اليمن.. الشرعية تتهم الحوثيين بتهديد وابتزاز 30 من رجال الأعمال في صنعاء

الرياض (ديبريفر)
2019-03-31 | منذ 6 شهر

موظفون في أحد البنوك بصنعاء يتظاهرون ضد ممارسات الحوثيين (أرشيف)

اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، جماعة الحوثيين (أنصار الله)، بتصعيد الخناق والتهديد والابتزاز بحق 30 من كبار التجار ورجال المال والأعمال في العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش التابع للحكومة "الشرعية"، العميد ركن عبده عبد الله مجلي، إن الحوثيين فرضوا الإقامة الجبرية على 30 شخصية من رجال الأعمال البارزين، في العاصمة صنعاء.

وزعم مجلي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن رجال الأعمال طلبوا من الحكومة الشرعية إخراجهم من العاصمة صنعاء وبشكل عاجل، خصوصا بعد تلقيهم تهديداً مباشراً بالتصفية الجسدية في حال رفضهم للجبايات التي يفرضها الحوثيون عليهم، مشيراً إلى أن جماعة الحوثيين تفرض على رجال الأعمال إتاوات وجبايات باهظة وتجبرهم على تحويلها لحسابات قيادات عليا في الجماعة تحت مسمى المجهود الحربي.

ويدور في اليمن صراع دموي على السلطة دخل عامه الخامس قبل أيام، بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية.

وتحكم جماعة الحوثيين السيطرة على العاصمة صنعاء وأغلب محافظات الشمال اليمني ذات الكثافة السكانية العالية، ومؤسسات الدولة فيها، والبنوك التجارية وشركات الاتصالات، وتتحكم بخدمة الإنترنت في البلاد.

وتعتمد جماعة الحوثيين في جزء رئيسي من تمويلها على العائدات المالية من قطاع الاتصالات في اليمن الذي تسيطر عليه بشكل شبه كامل، إذ تقدر إيرادات شركات الاتصالات للهواتف المحمولة بـ159 مليون دولار سنوياً، إلا أن هذا المبلغ قد زاد بعد رفع جماعة الحوثي الضرائب على المبيعات، فضلاً عن ما تجنيه من أموال طائلة جراء فرضها رسوما ضريبية على كافة التجار.

واستحدثت الجماعة الحوثية في محافظة أب، منطقة جمارك لتحصيل رسوم الضرائب للبضائع والمواد الأساسية والكمالية المستوردة من الخارج، والقادمة من مدينة عدن جنوبي البلاد، وذلك على رغم من أن تلك البضائع تم تحصيل الرسوم الضريبية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

وأجبر ذلك التجار على إضافة زيادة في أسعار كافة السلع والمواد الغذائية وغيرها، ما أضاف عبء على المواطن المقيم في مناطق سيطرة الحوثيين، لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقماً خصوصاً مع توقف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين منذ أكثر من عامين ونصف حينما قررت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في سبتمبر 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.

وكشف تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، صدر في يناير الماضي، عن أن جماعة الحوثيين تتحصل سنوياً على 407 مليارات ريال يمني ما يعادل نحو "740 مليون دولار"، كإيرادات تأتي أغلبها من شركات الاتصالات والضرائب.

وذكر التقرير الأممي أن الحوثيين يحصلون أيضاً على ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً من خلال الرسوم المفروضة على واردات الوقود عبر ميناء الحديدة وبمتوسط شهري يبلغ 25 مليون دولار، بجانب عائدات الوقود المباع في السوق السوداء والذي ارتفعت أسعاره عدة مرات خلال العامين الماضيين.

 

رصد الأصول والأموال

وشرعت جماعة الحوثيين، الشهر الفائت، بإجراءات جديدة لرصد كافة الأصول والممتلكات المالية لرجال الأعمال والمستثمرين المتواجدين في صنعاء، وجميع العمليات المالية التي نفذت منذ مطلع العام الحالي.

وقال ناطق الجيش اليمني التابع للشرعية، العميد عبده مجلي أن العمل جارٍ لإيجاد طريقة تتوافق مع المعطيات على الأرض لإخراج التجار من صنعاء دون تعرضهم لأي مكروه أو ردة فعل من قبل الحوثيين.

وذكر مجلي أن هناك شركات تتبع رجال الأعمال أفلست نتيجة ممارسات الحوثيين تجاهها والسيطرة عليها بقوة السلاح، حد قوله.

وأشار إلى أن قوات الجيش نجحت في وقت سابق، في إخراج عدد كبير من رجال الأعمال والشخصيات البارزة وأعضاء مجلس النواب، إلى المناطق "المحررة".

من جهته قال مدير فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة مأرب جمال الكامل إن جماعة الحوثيين، تقوم وتحت تهديد السلاح بعمليات جرد للسيولة المالية المتوفرة في البنوك، والعمليات البنكية التي جرت في كل يوم، معتبراً ذلك مؤشر خطير على الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين.

ويتهم مراقبون جماعة الحوثيين بممارسة عملية ابتزاز ونهب ممنهج ضد  التجار والبنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة والاتصالات، منذ سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء الأمر الذي يهدد تلك الشركات بالإفلاس والتوقف عن العمل.

ويرى محللون اقتصاديون أن جماعة الحوثيين، مازالت تعمل على استغلال وجود المراكز الرئيسية للمجموعات التجارية، والبنوك والشركات التجارية في صنعاء، لإملاء شروط الجماعة عليها، وهو ما ينفيه الحوثيون.

وزعمت مصادر اقتصادية في اليمن، منتصف الشهر الجاري، أن جماعة الحوثيين طلبت من البنوك التجارية تسليم نصف قيمة الاعتمادات البنكية، التي تغطيها الحكومة الشرعية للتجار من الوديعة السعودية، و أن الحوثيين هددوا البنوك بعقوبات كبيرة إذا لم تنفذ طلباتهم.

وتقوم الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير العملة الصعبة للاعتمادات بسعر مخفض عن السوق لتغطية واردات المواد الأساسية، وفتح البنك المركزي اليمني لموردي السلع الرئيسية اعتمادات تصل إلى حوالي 200 ألف دولار، على أن يقوموا بتوريد قيمتها إلى مقر البنك في عدن بالعملة المحلية وبالتسعيرة الرسمية.

ويستورد اليمن أكثر من 90 بالمائة من احتياجاته الغذائية بما في ذلك معظم احتياجاته من القمح وكل احتياجاته من الأرز.

وخلّف استمرار الحرب في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 14 مليون شخص، أو نصف سكان اليمن، قد يواجهون المجاعة قريبا، فيما تؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن نحو 1.8 مليون طفل يعانون من سوء التغذية.


لمتابعة أخبارنا على تويتر

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق