أعلنت شركة مصافي عدن لتكرير النفط جنوبي اليمن، عن طرح مناقصة عامة لشراء 90 ألف طن متري من الوقود، توزعت بين 60 ألف طن من الديزل و30 ألف طن من مادة المازوت، وذلك لتزويد محطات توليد الكهرباء.
واشترطت المصافي في بيان مساء الجمعة، على الشركات المحلية الراغبة دخول المناقصة تقديم العروض بالدولار الأمريكي خلال مهلة تنتهي في 19 مارس الجاري.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فإن المصافي أكدت على ضرورة أن تشمل عروض المناقصة ضخ الكميات إلى خزانات شركة مصافي عدن ابتداءً من تاريخ 25 مارس الجاري 2019م، وأن يكون سداد قيمة الشحنات بعد ضخ الكميات إلى خزانات شركة مصافي عدن، وأن يتحمل المورد أي متطلبات مالية حكومية وأي رسوم متعلقة بالضرائب أو الجمارك وأي التزامات أخرى.
وهذه أول مناقصة تعلنها مصفاة عدن منذ حوالي ستة أشهر، وذلك منذ تنفيذ قرار المملكة العربية السعودية في نوفمبر الماضي بمنح اليمن وقود بقيمة 60 مليون دولار شهرياً مخصصة لتزويد محطات الكهرباء في عدن جنوبي البلاد، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
وهدفت المنحة النفطية السعودية إلى تغطية العجز المزمن للطاقة في المدينة الساحلية التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة لليمن، وكذا في المحافظات المجاورة.
وتوقفت عملية انقطاع التيار الكهربائي عن عدن منذ نوفمبر الماضي بعد أن وصلت في 29 أكتوبر تشرين الأول الماضي أول شحنة من المنحة السعودية لوقود محطات الكهرباء، والبالغة نحو 62 ألف طن متري من الديزل، و25 ألف طن متري من المازوت، بقيمة إجمالية 60 مليون دولار.
وكانت أخر مناقصة أعلنتها شركة مصافي عدن، في 26 سبتمبر الماضي، لشراء ٩٧ ألف طن متري من الوقود لتوليد الكهرباء، توزعت بين 62 ألف طن من الديزل و٣٥ ألف طن من مادة المازوت.
وسبق أن طرحت مصفاة عدن قبلها، أربع مناقصات منفصلة في أواخر أغسطس ويوليو ويونيو ومايو 2018، لشراء أجمالي 426 ألف طن من المشتقات النفطية لتزويد السوق المحلية ومواجهة العجز الحاصل في توليد الكهرباء آنذاك.
يأتي سعي مصفاة عدن لشراء المنتجات النفطية لتزويد محطات توليد الكهرباء في وقت يخشى سكان مدينة عدن، من استقبال صيف ساخن في المدينة الساحلية ذو درجة الحرارة المرتفعة في الصيف، سيما مع عودة الانقطاعات المبرمجة للكهرباء في عدن، منذ مطلع مارس الجاري.
وأرجع مسؤولون في كهرباء عدن، أسباب معاودة انقطاع التيار الكهربائي، إلى انخفاض مخصص الوقود المشغل لمحطات التوليد في المدينة، خصوصاً أن الدفعة الأولى من المنحة السعودية انتهت أواخر فبراير الماضي، وما تبقى من الوقود في المحطات لن يكفي لاستمرار التوليد بشكل متواصل على مدار الساعة.
وقال المسؤولون إن مؤسسة الكهرباء قامت بتخفيض ساعات التوليد تجنبا للتوقف الكامل لمنظومة الطاقة بسبب شحة كميات الديزل التي أوشكت على النفاذ، وسط مناشدات للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وقيادة المملكة السعودية بتمديد منحة المشتقات النفطية لمدة عام حتى تتمكن مؤسسة الكهرباء من العمل مجدداً واستلام مديونياتها لدى المشتركين خصوصاً الجهات الحكومية وكبار التجار وكذا المواطنين.
وكشفت مصادر حكومية عن جهود حكومية كبيرة، تبذل لتجديد مدة استمرار المنحة السعودية لنحو عام كامل، بعدما كانت مخصصة لثلاثة أشهر فقط، ولكن إجراءات استكمال تجديد مدة المنحة السعودية تأخرت، وهو ما استدعى إنزال شركة مصافي عدن المناقصة الخاصة بوقود محطات توليد الكهرباء.
وأشارت المصادر إلى عدم وضوح الرؤية حول أسباب تباطؤ السعودية في تمديد المنحة النفطية الشهرية، خصوصاً وأن المملكة أعلنت أن المنحة قابلة للتمديد.
فيما ذكرت مصادر مستقلة أن الفساد الكبير في الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية، يقف وراء تباطؤ الأخيرة في تجديد المنحة.
ويعيش اليمن منذ زهاء أربع سنوات، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية، ما أنتج أوضاعاً إنسانية صعبة، جعلت معظم سكان هذا البلد الفقير بحاجة إلى مساعدات عاجلة، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
