تقرير لمؤسسة أمريكية يكشف عن التنافس السعودي الإماراتي في اليمن ويستبعد نهاية قريبة للحرب (ترجمة خاصة)

واشنطن (ديبريفر)
2019-04-06 | منذ 2 أسبوع

خريطة لسيطرة طرفا الصراع الأساسيان في اليمن

Click here to read the report in English

كشف تقرير حديث لمؤسسة أمريكية للدراسات والأبحاث، عن طبيعة التنافس السعودي الإماراتي في اليمن، وتداعيات ذلك على الوضع في اليمن الذي يعيش حرباً طاحنة منذ تجاوزت أربعة أعوام بين الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية والإمارات، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.

وذكر تقرير مؤسسة "جيمس تاون" الأميركية للدراسات والأبحاث، في تقريره الذي ترجمته وكالة "ديبريفر" الدولية للأنباء من اللغة الإنجليزية إلى العربية، أنه في الوقت الذي لا تزال المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حليفتان، إلا أن طموحاتهما المتنافسة في اليمن تهدد بتدمير العلاقات الجيدة بينهما.

وأكد التقرير الذي كتبه مايكل هورتون المحلل السياسي المتخصص في قضايا اليمن والقرن الإفريقي، أن تورط القوى الخارجية والتدفق الهائل للأموال والأسلحة إلى اليمن، ومعظمها من دولة الإمارات ومن السعودية، جعل ما بدأ كحرب أهلية أكثر تعقيداً وعنفاً، مشيراً إلى أن هاتين الدولتين ما تزالا غارقتان في حرب معقدة مضى عليها أربعة أعوام في اليمن وليس هناك أي بوادر تدل على رغبتهما في التراجع.

وقسّم التقرير الحرب الجارية في اليمن إلى أربعة صراعات، أبرزها "حرب بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والفصائل التي تدعمها ضد الحوثيين"، أما الصراع الثاني فهو المعركة بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية في المنفى والانفصاليين الجنوبيين الذين تدعمهم الإمارات، فيما يتمثل الثالث في صراع الجماعات السلفية المتشددة مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ضد قوات الأمن التي تدعمها الإمارات وبعض الميليشيات الانفصالية الجنوبية.

ولفت التقرير إلى أن الصراع الرابع في اليمن، صراع خفي، وهو معركة بسط النفوذ ومناطق السيطرة بين السعودية والإمارات، مشيراً إلى أن هذه الصراعات الأربعة متشابكة وتعزز بعضها البعض، ويغذيها وجود قوى خارجية والأموال والأسلحة التي توفرها تلك القوى.

وتناول تقرير المؤسسة الأمريكية أطماع كلا من السعودية والإمارات في اليمن، مبيناً أن هناك مجموعة من الأهداف السرية التي تسعى الدولتان لبلوغها، إذ يريد كلا البلدين تأمين مناطق نفوذهما الخاصة في اليمن.

واستبعد التقرير انتهاء الحرب في اليمن خلال السنوات القادمة، وعزى ذلك إلى أن اليمن تواجه الآن مجموعة من النزاعات المعقدة التي من شأنها ضمان استمرار الحرب لسنوات أطول، إن لم يكن لعقود، يسودها عدم الاستقرار والقتال منخفض الحدة.

وأوضح التقرير أن كل من السعودية والإمارات تريد استعادة عائدات استثماراتهما المقدرة بمليارات الدولارات وأنفقت في الحرب اليمنية، مؤكداً أن موقع اليمن الاستراتيجي على طول باب المندب، النقطة الهامة للملاحة البحرية، وقربها من القرن الإفريقي وما يمكن أن تمتلكه من احتياطيات وفيرة من النفط والغاز، يجعلها قطعة عقار قيمة بالنسبة لكلا للسعودية والإمارات.

وقال التقرير الأمريكي إن غنائم السعودية والإمارات في اليمن، هي عبارة عن عقارات إستراتيجية ومواردها.

وتطرق التقرير إلى السياسات السعودة والإماراتي في تشجيع ودعم المليشيات والفصائل المسلحة في اليمن وتحويلها إلى خليط من الجماعات المتحاربة، ما يعمل على إحباط إنشاء قوة قتالية موحدة فعالة مثل أن يكون هناك جيش يمني فعال، قادر على استعادة مساحة كبيرة من الأراضي التي في حوزة الحوثيين.

واعتبر أن هذه الفصائل والمليشيات، وبال على اليمن، وتقوض الجهود السعودية والإماراتية الهادفة لهزيمة الحوثيين، مرجعاً الجزء الأكبر من التنافس بين هذه الفصائل إلى ازدياد التنافس بين السعودية والإمارات داخل اليمن.

وأكد التقرير أن سياسة السعودية والإمارات في الحرب الدائرة في اليمن، ستضمن بقاء الحوثيين في الشمال الغربي للبلاد حيث قد يصبحون أكثر عرضة للنفوذ الإيراني.

وأشار إلى أن الحوثيين لا يزالون القوة القتالية الأشد في اليمن، مستشهداً على ذلك بفشل التحالف والحكومة اليمنية في محاولة السيطرة على ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الحوثيين.

وأفاد التقرير بأن المساعدات الإيرانية للحوثيين اقتصرت إلى حد كبير على الأموال والمساعدة التقنية وبعض مكونات الصواريخ الخاصة والدقيقة للغاية، ومكونات الطائرات بدون طيار، لافتاً إلى أن الحوثيين ونظراً لتحالفهم مع أفضل القوات المدربة والمجهزة في الجيش اليمني (الحرس الجمهوري)، فإنهم ما زالوا مجهزين بأسلحة من جميع الأنواع، كما أن الحوثيين يغتنمون كميات كبيرة من العتاد بشكل روتيني

وفي ما يلي تنشر وكالة "ديبريفير" الدولية للأنباء، نص التقرير بعد أن ترجمته للغة العربية.

 

 بقلم: مايكل هورتون

 

ملخص

صادف 26 مارس الفائت، نهاية السنة الرابعة للحرب التي تقودها السعودية في اليمن. ولم تسفر السنوات الأربع من القصف الجوي المُدمر وإنفاق عشرات المليارات من الدولارات إلا عن القليل من النتائج بالنسبة للتحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات. حيث ظل الحوثيون يحتفظون بالسيطرة على الشمال الغربي. وتحولت معظم أجزاء اليمن إلى إقطاعيات متناحرة يسيطر عليها عدد متزايد من الفصائل المُسلحة.

لا شك في أن وجود قوى خارجية - أي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - والأموال والأسلحة التي توفرها، أمر يؤجج الصراعات كثيرة التشابك في اليمن. وفي ذات الوقت تتنافس كل من السعودية والإمارات على نحو متزايد فيما بينهما في اليمن وتقومان بدعم الفصائل التي تتنازع فيما بينها البين.

 

مقدمة

أنهى التدخل السعودي والإماراتي في اليمن عامه الرابع في مارس. كان الهدف من التدخل، الذي تم تسويقه كـ"عملية عاصفة الحزم"، هو أن لا تستغرق العملية العسكرية أكثر من بضعة أسابيع. تم إطلاق الحملة العسكرية ظاهرياً من أجل كبح التقدم الذي حققته جماعة الحوثيين في اليمن وإعادة حكومة اليمن المعترف بها دولياً إلى السلطة.

لكن مضت أربع سنوات، ولم تحقق "عاصفة الحزم" أياً من أهدافها المُعلنة على الرغم من مليارات الدولارات التي أُنفقت وآلاف القنابل التي سقطت. فمازال الحوثيون يسيطرون على معظم شمال غربي اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء. في حين بقيت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عاجزة إلى حد كبير وهي لا تزال في المنفى، في السعودية.

اليمن منقسمة أكثر مما كانت عليه منذ عقود وتحولت إلى فصائل متناحرة تدعمها كل من الإمارات والسعودية بأشكال عدة في حين تدعم إيران الحوثيين.

إن تورط القوى الخارجية والتدفق الهائل للأموال والأسلحة، ومعظمها من دولة الإمارات ومن السعودية، جعل ما بدأ كحرب أهلية أكثر تعقيداً وعنفاً. تواجه اليمن الآن مجموعة من النزاعات المعقدة التي من شأنها ضمان استمرار الحرب لسنوات أطول، إن لم يكن لعقود، يسودها عدم الاستقرار والقتال منخفض الحدة. وفي الوقت نفسه أقحمت كل من السعودية والإمارات نفسيهما في دولة لها تاريخها المعروف بتجفيف خزائن الإمبراطوريات والقوى الأقل منها نفوذا بالإضافة إلى إحباط طموحاتها.  

 

الصراعات المعقدة

ما تزال السعودية والإمارات غارقتان في حرب معقدة مضى عليها أربعة أعوام في اليمن وليس هناك أي بوادر تدل على رغبتهما في التراجع.

أولاً وقبل كل شيء، هناك حرب بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والفصائل التي تدعمها ضد الحوثيين. الهدف من هذه المعركة الخاصة، التي تطغى على غيرها من المعارك، هو شل قوات الحوثيين وإجبارهم على التراجع إلى معاقلهم التقليدية حيث يمكن احتواؤها.

الصراع الثاني هو المعركة بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية في المنفى والانفصاليين الجنوبيين الذين تدعمهم الإمارات.

الصراع الثالث يحرض الجماعات السلفية المتشددة مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ضد قوات الأمن التي تدعمها الإمارات وبعض الميليشيات الانفصالية الجنوبية.

الصراع الرابع، الذي لم يتم الإبلاغ عنه، هو معركة بسط النفوذ ومناطق السيطرة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كلا البلدين تدعمان الفصائل والقوى بالوكالة التي تعارض بعضها البعض.

هذه الصراعات الأربعة متشابكة وتعزز بعضها البعض، ويغذيها وجود قوى خارجية والأموال والأسلحة التي توفرها تلك القوى. قامت السعودية والإمارات بإغراق اليمن بأسلحة بمليارات الدولارات التي تتراوح بين العربات المدرعات والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات (المصدر: الجزيرة، 7 فبراير).

من جانبها، كانت إيران أكثر إستراتيجية إذ كانت معتدلة من خلال تقديمها مساعدات محدودة نسبيا للحوثيين، فقد اقتصرت المساعدات الإيرانية إلى حد كبير على الأموال والمساعدة التقنية وبعض مكونات الصواريخ الخاصة والدقيقة للغاية، ومكونات الطائرات بدون طيار (المصدر: ذا ناشيونال، 31 يناير).

ونظراً لتحالفهم مع أفضل القوات المدربة والمجهزة في الجيش اليمني - أي الحرس الجمهوري - فإن الحوثيين ما زالوا مجهزين بأسلحة من جميع الأنواع، كما أن الحوثيين يغتنمون كميات كبيرة من العتاد بشكل روتيني وما لا يمكنهم الحصول عليه يقومون بشرائه من سوق الأسلحة المزدهر في اليمن.

جميع الأطراف في النزاعات الأربعة في اليمن تستخلص الأموال. فهذه الحرب تسمح للنخب قبل غيرها بالربح لتأمين قوتها.

لقد عززت النزاعات في اليمن النخب القديمة وأنتجت جيلاً جديداً من النخب التي تتنافس جميعها لصالح رعاتها ومن أجل إرضائهم، أي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. هذا يعني أن معظم القادة الذين يمثلون عدداً كبيراً من الفصائل والجماعات المسلحة في اليمن لديهم مصلحة في استمرار النزاعات، وهذا يعني أيضاً أن معظم قادة الجماعات المسلحة ليس لديهم اهتمام كبير بالمشاركة في أي شيء عدا القتال المحدود، لأنه يُمِّكنهم من الاحتفاظ بالرجال والأسلحة والمال، وهي الأشياء التي تضمن لهم القوة وبسط النفوذ.

وهناك عدم رغبة في الالتزام الكامل بالتحقيق في الهجمات ضد الحوثيين  الذين لا يزالون القوة القتالية الأشد في اليمن، والدليل على ذلك الفشل في محاولة الاستيلاء على ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتهم، كما أن الهجمات التي كان الهدف منها الاستيلاء على أراضي مهمة في حوزة الحوثيين، انهارت جزئياً بسبب هجمات الحوثيين المضادة العنيفة والقتال الداخلي بين الميليشيات المكلفة بمهاجمة الحوثيين، حيث نشبت الكثير من المعارك الداخلية حول توزيع الأسلحة والعتاد وحول أي الجماعات المسلحة ستقوم بدور السيطرة على أجزاء من الحديدة بعد الظفر بها.

 

الأحزاب والفصائل

تكاثرت الفصائل في اليمن وحولتها إلى خليط من الجماعات المتحاربة، وحدث هذا بتشجيع ودعم كبير من قبل السياسات السعودية والإماراتية في اليمن، وهي أيضا تعمل على إحباط عملية إنشاء قوة قتالية موحدة فعالة مثل أن يكون هناك جيش وطني فعال، حيث أنه لو وجدت قوة موحدة ذات قيادة واضحة فلا بد أنها ستتمكن من استعادة مساحة كبيرة من الأراضي التي في حوزة الحوثيين. وقد كانت استعادة الأراضي من الحوثيين وإلحاق الهزيمة بهم في النهاية هي الهدف المُعلن عنه من شن الحرب السعودية والإماراتية على اليمن.

لقد فشلت ما سُمَّيت بعملية "النصر الذهبي" على الحديدة في استعادة المدينة من قبضة الحوثيين خلال العام 2018، ووصل الأمر إلى البحث عن تسوية بسبب القتال الداخلي الذي دار بين الجماعات المسلحة.

وبالمثل، فإن الهجوم الأوسع ضد الحوثيين يعاني من نقص مماثل في التعاون والتنسيق بين قوات الأمن والجماعات المسلحة. هذه الجماعات المسلحة وقوات الأمن والوحدات المُعاد تشكيلها من الجيش اليمني مدعومة بأشكال مختلفة من قبل الإماراتيين والسعوديين. ومع ذلك، قليل جداً هو ذلك الأمر الذي يوحد هذه القوات في أمر القتال ضد الحوثيين أو التوقف عنه.  تُعارض العديد من هذه القوى بعضها البعض وترمي الواحدة منها إلى بلوغ أهداف تختلف تماماً عن الأهداف التي ترمي الجماعة الأخرى إلى بلوغها. (المصدر: الجزيرة ، 28 يناير 2018).

تتألف الجماعات المسلحة التي تتفق مع الإماراتيين وتتلقى الدعم المالي منهم إلى حد كبير، من الانفصاليين الجنوبيين ومن جماعات مختلفة (المصدر: الجزيرة، 30 يناير 2018).

هؤلاء الانفصاليون يديرون سلسلة من السلفيين الذين يريدون إقامة إمارة إسلامية في الجنوب للانفصاليين الداعين لإعادة استقلال جنوب اليمن العلماني. والآن وبعد أن تم إخراج الحوثيين من جنوب اليمن، كما يوصف تقليدياً، فإن الكثير من هذه الجماعات المسلحة ليس لديها مصلحة كبيرة في خوض المعارك ضد المقاتلين الحوثيين على أرضهم في شمال اليمن، وهم بدلاً من ذلك، يركزون على تعزيز سيطرتهم على الأراضي والموارد في الجنوب.

تدعم المملكة العربية السعودية بعض الوحدات المعاد تشكيلها من الجيش اليمني والتي تتماشى مع الحكومة المعترف بها دولياً والتي يقودها الرئيس عبدربه منصور هادي. يدعم السعوديون أيضا عدداً متزايداً من الميليشيات القبلية التي هدفها الوحيد والثابت هو تأمين حصولها على الأموال والأسلحة من راعيتهم.

تستخدم السعودية هذه الميليشيات والوحدات العسكرية لفتح جبهة ثانية في شمال اليمن في معاقل الحوثيين في كل من صعدة وحجة (أراب نيوز ، 26 ديسمبر 2018). ومع أنه تم تحقيق بعض المكاسب، إلا أن هذه المكاسب نادراً ما يتم توحيدها بسبب مقاتلي الميليشيات الذين يتنقلون داخل الخطوط الأمامية وخارجها وفقاً لمطالب وأوامر القادة المحليين. هؤلاء القادة يقومون بسحب المقاتلين بصورة منتظمة بسبب عدم دفع السعودية الأموال لهم والشروط غير الملائمة بالإضافة إلى الهجمات الحوثية المضادة الحازمة.

وينطبق نفس المنطق الذي يطبقه قادة الميليشيات وقوات الأمن في الجبهات الجنوبية على الشمال، حيث نجد قادة الميليشيات الذين غالباً ما يكونون أيضا زعماء قبليين، ليسوا على استعداد للتضحية بالمقاتلين والأسلحة التي تضمن لهم البقاء في مواقعهم والحفاظ على سلطتهم.

والسلفيون المتشددون هم خليط ما بين قوات الأمن والجماعات المسلحة في الشمال والجنوب، وكثير منهم ما زالوا موالين لفرع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. هؤلاء المقاتلون، وخاصة القدامى منهم، يتم تقديرهم لخبراتهم وعزيمتهم، وهي صفات تفتقر إليها الجماعات المسلحة.

يبدو أن كل من السعودية والإمارات حافظتا على علاقات مع السلفيين المتشددين مثل الإرهابي في قائمة الولايات المتحدة، أبو العباس الذي يقود كتائب "أبو العباس" ويسيطر على جزء كبير من تعز، ثاني أكبر مدن اليمن (المصدر: ميدل ايست آي ، 27 أكتوبر 2017) و( الجزيرة ، 26 نوفمبر 2018).

 

من حلفاء إلى أعداء

تُعتبر هذه الفصائل وبال على اليمن، فهي تقوض الجهود السعودية والإماراتية الهادفة لهزيمة الحوثيين. ويُعزى الجزء الأكبر من التنافس بين هذه الفصائل إلى ازدياد التنافس بين السعودية والإمارات داخل اليمن.

ففي حين أن الهدف الصريح لكلا البلدين هو احتواء الحوثيين وبالتالي إحباط الطموحات الإيرانية المزعومة في اليمن، إلا أن هناك مجموعة من الأهداف السرية التي تسعى الدولتان إلى بلوغها، إذ يريد كلا البلدين تأمين مناطق نفوذهما الخاصة في اليمن (العربي ، 28 فبراير).

في الأساس، تريد كل من السعودية والإمارات استعادة عائدات استثماراتهما المقدرة بمليارات الدولارات وأنفقت في الحرب اليمنية. موقع اليمن الاستراتيجي على طول باب المندب، النقطة الهامة للملاحة البحرية، وقربها من القرن الإفريقي وما يمكن أن تمتلكه من احتياطيات وفيرة من النفط والغاز، يجعلها قطعة عقار قيمة بالنسبة لكلا البلدين.

ركزت دولة الإمارات على تأمين مجال نفوذ يشمل معظم جنوب اليمن. هذا هو السبب في أنها تدعم الجماعات المسلحة التي تتكون في المقام الأول من الانفصاليين الجنوبيين الذين يريدون استقلال جنوب اليمن.

ونظراً لزيادة كفاءة قواتها المسلحة مقارنة بالقوات السعودية، كانت الإمارات أكثر حزماً في السعي لتحقيق أهدافها في اليمن، فقد قامت بإنشاء قواعد عسكرية في محافظة حضرموت الغنية بالنفط والغاز، والتي طالما اعتبرها السعوديون ضمن مجال نفوذهم. كما قامت الإمارات أيضاً ببناء قواعد عسكرية على الجزر اليمنية البكر في سقطرى وبريم (المصدر: العربي، 17 مايو 2017 ؛ ذي إندبندنت ، 2 مايو 2018).

كان الجنود الإماراتيون والمستشارون والمرتزقة الذين توظفهم دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة المنظمين للهجوم على الحديدة. الإمارات العربية المتحدة، وليس السعودية، هي الأكثر نشاطًا على أرض الواقع في اليمن. كان أداء القوات البرية الملكية السعودية (RSLF) سيئاً في النزاع، وكانت بعض الوحدات العسكرية غير موثوق بها تماماً من قبل الحكومة السعودية، أي أن ضعف القوات البرية السعودية جعل المملكة العربية السعودية تركز معظم جهودها على حملة القصف الجوي الفتاك الذي دمر جزءاً كبيراً من البنية التحتية في اليمن. (المصدر: الجزيرة، فبراير 2018).

ورداً على غطرسة دولة الإمارات في اليمن ونفوذها المتزايد في محافظة حضرموت اليمنية، تحاول المملكة العربية السعودية الآن تأسيس موطئ قدم لها في أقصى شرق محافظة المهرة اليمنية. تتميز هذه المحافظة بعدد سكانها القليل، ولها حدود مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ولها ساحل طويل على امتداد بحر العرب، والأمر الأكثر أهمية هو أن إنشاء خط أنابيب عبر المهرة سيتيح للمملكة العربية السعودية منفذاً آخر لتصدير النفط يتخطى مضيق هرمز الذي تُهدد إيران مراراً وتكراراً بإغلاقه (المصدر: الجزيرة ، 20 أغسطس 2018).

وهناك دلائل تشير إلى أن هذا المخطط قيد التنفيذ. ومع ذلك، تواجه السعودية - مثلها مثل الإمارات – غضباً محلياً متزايدا بسبب سياساتها القاسية (ميدل إيست آي ، 14 نوفمبر 2018)، وقد دعا زعماء القبائل في المهرة السكان إلى عرقلة بناء قاعدة عسكرية سعودية في المحافظة، كما أوقف رجال القبائل المسلحة في الآونة الأخيرة دخول المعدات العسكرية والإمدادات من السعودية.

هذا فضلاً عن كون الإمارات والسعودية مشتركتان في نوع جديد من الخطط الضخمة في اليمن. وغنائمها هي عبارة عن عقارات إستراتيجية ومواردها. وفي حين لا تزال المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حليفتين، إلا أن طموحاتهما المتنافسة في اليمن تهدد بتدمير العلاقات الجيدة بين البلدين. الأمر المؤكد هو أن دعمهما لعدد متزايد باستمرار من الفصائل والميليشيات في اليمن لن يفعل الكثير لتحقيق هدفهما العلني المتمثل في هزيمة الحوثيين والقضاء على النفوذ الإيراني. وبدلاً من ذلك، ستضمن سياساتهما تلك بقاء الحوثيين في الشمال الغربي حيث قد يصبحون أكثر عرضة للنفوذ الإيراني.

 

وجهة نظر

بينما تواجه اليمن سنوات من صراع ذو مستوىً منخفض، يظل هناك بصيص من الأمل. لم يكن هجوم العام 2018 على الحديدة بمثابة فشل كامل، وقد قامت القوى المدعومة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بممارسة ضغط كبير على الحوثيين، تمكنت جميع الأطراف، على الأقل لفترة من الزمن، من القول بأن استمرار المعركة من أجل الحديدة سيكون مكلفاً للغاية بالنسبة لقواتهم، وأيضا كي لا يقولوا شيئاً عن الخسائر الفادحة التي سيتكبدها حوالي 600 ألف من سكان المدينة.

في ديسمبر 2018، تم توقيع اتفاقية ستوكهولم من قبل الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. على الرغم من أن الاتفاق أبعد ما يكون عن الشمول، إلا أنه وضع الأساس لوقف إطلاق النار وانسحاب المقاتلين من جميع الأطراف من داخل مدينة الحديدة ومحيطها.

وعلى الرغم من الخروقات العديدة، إلا أن الاتفاق لا يزال ساري المفعول (الجزيرة ، 17 يناير). ومع ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن القوات المدعومة من السعودية والإماراتية تستعد لهجوم متجدد على مدينة الحديدة.

وذكرت القيادة الحوثية، التي تظهر فيها بعض علامات الانقسامات الداخلية، أنها لم توافق على التنازل عن السيطرة على مدينة الحديدة ولكنها موافقة فقط على إعادة نشر قواتها العسكرية بعيداً عن المدينة. ومما لا شك فيه أن الحوثيين والقوات المعارضة لهم استخدموا أشهر الهدوء النسبي لتعزيز مواقعهم وإعادة إمداد قواتهم.

من المحتمل أن تكون المعركة المتجددة من أجل الحديدة دون ضغط مستمر على جميع الأطراف من قبل المجتمع الدولي. والمدنيون هم من سيدفع الثمن غالياً، تماماً مثلما دفعوه خلال السنوات الأربع الماضية.

إن الاستيلاء على الحديدة لن يفعل شيئاً لإحلال السلام والاستقرار في اليمن، وبدلاً من ذلك، سيؤدي الاستيلاء على المدينة إلى تفاقم ما تم تصنيفه كأخطر أزمة إنسانية في العالم من خلال زيادة تقييد الواردات الغذائية الحيوية، ومن المحتمل أيضاً أن تزداد الفصائل التي اُبتليت بها اليمن الآن حيث تتنافس الميليشيات والوحدات العسكرية وقوات الأمن المختلفة فيما بينها من أجل السيطرة على الحديدة والبنية التحتية المربحة لها.

إن تورط القوى الخارجية ومواصلتها تقديم الأموال والأسلحة لتلك القوات التي يساندونها يثير الفصائل ويؤجج الصراع المستمر في اليمن. وكما يتضح من معركة الحديدة، لا يوجد حل عسكري للحرب في اليمن. تشير اتفاقية ستوكهولم على الرغم من محدودية نطاقها، إلى أن هناك سبيل وحيد للمضي قدماً من أجل اليمن: التراجع التدريجي الذي ينتج عنه نوع من الاستقرار النسبي.

وبالطبع لن تخف النزعات في اليمن على المدى الطويل، إلا بعد أن تتوقف القوى الخارجية - وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - عن تمويل وتجهيز عدد من الفصائل المتزايدة باستمرار، حيث سيؤدي وقف الدعم الخارجي إلى تعطيل الطبيعة المعقدة لصراعات اليمن أكثر من أي شيء آخر.


لمتابعة أخبارنا على تويتر

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق