قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، اليوم الاثنين ، إلغاء اجتماعها الاستثنائي المقرر في إبريل ، على أن تبقى تخفيضات الإنتاج سارية حتى موعد انعقاد المحادثات العادية المقبلة والمقررة في 25 و26 يونيو المقبل .
وجاء قرار المنظمة بعدما أوصت لجنة وزارية تضم أوبك وحلفائها ، اليوم ، بإلغاء اجتماع إبريل وتأجيل النظر في استمرار تخفيضات إنتاج النفط إلى الاجتماع الاعتيادي للمنظمة في يونيو المقبل .
وتسعى منظمة أوبك وحلفائها إلى تقييم الأثر الكامل لعقوبات الولايات المتحدة على إيران بالإضافة إلى الأزمة في فنزويلا على السوق العالمية قبل اتخاذ القرار باستمرار تخفيضات الإنتاج الحالية أو إعادة النظر فيها .
وفي تعليقه على قرار المنظمة ، اعتبر وزير الطاقة السعودي خالد الفالح " أن أبريل سيكون موعداً مبكراً لاتخاذ أي قرار يتعلق بالإنتاج للنصف الثاني" ، موضحاً أنه "طالما ترتفع مستويات المخزونات ونحن بعيدون عن المستويات العادية، سنظل على مسار توجيه السوق نحو التوازن".
وأكد الفالح يوم أمس الأحد ، إن صادرات المملكة التي تعد أكبر منتج في (أوبك) ، من النفط في مارس الجاري ، وأبريل القادم ، ستقل عن سبعة ملايين برميل يوميا في الشهرين .
وأوضح الفالح في بيان صحافي في باكو أن صادرات أبريل ستقل نحو 100 ألف برميل يومياً عن مستوى مارس ، مشيراً إلى أن هناك زيادة في مخزونات النفط رغم تراجع الإنتاج من إيران وفنزويلا.
وذكر الفالح أن نسبة الامتثال لاتفاق أوبك+ في مارس ستبلغ ”أكثر من 100 بالمائة“ .. معتبراً أن إنتاج النفط السعودي لن يستمر لأجل غير مسمى في تعويض إمدادات منتجين آخرين.
وكان وزير الطاقة السعودي ، عبر في وقت سابق من يوم أمس ، عن تفاؤله باستمرار الالتزام باتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط ، في مسعى إلى مواصلة تقليص المعروض من مخزون الخام و تعزيز دعم الأسعار في السوق العالمي.
وقال الوزير الفالح للصحفيين على هامش اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في باكو ”أنا متفائل جدا بتحسن الالتزام باتفاق أوبك+، هو قوي بالفعل بالمعايير التاريخية“.
واعتبر أن نسبة الالتزام بالتخفيضات في أول شهرين من العام الجاري أقل منها في 2017 و2018 لكن منتجي النفط ”سيعوضون التأخر قريبا جدا“.
وينعقد حالياً في باكو عاصمة اذربيجان لقاء مشترك للدول الأعضاء في منظمة أوبك مع عشر دول مصدرة للنفط خارجها ، لمناقشة الاستراتيجية التي أتاحت خلال العامين الماضيين دعم أسعار النفط ، وتقييم وضع السوق وتأثير الخفض الطوعي للإنتاج.
