وكالة: منظمات الأمم المتحدة تمارس الفساد وتتربح من الحرب في اليمن وتعمل على إطالتها

صنعاء (ديبريفر)
2019-04-07 | منذ 2 أسبوع

مساعدات إغاثية في اليمن (أرشيف)

Click here to read the story in English

كشفت وكالة أنباء يمنية، اليوم الأحد، عن أن منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن تمارس فساد مالي كبير وتقوم بالتكسب غير المشروع من وراء المبالغ المالية الكبيرة التي تبرعت بها الدول المانحة كمساعدات إنسانية للمحتاجين في هذا البلد الذي يعاني حرباً طاحنة دخلت عامها الخامس.

وذكرت وكالة "خبر" اليمنية للأنباء، أن نفقات الأمم المتحدة وطريقة إدارتها للأزمة اليمنية، أثارت الشُّكوك في أوساط اليمنيين، في ظل دلائل عدَّة تكشف عن عمليات فساد تُمارسها المنظمة الأمميّة والمنظمات التابعة لها.

ونقلت الوكالة اليمنية المقربة من نجل الرئيس الراحل، أحمد علي عبدالله صالح، عن مصادر موثوقة تأكيدها وجود فساد مالي كبير للأمم المتحدة وموظفيها العاملين في الجانب الإنساني في اليمن، وذلك من خلال عمليات تربُّح من وراء مشاريع وهميَّة لا تُعالج الجوانب الإنسانية سوى في حدودها الدنيا التي لا تتناسب وحجم المشاكل التي يتم تسويقها لجمع المبالغ من المانحين.

وأكدت مصادر الوكالة أنَّ فساد منظمات الأمم المتحدة وصل مستوىً عالياً من الاحتيال والسَّمسرة والاستيلاء على المبالغ المالية الكبيرة التي تمّ التبرع بها لليمن من قِبل الدول المانحة لليمن، وقالت إنَّ ذلك أحد الأسباب التي تسهم في تورُّط الأمم المتحدة في إطالة أمد الحرب في اليمن.

ويعيش اليمن منذ أكثر من أربع سنوات، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية، أنتج أوضاعاً إنسانية صعبة.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"،  وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي أكثر من 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار عشرات الآلاف خارجها.

وأوضحت وكالة "خبر" أنه ومنذ اندلاع الحرب في اليمن وصل حجم المبالغ التي حصلت عليها الأمم المتحدة من مؤتمرات المانحين لليمن، نحو ثمانية مليارات دولار من إجمالي 12.4 مليار دولار أعلنت الأمم المتحدة عن حاجتها لتغطية مشاريعها الإنسانية في اليمن.

وأشارت إلى أن تلك الأموال مُنحت لعشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية المحلية، ومن بين أكبر المنظمات التي تلقت الأموال: برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وكشفت مصادر الوكالة، أن المنظمة الأممية تدفع مبالغ طائلة لتأمين السكن لموظفيها، بالإضافة بدلات أخرى تتمثل في بدل مخاطر، خصوصاً أن اليمن تعد منطقة خطر بالنسبة لهم، فضلاً عن تكاليف إيصال المساعدات إلى مناطق الصراع، والتي قالت الأمم المتحدة إنها باهظة جداً.

واتهمت المصادر الأمم المتحدة بتبديد مبالغ المانحين في أجور مساكن وسيارات، وتذاكر سفر، فيما تعادل الرواتب الشهرية للخبراء الأمميين في اليمن أضعاف رواتب كبار المسؤولين في الحكومات الأمريكية والأوروبية، فضلاً عن عمليات السمسرة والمتاجرة بالمبالغ النقدية بالاشتراك مع شركات صرافة محلية.

ووفقاً للوكالة فإن مصادر اقتصادية ذكرت أنَّ المساعدات المالية الدولية الواردة لليمن عبر المنظمات الإنسانية تصل بالدولار الأميركي، لكنها لا تدخل الحسابات البنكية إلا بعد مرورها بعمليات صرف في السوق السوداء، وهو ما يفقد هذه المساعدات نحو 54 بالمئة من قيمتها.

تأتي اتهامات وكالة "خبر" لتعزز تأكيدات قطاع واسع من المواطنين اليمنيين بأن المساعدات الغذائية الضخمة التي تعلن عنها المنظمات التابعة للأمم المتحدة، لا تصل إليهم وإلى المحتاجين إليها إلا في النادر وفي بعض المناطق فقط.

وأفادت الوكالة نقلاً عن مراقبين، بأن المكاسب الاقتصادية من المساعدات الإنسانية محدودة للغاية، وأحياناً معدومة؛ كونها مساعدات غذائية عابرة، وليس لها تأثير في الحد من الفقر، إذ لا يستفيد المحتاجون منها بقدر استفادة أطراف الصراع التي تقوم بتوزيع معونات الإغاثة على الموالين لهم، بل وصرفها أحياناً على جبهات القتال أو يتم بيعها في السوق السوداء وتخلق تجارة داخل النشاط الاقتصادي الموازي.

ويؤكد مراقبون أنَّ حجم المساعدات التي تقدم للسكان في اليمن قياساً مع حجم المشكلة التي يتم تسويقها، ضئيل جداً وليست بالمستوى الذي يغطي احتياجات السكان، فضلاً عن أنَّ اليمن ليست بحاجة إلى مساعدات عينية بقدر حاجة البلاد إلى المساعدة في انتعاش الوضع الاقتصادي من أجل توفير فرص العمل للناس، وهذا سيعود بالنفع على مئات الآلاف من الأسر.

وفي 31 ديسمبر الماضي، اتهم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، جماعة الحوثيين (أنصار الله)، بنهب وسرقة المساعدات الغذائية المخصصة لملايين المحتاجين في البلاد وبيعها في أسواق المحافظات والمدن الخاضعة لسيطرة الجماعة في شمال اليمن.

وكشف برنامج الأغذية العالمي في بيان له حينها، عن أن مساعدات غذائية مخصصة ليمنيين يعانون الجوع الشديد، تُسرق وتباع في بعض المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، إنه بعد سماع البرنامج بأن مساعدات غذائية إنسانية تباع في السوق المفتوحة في صنعاء، وجد أن كثيراً من الأشخاص لم يتسلموا حصص الغذاء المستحقة لهم وأن منظمة واحدة على الأقل من الشركاء المحليين تابعة لوزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الحوثيين تمارس احتيالاً.

واعتبر بيزلي أن "هذا الفعل يصل إلى سرقة الطعام من أفواه الجائعين، في وقت يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يملكون ما يكفي من طعام، ويعد هذا فعلا شائناً، يجب أن يتوقف هذا السلوك الإجرامي على الفور".

وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي أن مراقبيه جمعوا صوراً وأدلة أخرى تثبت نقل الطعام بشكل غير مشروع على متن شاحنات من مراكز مخصصة لتوزيع الطعام، وأن مسؤولين محليين يتبعون الحوثيين يزيفون السجلات ويتلاعبون في اختيار المستفيدين.. مشيراً إلى أنه تم اكتشاف أن بعض مواد الإغاثة الغذائية تُمنح لأشخاص ليسوا مستحقين لها ويباع بعضها لتحقيق مكاسب في أسواق العاصمة صنعاء.


لمتابعة أخبارنا على تويتر

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق