أعلن البنك المركزي اليمني، أن الجهات المالية في المملكة العربية السعودية، وافقت على سحب الدفعة الـ19 من الوديعة السعودية لدى البنك،بمبلغ 70.2 مليون دولار .
وقال بيان صادر عن البنك المركزي اليمني مساء الاثنين ، أن المبلغ مخصص لتغطية تكاليف طلبات التجار لاستيراد السلع والمواد الأساسية بحسب الطلبات المقدمة من البنوك اليمنية في جميع المحافظات ..
وأكد البنك أن إجراءات فتح الاعتمادات تتم بشفافية مطلقة وكفاءه عالية فيما يخص الوقت وتسهيل الاجراءات بما يمكن جميع تجار المواد الاساسية من تغطية احتياجات السوق في جميع مدن ومناطق اليمن .
وذكر البيان بأن سعر المصارفة لاستيراد السلع هو نفس السعر الرسمي المحدد منذ مطلع ديسمبر الماضي،بـ٤٤٠ ريالاً يمنياً
للدولار الواحد ، لكنه وصل في السوق الموازية إلى قرابة 600 ريالاً حالياً.
ويؤكد البنك المركزي اليمني، مرارا أن الوديعة مخصصة لتمويل استيراد المواد الأساسية لجميع سكان اليمن دون تفريق وأن أسعار المصارفة ثابت حسب أسعار العام 2018.
وبالموافقة على سحب الدفعة الـ 19، يصل إجمالي المبلغ الذي سحبه البنك المركزي اليمني من الوديعة السعودية، نحو
834.7 مليون دولار حتى الآن، لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية التي كان القمح في مقدمتها بنسبة 47 بالمئة.
ويوجد في البنك المركزي اليمني احتياط نقد أجنبي بأكثر من ثلاثة مليارات دولارات، عبارة عن ملياري دولار أودعتها المملكة العربية السعودية، مطلع العام الفائت، بجانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، إضافة إلى 200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة في مطلع أكتوبر الماضي كمنحة لذات البنك، دعماً لمركزه المالي.
ويستورد اليمن أكثر من 90 بالمئة من احتياجاته الغذائية بما في ذلك معظم احتياجاته من القمح وكل احتياجاته من الأرز.
وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ 2015، وتسبب في ارتفاع مهول للأسعار، وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية لاسيما الغذائية، لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقماً، خصوصاً مع توقف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين الشهرية منذ نحو عامين ونصف حينما قررت حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في سبتمبر 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.
وقبل صدور قرار نقل البنك كانت المرتبات تصرف لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المحافظات.
ويواجه البنك المركزي اليمني، صعوبة في دفع أجور موظفي القطاع العام خصوصاً في شمال البلاد والتي يعتمد عليها الكثير من اليمنيين، وذلك على الرغم من تعهد حكومة "هادي" حينما قررت نقل البنك إلى عدن، بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة، لكنها لم تفي بتعهدها.
