أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين، أن الجهات المالية في المملكة العربية السعودية، وافقت على سحب مبلغ 56 مليون دولار تمثل الدفعة الـ20 من الوديعة السعودية لدى البنك.
وقال بيان صادر عن قطاع العمليات المصرفية للبنك المركزي اليمني ومقره الرئيس مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، إن المبلغ مخصص لتغطية تكاليف طلبات التجار لاستيراد السلع والمواد الأساسية بحسب الطلبات المقدمة من البنوك اليمنية في جميع المحافظات.
وذكر البيان أن سعر المصارفة لاستيراد السلع هو نفس السعر الرسمي المحدد منذ مطلع ديسمبر الماضي، وذلك بـ٤٤٠ ريالاً يمنياً للدولار الواحد. لكنه وصل في السوق الموازية إلى أكثر من 500 ريالاً حالياً.
ودعا البيان كافة البنوك المتقدمة بطلبات السحب الموافق عليها، إلى سرعة استكمال إجراءات الاعتمادات مع عملائهم خلال خمسة أيام عمل بدءً من يوم غدا الثلاثاء تاريخ 09 ابريل 2019.
وأكد البنك المركزي اليمني، مراراً، أن الوديعة مخصصة لتمويل استيراد المواد الأساسية لجميع سكان اليمن دون تفريق وأن أسعار المصارفة ثابت حسب أسعار العام 2018.
وبالموافقة على سحب الدفعة الـ 20، يصل إجمالي المبلغ الذي سحبه البنك المركزي اليمني من الوديعة السعودية، نحو 890.7 مليون دولار حتى الآن، لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية التي كان القمح في مقدمتها بنسبة 47 بالمئة.
ويوجد في البنك المركزي اليمني احتياط نقد أجنبي بأكثر من ثلاثة مليارات دولارات، عبارة عن ملياري دولار أودعتها المملكة العربية السعودية، مطلع العام الفائت، بجانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، إضافة إلى 200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة في مطلع أكتوبر الماضي كمنحة لذات البنك، دعماً لمركزه المالي.
ويستورد اليمن أكثر من 90 بالمائة من احتياجاته الغذائية بما في ذلك معظم احتياجاته من القمح وكل احتياجاته من الأرز.
وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ 2015، وتسبب في ارتفاع مهول للأسعار، وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية لاسيما الغذائية، لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقماً، خصوصاً مع توقف صرف المرتبات الشهرية لغالبية الموظفين الحكوميين منذ أكثر من عامين ونصف، حينما قررت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في سبتمبر 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.
وقبل صدور قرار نقل البنك كانت المرتبات تصرف لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المحافظات.
ويواجه البنك المركزي اليمني، صعوبة في دفع أجور موظفي القطاع العام خصوصاً في شمال البلاد والتي يعتمد عليها الكثير من اليمنيين، وذلك على الرغم من تعهد حكومة "هادي" حينما قررت نقل البنك إلى عدن، بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة، لكنها لم تفي بتعهدها.
