقناة "سكاي نيوز عربية" إن جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب محافظات الشمال اليمني ذات الكثافة السكانية العالية، هددت البنوك بعقوبات كبيرة إذا لم تنفذ طلباتها.
ورفضت البنوك التجارية العاملة في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مؤخراً، ضمن التزامها بتعليمات الحوثيين، تنفيذ آلية الاعتمادات البنكية المدعومة من الوديعة السعودية، والتي تتيح استيراد المواد الغذائية بأسعار مخفضة، ما لم يقم التجار بدفع نصف قيمة الاعتمادات في صنعاء، وهو ما سينعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية وحجم المخزون الغذائي.
ووصف مستوردون إجراء الحوثي بالـ"خطير"، وسيعمل على تعطيل حركة استيراد المواد الغذائية وانخفاض المخزون المحلي من الأغذية.
وتقوم الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير العملة الصعبة للاعتمادات بسعر مخفض عن السوق لتغطية واردات المواد الأساسية، وفتح البنك المركزي اليمني لموردي السلع الرئيسية اعتمادات تصل إلى حوالي 200 ألف دولار، على أن يقوموا بتوريد قيمتها إلى مقر البنك في عدن بالعملة المحلية وبالتسعيرة الرسمية.
ويرى محللون اقتصاديون أن جماعة الحوثيين، مازالت تعمل على استغلال وجود المراكز الرئيسية للبنوك والشركات التجارية في صنعاء، لإملاء شروطه الجماعة عليها.
وأفادت مصادر اقتصادية في وقت سابق أن الحوثيين منعوا البنوك في صنعاء من فتح اعتمادات مستندية لدى البنك المركزي في عدن، وسجنوا عباس ناصر نائب مدير بنك اليمن والبحرين الشامل، ومديري بنوك آخرين، بحجة أن البنك قام بتقديم طلب فتح اعتمادات لاستيراد مواد غذائية أساسية لدى البنك المركزي في عدن، بموجب نظام الاستعاضة المعمول به في مقر البنك بعدن.
