عبر وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد الفالح ، اليوم الأحد ، عن تفاؤله باستمرار الالتزام باتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط المبرم بين الدول الأعضاء بالمنظمة وحلفاؤها منتجي النفط خارج المنظمة ، في مسعى إلى مواصلة تقليص المعروض من مخزون الخام و تعزيز دعم الأسعار في السوق العالمي.
وقال الوزير الفالح للصحفيين على هامش اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في باكو ”أنا متفائل جدا بتحسن الالتزام باتفاق أوبك+، هو قوي بالفعل بالمعايير التاريخية“.
واعتبر أن نسبة الالتزام بالتخفيضات في أول شهرين من العام الجاري أقل منها في 2017 و2018 لكن منتجي النفط ”سيعوضون التأخر قريبا جدا“.
وبدأت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من عدد من كبار منتجي النفط خارج المنظمة تقودهم روسيا منذ بداية العام ٢٠١٩ تخفيضات الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً.
وأكد وزير الطاقة السعودي للصحفيين ، أن المملكة العربية السعودية التي تعد أكبر منتج في (أوبك) ومنتجي النفط الآخرين مثل أذربيجان ، سيواصلون العمل معاً لإدارة استقرار سوق الخام.. مشدداً على أن بلاده ”لن تسمح بتعرض أمن الطاقة لتحديات من أي حدث، لكنها في نفس الوقت لن تترك المستثمرين، وشركات النفط والغاز حائرين لا يعلمون ما سيجلبه الغد على صعيد بيئة مستقرة مواتية لتدفق الاستثمارات على القطاع.“
الثلاثاء الفائت ، كشف مسؤول مقرب من منظمة "أوبك" ، أن المملكة العربية السعودية اقترحت تمديد العمل في اتفاق خفض إمدادات النفط العالمي حتى نهاية العام الحالي ، في خطوة تهدف كما يبدو إلى مواصلة دعم أسعار الخام في السوق العالمي وتصريف المخزون .
ونقلت وكالتا تاس وإنترفاكس الروسيتان للأنباء عن مصدر مقرب لأوبك لم تذكرا اسمه حينها ، إن السعودية تفضل الإبقاء على نفس حصص الإنتاج المفروضة بموجب الاتفاق أو تخفيف القيود.
وكان مسؤول كبير في قطاع النفط الخليج أكد ، الاثنين ، التزام منظمة"أوبك" ، وحلفاءها في مواصلة تطبيق اتفاقهم لخفض إمدادات النفط، والسعي لتعزيز الالتزام به ، خلال اجتماعها في أبريل المقبل .
وأوضح المسؤول على هامش مؤتمر سيراويك للطاقة ، "بأنه سيتم خلال الاجتماع المرتقب لأوبك مناقشة التوازن بين العرض والطلب مع مواصلة أوبك الخفض في الإنتاج ، نريد أن نرى انخفاض المخزونات التجارية".. معتبراً أن المخزونات العالمية من الخام والمنتجات النفطية يجب أن تعاود الانخفاض إلى متوسط خمس سنوات، وهو هدف وضعته المنظمة للقضاء على تخمة في المعروض من النفط في الأسواق العالمية.
ومن المقرر أن تجتمع أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا فيما يعرف باسم تحالف أوبك+ ، في فيينا، يومي 17 و18 أبريل أبريل القادم، لتحديد سياسة الإنتاج، وما إذا كانوا سيمددون اتفاقية خفض المعروض لما بعد يونيو ، حيث اجتماع أخر لأوبك يومي 25 و26 يونيو.
وأعلن مسؤول سعودي، الاثنين، أن المملكة العربية السعودية التي تعد أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، تخطط لخفض إنتاجها من النفط للأسواق العالمية في أبريل القادم لما دون السبعة ملايين برميل يومياً والإبقاء على إنتاجها عند أقل من عشرة ملايين برميل يومياً، في خطوة تهدف لتصريف تخمة المعروض، ما قد يؤدي إلى دعم الأسعار.
وقال المسؤول السعودي لـ "رويترز" وقتها إن مخصصات النفط الخام من شركة أرامكو المملوكة للدولة، ستقل في شهر أبريل 635 ألف برميل يومياً عن الكميات التي يطلبها العملاء مثل شركات التكرير.
وأكد أنه رغم الطلب القوي للغاية الذي يزيد على 7.6 مليون برميل يومياً من العملاء الدوليين الذين يُنقل لهم الخام بحراً، قررت المملكة تخصيص أقل من سبعة ملايين برميل يومياً للعملاء.
وبحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية في 18 يناير الفائت، فإن خفض الإنتاج كان وراءه السعودية بشكل خاص، إذ أظهرت البيانات أن العديد من الدول الأعضاء في أوبك زادت إنتاجها في ديسمبر الماضي.
